قرر مكتب مجلس الشورى في اجتماعه الذي عقد ظهر أمس الإثنين (23 يناير / كانون الثاني 2012) برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، إدراج تقرير لجنة شئون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون تنظيم العمل في رياض الأطفال (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الشورى المقرر عقدها يوم الإثنين المقبل.

كما قرر مكتب المجلس إدراج تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على جدول أعمال الجلسة المقبلة والمتضمن مشروعاً بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (172 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

وخلال بحثه مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة؛ قرر مكتب المجلس كذلك إدراج تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على جدول أعمال الجلسة المقبلة والمتضمن مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) للعام 2007، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) للعام 2007، إضافة إلى تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) للعام 1996 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

كما قرر مكتب مجلس الشورى أخذ الرأي النهائي في الجلسة المقبلة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) للعام 2011، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (89) للعام 2011، إضافة إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل ورأس المال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (106) للعام 2011