رفض مجلس الشورى في جلسته أمس مشروع قانون بإنشاء هيئة بيت الزكاة (للمذهب السني). ويأتي هذا الرفض متوافقاً مع رأي مجلس النواب.

وأوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية برفض المشروع من حيث المبدأ، مشيرة إلى أن مشروع القانون ينطوي على مآخذ عدة؛ من أهمها أنه يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (18) من الدستور لقصر تطبيقه على الطائفة السنية وحدها، كما أن المشروع من ناحية أخرى يتضمن تناقضًا بين ما ينص عليه البند (4) من المادة (4) من أن مجلس إدارة الهيئة يختص بتحديد وتحصيل مقدار الزكاة المستحق على المكلف، وما تنص عليه المادة (19) بما مفاده أن الهيئة لا تتولى تحديد مقدار الزكاة الواجبة على المكلف إلا حال توافر قرينة قوية على عدم صحة الإقرار المقدم منه وليس في جميع الحالات. هذا إلى جانب أن مشروع القانون أوجب الزكاة على الشخص الاعتباري إلى جانب الشخص الطبيعي وهذا ما يخالف المقرر شرعًا من أنها ركن من أركان الإسلام، وهي عبادة لا تجب إلا على الشخص الطبيعي، كما أنه يصعب تطبيقها على الشخص الاعتباري، وفي الوقت ذاته قد يكون أحد الشركاء غير مسلم.

كما وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) للعام2005م بشأن التعليم.

وقالت اللجنة: إن «قانون التعليم الحالي يحقق الهدف الذي توخاه المشروع المذكور، كما رأت وجود عيوب قانونية في تنسيق أحكامه». واستعرضت عدداً من المبررات في تقريرها الذي نظره مجلس الشورى في جلسته أمس.

...و يُصدِّق على 3 اتفاقيات

وافق مجلس الشورى على ثلاثة مشاريع بقوانين بشأن التصديق على اتفاقيات.

إذ وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) للعام 2011م. ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (89) للعام 2011م.ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل ورأس المال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (106) للعام2011م.

من جهته، اعتبر العضو فؤاد الحاجي أن «البحرين لا تستفيد شيئاً من هذه الاتفاقيات فليس عندنا ضرائب»، وتابع «من المواد التي أوردتها الاتفاقية هي المطاط، والمطاط من المعروف انه يستورد من المناطق الاستوائية، فإذا هي «تواير» قول إلينا»، لافتا إلى أن «الاتفاقيات فيها (كوبي بست) بشأن المطاط وكأن ليس لدينا شغلة إلا (التيوبات والتواير)»