قالت العضوة لولوة العوضي في تعليق لها على نص بيان مقترح من هيئة مكتب مجلس الشورى بشأن الأحداث التي تمر بها البحرين إنها لا ترضى بالتعرض لأي بنت مهما تكن طائفتها أو جنسيتها، معتبرة أن «فتوى الشيخ عيسى قاسم بالسحق خطيرة، فردة الفعل يجب أن تتناسب مع الفعل، فالقول يقابل بالقول، أما السحق مقابل القول فهو تجاوز لكل المواثيق».

وأبدت العوضي امتعاضها من بيانات مجلس الشورى، وقالت: «شبعنا من البيانات الإنشائية، والبيانات تغرقنا فما بالك بالشارع وهذه البيانات لا تضيف جديداً».

وتابعت «لنحدد بشفافية من هم بالضبط الذين يجب أن نخاطبهم، نحدد من لا يريد لهذا البلد أن يهدأ»، وتساءلت: «من هو الشخص الذي افتى بسحق وقتل رجل الأمن، وهي فتوى دينية خطيرة».

وأضافت «نحن لا نقبل أن يتعرض الشرطة لبناتنا أيّاً يكن انتماؤهم أو جنسيتهم، ولكن أيضاً ردة الفعل القوية بالسحق والفتوى فيها تجاوز لكل المواثيق الدولية، القول يكون الرد عليه بالقول».

وواصلت العوضي «يجب أن نكون صريحين وليست لدينا رؤية واضحة لتشخيص الحالة وعلى رجال الدين من الطائفتين وعلى رأسهم الشيخ عيسى قاسم الذي أحترمه وأجله ألا يتجاوز المواثيق والقوانين».

واستكملت «على رجال الدين السنة أن يتناولوا الفتوى بشكل موضوعي، وكفانا شتيمة، وهذا البيان المطلوب وليست بيانات انشائية توضع في الأدراج، والناس يتكلمون عنا ماذا فعلنا؟».

فيما اعترض العضو محمد المسلم على عدم شمول البيان على «مطالبة الحكومة بتطبيق القانون، وما وصلنا اليه هو عدم تطبيق القانون وخوف رجال الشرطة من أداء واجبهم للخوف من التدقيق وأي عسكري عليه تدقيق لا يقوم بواجباته، والناس في البحرين تطالب بتطبيق القانون، متى يطبقون القانون؟».

فيما طالب الشيخ خالد آل خليفة بإدانة «رجال الدين بشكل مباشر من خلال البيان».

ووافق مجلس الشورى على إعادة النظر في البيان

وكان الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية العميد محمد راشد بوحمود أبدى أسفه الشديد للمحاولات التي يبذلها البعض من أجل تشويه صورة رجال الأمن والتأثير عليهم أثناء أداء واجبهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأشار ردّاً على ما ورد في خطبة الشيخ عيسى قاسم يوم الجمعة (20 يناير/ كانون الثاني 2012) من اتهام لرجال الأمن بإساءة معاملة النساء، إلى أنه لمن المستغرب أن يشارك في هذا الأمر رجال دين يفترض فيهم أن يتحرّوا الدقة التي تفرض عليهم التأكد مما يشاع من أخبار قبل تناولها. وقال: «إن الأَوْلى على من يدّعي أن رجال الأمن أساؤوا معاملة النساء أن يرفض ويستهجن من يحاول أن يستغل النساء ويزج بهن في أعمال مخالفة للقانون حتى وصل الأمر ببعضهن إلى إلقاء الزجاجات الحارقة (المولوتوف) على رجال الأمن وطعنهم بآلات حادة كما حدث من قبل»، ذاكراً أن «من يسمح أو يسكت لمثل هذه التصرفات هو الذي يهين النساء ويعرضهن للخطر».

وأكد الوكيل المساعد أن وزارة الداخلية تحرص على مراعاة القانون والعادات والتقاليد عند تعاملها مع المخالفات القانونية وخصوصاً إذا كانت تلك الأفعال المجرمة صادرة من النساء، ودلل على ذلك بتأكيده على حرص الوزارة منذ زمن طويل على تشكيل شرطة نسائية تختص بالتعامل مع مثل هذه الحالات وهو ما يؤكد أن الوزارة لم تكن غافلة عن هذا الأمر، على حدّ تصريحه.

وختم الوكيل المساعد للشئون القانونية تصريحه بأنّ ترديد الإشاعات التي لم يقم عليها أي سند أو دليل، يدخل في سياق التجريم المعاقب عليه قانوناً، داعياً الجميع إلى تحمل أمانة مسئوليتهم الوطنية التي توجب عليهم الحرص على التهدئة بدلاً من الإثارة والتهديد.

وكان الشيخ عيسى قاسم قال في خطبته بجامع الإمام الصادق بالدراز يوم الجمعة (20 يناير 2012): «عار أي عار، وكبيرة أي كبيرة، ومن الاستخفاف بالدين وكرامة الإنسان وحرمة الأعراض وشرف المرأة أن تودع النساء المؤمنات غياهب السجون، ويبقين قابعات في العذاب لغير ذنب إلا ما كان منهن من المطالبة بالإصلاح واسترداد الحقوق والأخذ بالحق والعدل واحترام كرامة الإنسان، إن السياسة المحلية لتسجل على نفسها بمثل هذا الفعل الشنيع عاراً لا يغسل، وجرح ذلك في ضمير الشعب لا يندمل (...) كما أن قوات الأمن التي تجوب شوارع وطرقات قرانا ومدننا في ساعات الليل والنهار توجّه للنساء العفيفات والصبيات البريئات كلمات نابية، من وجدتموه يعتدي على عرض فتاة مؤمنة (...)».

وأكد قاسم أنه «لا حل إلا في الإصلاح الحقيقي، إذا كنا نطلب الحل الحقيقي والخروج من النفق المظلم الذي صارت إليه أوضاع الوطن بسبب السياسة المتخلفة الطريق واضح ولا تخطؤه العيون، ولا يحتاج الأخذ به إلا لصدق وإخلاص وإرادة جادة ونية سليمة وتخلُّص من النوازع السقيمة، الطريق هو الإصلاح الجدّي، وركنه الأساس أن يعطى الشعب حق الاختيار، لا أن يكره إكراهاً، ويقع تحت طائلة الإجبار في حكم حياته وتقرير مصيره».

«الشورى» يعيد «الطفل» مجدداً إلى اللجان

أعاد مجلس الشورى مشروع قانون الطفل إلى لجنة المرأة والطفل لمدة أسبوعين بعد أن تقدم أعضاء بـ 3 طلبات بإعادة المداولة في 15 مادة من مواد المشروع.

يأتي ذلك في وقت كان المفترض أن يصوت المجلس على أخذ الرأي النهائي في المشروع بعد إقراره في جلسته الماضية، والتي قالت فيها وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي: إن «مشروع قانون بشأن الطفل أقر من قبل مجلس النواب قبل سنتين، وتسلمه مجلس الشورى»