قررت محكمة الاستئناف في جلستها يوم أمس الاثنين (23 يناير/ كانون الثاني 2 201) تأجيل قضية كوادر جمعية أمل إلى 20 فبراير/ شباط 2012 للاطلاع والرد وتقديم وكالات عن المتهمين الذين لم يتقدموا بها.

وخلال جلسة يوم أمس حضر كل من المحامين عبدالله الشملاوي وسامي سيادي وعلي الجبل وفريد غازي وفاطمة جاسم منابة عن ماجد شهاب وعلي عبدالحسين، الذين طالبوا بإخلاء سبيل موكليهم والاطلاع والرد ونسخة من أوراق الدعوى، وإسقاط التهم المتعلقة بحرية التعبير، كما طالبوا بقرص كان موجودا في ملف الدعوى لم يتم الاطلاع عليه وطلبوا نسخة منه وطلبوا ضم التقارير الطبية الخاصة التي قامت بها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ان كانت قد فحصت المتهمين في هذه القضية، كما تقدم المحامي فريد غازي عن موكله بمرافعة طالب في نهايتها ببراءة موكله وذكر ان التهم الموجهة لموكله باطلة.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قد حكمت على أمين عام الجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ ورفاقه بالسجن مددا تتراوح بين 10 و5 سنوات.

ووجهت محكمة السلامة الوطنية، تهماً عدة لكوادر الجمعية، وهي «الترويج لقلب نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة، واللجوء إلى المسيرات وتحشيد التجمهرات لمقاومة السلطات، والتحريض على الامتناع عن العمل».

كما وجهت المحكمة، إلى الشيخ المحفوظ و22 آخرين من مجلس أمناء الجمعية وأعضائها، تهم «التحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به قولاً وكتابة، وإذاعة أنباء كاذبة وشائعات مغرضة، من خلال الخطب والتجمعات والقنوات الفضائية، وشبكات الإنترنت بشكل يلحق الضرر بالمصلحة العامة، وحيازة منشورات بقصد توزيعها للإساءة إلى سمعة البلاد، وأخيراً تهمة الاشتراك في تجمهرات ومسيرات غير مرخصة»