صرح رئيس النيابة الكلية نايف يوسف بأن التحقيقات مازالت جارية للوقوف على حقيقة واقعة وفاة يوسف أحمد عباس موالي.

جاء ذلك رداً على ما جاء في «الوسط» بعددها الصادر بتاريخ 23 يناير/ كانون الثاني 2012 تحت عنوان «عائلة موالي: سنواصل الطعن في تقرير الداخلية عن أسباب الوفاة»، والذي أشار فيه عم المتوفى إلى قيامهم بالطعن أمام النيابة العامة في تقرير وزارة الداخلية الذي عزا سبب الوفاة إلى الغرق، ولم يتلقوا قبولاً لطلبهم لمدة أسبوع. وصرح رئيس النيابة الكلية نايف يوسف بأن النيابة العامة وفور تلقيها البلاغ باشرت التحقيق في القضية وانتدبت الطبيب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة المادية، والتابعة للنيابة العامة وليس لوزارة الداخلية (كما جاء في الخبر)، وقد قام الطبيب الشرعي بتوقيع الكشف على الجثة وتشريحها وانتهى في تقريره إلى أن الوفاة سببها الغرق كما عُثر بالجثة على آثار لعقار مما يستخدم لعلاج الحالات النفسية وأن ما لوحظ بالجثة من علامات إصابية بسيطة حول العينين يُحتمل حدوثه من الاصطدام بأجسام صلبة أثناء الغرق أو بعده، ولا توجد بالجثة أية آثار تشير إلى عنف جنائي، وهو ما يتفق ومجريات الواقعة حيث أكد ذوو المتوفى إصابته بمرض نفسي (انفصام الشخصية) وأنه غير معروف عنه انخراطه في أية أنشطة جنائية أو غيرها، وقد صرحت النيابة العامة بتسليم الجثة لذوي المتوفى فور انتهاء التشريح.

وبتاريخ 18 يناير الجاري تقدم محامي عائلة المتوفى نواف محمد السيد بطلب تشريح الجثة بمعرفة لجنة خارجية وقد تم استدعاؤه في اليوم التالي لتقديم طلبه مباشرة بمعرفة رئيس النيابة المحقق والذي أفهمه بعدم الموافقة على طلبه لانتهاء النيابة العامة من تشريح الجثة بمعرفة الطبيب المعتمد لديها، وأن الجثة تحت تصرف ذوي المتوفى منذ الانتهاء من تشريحها، وان كانوا يريدون عرضها على جهه خارجية فذلك شأنهم, وقد استفسر المحامي الحاضر عن إمكانية تسلم الجثة والدفن وتم التأكيد عليه بأن ذلك مصرح به منذ انتهاء الطبيب الشرعي من تشريحها