وقال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية عيسى الخياط: «إن ورش العمل التي سينظمها المعهد قريباً تأتي ضمن باكورة الأنشطة للعام الجاري 2012 وتنطلق جميعها من خطة طموحة تواكب الهدف الأسمى الذي نصبو إلى تحقيقه دائماً، والمتمثل في تعزيز ثقافة الديمقراطية، وذلك كاستجابة سريعة محققة لرؤية عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والتي أكدها جلالته لدى تفضله بتوجيه خطابه السامي الأخير إلى المواطنين بشأن التعديلات الدستورية، ودعا جلالته من خلالها أيضاً الجميع إلى تحمل مسئوليتهم بما يعزز من هذه الثقافة، وخاصة عندما يرتبط احترام القانون بمبدأ التعايش المشترك والتسامح والألفة والمحبة».

ولفت إلى أن ما مرت به البحرين من أحداث مؤسفة تستدعي من الجهات كافة - كل في مجال تخصصه واهتمامه - العمل يداً بيد نحو إعادة اللحمة الوطنية والتعزيز من مفاهيم مغيّبة بفعل ما خلفته تلك الأحداث من تبعات كبيرة، لن يتمكن المجتمع من تخطيها ما لم يغير نظرته الخاصة لبعض تلك المفاهيم.

وأضاف الخياط قائلاً: «كما أن ورش العمل هذه تحقق أهدافنا تجاه المجتمع وتطلعات مجلس أمناء المعهد برئاسة مستشار جلالة الملك للشئون الإعلامية نبيل يعقوب الحمر، ومن بين تلك الأهداف نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادىء الديمقراطية السليمة، وتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة، ونشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقاً لأحكام الدستور ومبادىء ميثاق العمل الوطني، فضلاً عن تعزيز ونشر ثقافة الحوار وتبادل الرأي».

ودأب معهد البحرين للتنمية السياسية على تقديم برامجه ومشاريعه على أيدي نخبة من خيرة الخبرات المتخصصة في مجال التنمية السياسية من البحرين وأرجاء الوطن العربي كافة. وفي هذا الصدد؛ قال الخياط: «يحرص معهد البحرين للتنمية السياسية على تقديم أعلى المستويات من الدورات التدريبية وورش العمل والندوات التثقيفية لجمهوره المستهدف، لذلك فإن ورش العمل التي ستنطلق قريباً ستقدمها كوكبة من المختصين العرب على مدى يوم واحد، بواقع ورشة عمل واحدة أو ورشتين في الشهر، وسيعملون على مناقشة موضوعات مكثفة ومركزة من بينها النظام السياسي والدستوري لمملكة البحرين، وثقافة حقوق الإنسان، ودور الجمعيات السياسية في عملية البناء الديمقراطي