أكدت سعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة ان مسيرة وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية وفي العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حفلت بالكثير من الإنجازات التي تحققت بجهد كبير وبفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الحكيمة لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع انطلاقاً من رسالة الوزارة في تنمية وتطوير قدرات المواطن البحريني والاستفادة القصوى من جميع موارد المجتمع في المجالات الحقوقية والتنموية والرعاية الاجتماعية .

وقد أخذت الوزارة على عاتقها دوماً - ومنذ انشائها - تنفيذ منظومة متكاملة من الخدمات لمختلف شرائح المجتمع بغية تحقيق الرفاه والأمن الاجتماعي للمواطنين وإطلاق الطاقات الكامنة في الاقتصاد عبر اعتماد سياسات وتشريعات محفزة للتنمية من خلال الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بالإضافة إلى العمل على تحديث الأطر القانونية والإدارية للعمل التنموي والتركيز على العدالة الاجتماعية، والتوزيع الجغرافي العادل للخدمات عبر مناطق البحرين المختلفة والسعي لبناء مجتمعٍ متكافلٍ متماسكٍ، مكتسبٍ للمتغيرات الإيجابية ومشاركٍ رائدٍ في التنمية.

واشارت الوزيرة البلوشي إلى ان المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى لم يكن مشروعاً سياسياً فقط، وإنما كان (مشروع حياة) لشعب وقيادة، حيث التقت إرادة قيادتنا مع رغبات شعبها الوفي في تدشين مرحلة جديدة من تاريخ البحرين ليحقق به نقلات نوعية على مختلف الأصعدة وهو ما مكنها من بلوغ مكانة متميزة إقليمياً ودولياً نالت على إثرها إعجاب العالم واحترامه لما تتمتع به من سياسة حكيمة ونظام اقتصادي متوازن ومشاركة شعبية منفتحة ونظام اجتماعي متفاعل مع كافة المتغيرات المحلية العالمية التي تعكس جهود جلالته في بناء نهضة البحرين من خلال توفير أفضل الخدمات الصحية والتعليمية والحقوقية والإسكانية والاجتماعية للمواطنين لتأمين الحياة الكريمة للمواطنين وحرص جلالته على الارتقاء بالإنسان البحريني وتلبية احتياجاته باعتباره هدف التنمية وغايتها.

برامج الطفولة

دشنت وزيرة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة محمد البلوشي في شهر يناير برنامجاً لتقديم الرعاية البديلة لتشجيع ورعاية الأطفال للحياة في بيئة أسرية آمنة بعد تعرضهم لظروف اجتماعية تؤدي لتضاعف المخاطر ضدهم، حيث يسهم البرنامج في إحداث نقلة نوعية في رعاية واحتضان الأطفال المتعرضين للأذى الاجتماعي والعنف الأسري لأسباب متعددة ويتم إيداع الأطفال حتى من تجاوز 18 عاماً لدى عائلة بعد أن يتم دراسة وضعها الاجتماعي والاقتصادي، ويتم اعتمادها من قبل لجنة الحضانة الأسرية، والتي تضم في عضويتها مسئولين من الوزارة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية وأعضاء مجلس إدارة دار رعاية الطفولة (بيت بتلكو لرعاية الطفولة). ووفقاً للبرنامج تتكفل الوزارة بنفقة إعالة الطفل مادياً بتقديم مبلغ مالي للأسرة البديلة التي تتكفل باحتضان الطفل لتأمين نفقات مأكله ومشربه وملبسه وسائر المتطلبات الأساسية العامة، بالإضافة لصرف مبالغ للأسر التي ستعمل على رعاية الطفل، ضمن إيجاد دخل للأسر أيضاً .

كما تم تدشين مشروع خط نجدة ومساندة الطفل 998 تحت شعار «من أجل طفولة آمنة» وهو أول خط هاتفي مجاني لتوجيه وارشاد الأطفال وتوفير الخيارات المناسبة لحل مشكلاتهم والمساهمة في المحافظة على حقوق الطفل عبر الحد من تعرضه للإيذاء أو الإهمال مع إعادة تأهيله للاندماج في المجتمع مرة أخرى انطلاقاً من مبدأ حق الطفل في البقاء والبناء والتطور، وقد تم تشكيل لجنة تشرف على خط نجدة ومساندة الطفل تضم في عضويتها جميع الوزارات ذات العلاقة والمجلس الاعلى للمرأة وذلك لتسهيل وتوفير جميع الخدمات والمساندة الى الاطفال المتصلين والعمل جار لدعوة منظمات المجتمع المدني لعضوية اللجنة، ويعد هذا الخط نقلة نوعية للخدمات التي توفرها المملكة في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان بحسب المعايير الدولية بصفة عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة استناداً الى اتفاقية الطفل الدولية .

برامج المسنين

موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للمسنين

وافق مجلس الوزراء الموقر خلال العام 2011 على الاستراتيجية الوطنية للمسنين التي اعدتها اللجنة الوطنية للمسنين حيث تم تشكيل لجنة خاصة لوضع آليات تنفيذ بنود الاستراتيجية خلال العام 2012.

و في اطار برنامج الشراكة المجتمعية مع القطاع الأهلي واصلت الوزارة تكليف المنظمات الأهلية بإدارة وتشغيل عدد من دور الرعاية النهارية لاقامة المسنين خلال الفترة النهارية وهما جمعية تنمية المرأة البحرينية والجمعية الاهلية لقرية سترة ويتم الاشراف من قبل الوزارة على توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والترفيهية والتأهيلية لكبار السن وتطوير برامج التأهيل المناسبة لهم ومدى الاستفادة من خبراتهم وقدراتهم وادماجهم في المجتمع.

وتقدم الأندية النهارية عدداً من الخدمات والأنشطة التي تسهم بإتاحة المجال لكبار السن لممارسة بعض الأعمال اليدوية والهوايات المهنية لإشغال أوقات فراغهم وتشجيعهم على استرجاع مهاراتهم الحركية بصورة طبيعية وحثهم على الاعتماد على أنفسهم، وتأهيل وتدريب كبار السن على القيام ببعض الأعمال اليدوية البسيطة التي تساعد على تنشيط وتحريك عضلاتهم. ومن المنتظر إقامة عدد من دور الوالدين بحيث تغطي كل المحافظات حتى عام 2015م للمحافظة على بقاء كبار السن ضمن محيطهم المجتمعي وسط الأحياء السكنية في مختلف محافظات البلاد.

كما ساهمت مجموعة من الأطباء البحرينيين المتطوعين في مختلف التخصصات في فحص وعلاج من هم في حاجة لهذه الخدمة من المنتسبين لهذه الدور، وكذلك اجراء الفحص الدوري الأسبوعي لمرضى السكر وضغط الدم من قبل عدد من الممرضات . كما تم التنسيق مع المتطوعين من الأطباء والممرضين لتقديم كل ما يحتاجه المسن في منزله .

بالاضافة الى ذلك يتم توفير الأجهزة التعويضية والمعينات لكبار السن من اجل تسهيل تنقلاتهم وحركتهم ورعايتهم والتي تختلف بحسب الطلب وحاجة المسن كالاسرَّة الطبية والسماعات والكراسي المتحركة وغيرها .

أما فيما يتعلق بمجال التوعية والارشاد فقد عملت الوزارة على نشر الوعي بين اسر كبار السن لتوثيق العلاقة والتواصل فيما بينهم وبين نزلاء الدار وكذلك صدور كتيب حول تغذية المسنين والعمل جار ايضاً لاصدار كتيب حول رياضة المسنين لزيادة الوعي والمعرفة لدى المقيمين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية .

كما تم تخصيص مبلغ وقدره 100 الف دينار كمنح مالية لدعم دور الوالدين النهارية وقد تم تقديم الدعم لعدد 8 دور نهارية خلال العام 2011 .

وتأتي مبادرة الوزارة بتقديم هذه المنح للمنظمات الأهلية التي ترعى الوالدين بهدف تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية بين الوزارة والقطاع الاهلي للمساهمة في توفير الخدمات لكبار السن ، وتعزيز دور هذا القطاع في خدمة المجتمع، ومن جهة أخرى تمكين دور رعاية الوالدين من اداء دورها في توفير اوجه الرعاية لكبار السن وتم ايضاً تقديم الدعم المالي لبرنامج رياضة المسنين لمرتادي دار المنار ودار يوكو لرعاية الوالدين حيث يهدف البرنامج الى تأهيل عدد من المدربين والعاملين في دور رعاية المسنين في مجال رياضة المسنين.

مشاريع الأشخاص ذوي الإعاقة

وقد تم افتتاح مركز السدرة لبيع منتجات الاشخاص ذوي الاعاقة في يناير وهو اول مشروع من نوعه لذوي الاعاقة في مملكة البحرين لكونه متخصصاً في بيع منتجاتهم سواء من المتدربين في المراكز التأهيلية التابعة للوزارة او من الاشخاص الملتحقين بالمنظمات والمؤسسات الاهلية او من الافراد ذوي الاعاقة وقد حظي المشروع بدعم كريم من اسرة المغفور لها بإذن الله تعالى خلود سلمان ساتر التي كانت طالبة في مركز التأهيل الاكاديمي والمهني.

وانسجاماً مع توجيهات القيادة الحكيمة ودعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومساندته الدائمة لذوي الإعاقة، اطلقت الوزارة هذه الجائزة تكريماً للمبدعين من الأشخاص ذوي الإعاقة على تفوقهم وإبداعهم المتميز، وايضا تسليط الضوء على منجزاتهم الفريدة وإبرازهم كأفراد فاعلين ومبدعين، وتعزيز بيئة الإبداع الفكري والفني والعلمي لديهم، وقد خصص مبلغ وقدره 12 ألف دينار لمجالات الجائزة حيث سيتم منح 1000 دينار لكل فائز في أحد مجالات الجائزة، إضافة الى منحه شهادة تقدير وميدالية الإبداع، وخصص مبلغ وقدره 3000 دينار للمؤسسة الفائزة في مجال رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة .

كما تم افتتاح اول كشك يديره من ذوي الاعاقة بحديقة عامة في المنطقة الوسطى «دانة 1» بالتعاون مع بنك الاسرة وبتمويل من شركة «كوكاكولا» وتهدف مبادرة «دانات» بشكل رئيسي لتشجيع ذوي الإعاقة على تأسيس وإدارة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر حيث تتحمل شركة «كوكاكولا» تكلفة إنشاء 100 كشك لتمويل احتياجات تنفيذ المشاريع ويتم الاستفادة من القروض الميسرة التي يقدمها بنك الأسرة للمنتفعين من ذوي الإعاقة ، والاستعدادات جارية لافتتاح المزيد من الأكشاك الجاهزة في العام الجاري 2012 وتسليمها لأصحابها والتي ستتخذ من الحدائق والمماشي العامة وبعض المواقع الحيوية في مملكة البحرين مراكز لها ، من أجل ترجمة خطط دمج ذوي الإعاقة مع المجتمع ومن أجل تشجيع جميع أطياف المجتمع المرتادة لهذه المواقع من المواطنين والمقيمين، للتعرف على الدور التنموي الفاعل لفئة ذوي الإعاقة، وانتقالهم من دائرة الرعاية إلى دائرة الإنتاج والابتكار .

وفي اكتوبر من العام 2011 أعلنت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية عن إطلاق استراتيجية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين للفترة من العام 2011 ولغاية العام 2015 تحت عنوان «بيئة معيقة ولستُ أنا» بمشاركة جميع الجهات الحكومية والأهلية والخاصة ذات العلاقة والمهتمين بشؤون الإعاقة.

كما صادقت المملكة على اتفاقية الاشخاص ذوي الاعاقة والتي تعد أول اتفاقية في القرن الحادي والعشرين لحقوق الإنسان من ذوي الإعاقة وأول صك ملزم قانونا يوفر الحماية الشاملة لهذه الفئة بما يحقق لهم حق الحصول على الخدمات كبقية أفراد المجتمع والتمتع بمساواة حقيقية في المجتمع وتعتبر مملكة البحرين من الدول الرائدة في الانضمام للاتفاقيات الدولية بما يعكس توفير الضمانات القانونية لمختلف الفئات الاجتماعية، وقد حظيت هذه الاتفاقية بمصادقة كريمة من جلالة الملك المفدى وموافقة مجلسي الشورى والنواب، حيث قامت وزيرة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية بتسليم نسخة من وثيقة المصادقة الملكية على الاتفاقية لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك .

وتم تخصيص مبلغ وقدره مليون ومائتا الف دينار لتغطية التكلفة الشغيلية لعدد 12 مركز تأهيل اهلي يستفيد منه ما يقارب 980 طالباً وطالبة من ذوي الاعاقة المنتسبين للمنظمات الأهلية المعنية بهذه الفئة.

وقد حققت مملكة البحرين فوزاً ثميناً بحصدها أربع جوائز في المهرجان المسرحي الخليجي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة لدى مشاركتها في مسرحية «سلام جابر» ضمن فعاليات المهرجان في امارة الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة والذي اقيم تحت رعاية وحضور عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، وكانت المشاركة في المهرجان بدعم مادي ومعنوي من قبل الوزارة ليقدموا مهاراتهم وابداعاتهم الفنية في مجال المسرح في المحافل الدولية والعمل جار للتجهيز لاستضافة المهرجان المسرحي الثالث للاشخاص ذوي الاعاقة بمملكة البحرين خلال عام 2013.

المراكز الاجتماعية

وبرعاية كريمة من سمو الأميرة سبيكة بنت إبرهيم آل خليفة قرينة الملك المفدى رئيسة المجلس الاعلى للمرأة تم الاحتفال بمناسبة مرور أكثر من 33 عاماً على إنشاء أول مركز اجتماعي في مملكة البحرين وهو مركز ابن خلدون الاجتماعي في منطقة عراد ، حيث تم استعراض دور الوزارة في تقديم الخدمات والدعم للمراكز الاجتماعية باعتبارها أجهزة أسستها الوزارة لإيصال خدماتها للمجتمع المحلي وقد تفضلت سموها الكريم بتكريم عدد من قدامى الموظفين في الوزارة والذين عملوا في تأسيس هذه المراكز وكذلك الرائدات المحليات في المراكز الاجتماعية تقديرا للجهود المبذولة و الفعالة التي قدموها في خدمة المجتمع.

برامج الأسر المنتجة

ومن أبرز انجازات الوزارة في مشروع الأسر المنتجة في العام 2011 صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن تنظيم مزاولة النشاط الإنتاجي (المنزل المنتج) والذي يهدف بشكل رئيسي إلى إحداث تغيير نوعي وكمي في أنشطة الأسر المنتجة والنهوض بالأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها أفراد الأسر من المنزل، وقد تم استكمال اجراءات القيد بالمنزل المنتج لعدد 46 أسرة ضمن قائمة طويلة تصل إلى أكثر من 582 أسرة منتجة حيث ان التعاون البناء بين الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية ساهم بإسراع البت في طلبات الأسر الراغبة في القيد بالمنزل المنتج وتوفير الغطاء القانوني المناسب لها وضمان الشروط الصحية والسلامة للبدء في تنفيذ مشاريعهم .

وتحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة الملك المفدى رئيسة المجلس الاعلى للمرأة ، تفضلت سموها الكريم بتكريم الفائزين في الجائزة على المستويين المحلي و العربي، وتأتي جائزة سموها على مستوى الدول العربية لتحفيز الأسر المنتجة في كافة الدول على الاستمرارية في إيجاد حياة اقتصادية واجتماعية كريمة لأفرادها، وذلك انطلاقاً من مفاهيم المنافسة الاقتصادية وخلق جو مفعم بالإبداع والتطور ، حيث تمنح الجائزة لأفضل أسرة عربية منتجة وأفضل منتج لأسرة عربية منتجة، بالإضافة إلى أفضل جهة داعمة للأسر المنتجة بوجود لجنة خاصة لفرز الأعمال المشاركة بمجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية للتأكد من تطابقها للمعايير المعتمدة للجائزة، وتضم اللجنة في عضويتها أصحاب الاختصاص من جهات مختلفة من فنيين وأكاديميين واجتماعيين مختصين من جهات حكومية وخاصة .

المنظمات الأهلية

كما تم توزيع المنح المالية على المنظمات الأهلية للسنة الخامسة على التوالي واطلاق جائزة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للمشاريع التنموية المستدامة ( جائزة التميز).

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي وسباقات القدرة تم توزيع المنح المالية على عدد 60 منظمة أهلية كما كرم سموه الكريم عدد خمس منظمات أهلية بجائزة التميز الفائزة بمنحة الوزارة على مدى خمس سنوات متتالية في السنوات الماضية .

وخلال الاحتفال تم الاعلان عن اطلاق جائزة خالد بن حمد لمشاريع المنظمات الأهلية المستدامة وسيتم فتح باب التقدم لها خلال العام الحالي 2012م لتحديد المشاريع المتميزة في مجال المشاريع المستدامة. وهذه الجائزة تعد الاولى من نوعها على الصعيد العربي وتمثل انطلاقة جديدة في العمل التنموي والشراكة لتشجع المنظمات الأهلية على تعزيز ثقافة الاستمرارية والتنافسية وتعظيم الدور التنموي المستدام في مشروعاتها لتنمية المجتمع. كما تعمل الجائزة على استقطاب المزيد من الدعم المقدم من القطاع الخاص ، والذي يعد شريك الوزارة الفاعل النشيط طوال السنوات الخمس الماضية.

واطلقت الوزارة خدمة التسجيل الالكتروني للمنظمات الاهلية لتكون مملكة البحرين هي الأولى على مستوى العالم في استخدام تقنية إكسترانت Extranet لتقديم الخدمات للمنظمات الأهلية، حيث جرى تنفيذ خدمة التسجيل الإلكتروني عبر تعاون بين إدارة نظم المعلومات وإدارة دعم المنظمات الأهلية بالوزارة من أجل تسهيل الخدمات التي تقدمها الوزارة للمنظمات الأهلية ،اضافة الى تحسين أداء وكفاءة العمل في الادارة .

بدء عمل إدارة المنظمات الأهلية على أربعة قوانين بدلاً من قانونين

أصدرت وزيرة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية ( 23) قرار اشهار بخصوص تسجيل وتحول المنظمات الاهلية كما أصدرت سعادتها ترخيصين لمنظمتين أهليتين على قانونين جديدين وبذلك تعتبر 2011 السنة الأولى التي تسجل فيها إدارة المنظمات الأهلية على أربعة قوانين بعد أن كانت تسجل على قانونين فقط حيث كانت تسجل على مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثـقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وكذلك على المرسوم بقانون (24) لسنة 2000 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية، وفي ذلك العام كانت بداية التسجيل على قانونين جديدين وهما القرار رقم (64) لسنة 2010 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإنشاء وتشغيل مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء والورش الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، اللائحة التنفيذية للقانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 2011.

كما تم خلال العام 2011 اشهار (16 منظمة أهلية على قانون 21 لسنة 1989) وايضا تم إصدار قرار إعادة تسجيل لجمعية واحدة، كما اشهر ترخيصان لمنظمتين أهليتين على قانون المعاقين وقانون المسنين وبذلك بلغ عدد إجمالي قرارات الاشهار بالتسجيل لسنة 2011 (19) منظمة أهلية. وقد تميز نشاط التسجيل خلال العام الماضي بصدور قرارات تحول المؤسسات المرخصة على قانون (21) لسنة 1989 الى جمعيات وهي مؤسسات خيرية ومؤسسات اجتماعية حيث تحول (24) مؤسسة إلى جمعية، وبذلك بلغ إجمالي عدد المنظمات المسجلة لدى وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية 589

رعاية البرامج المجتمعية

كما شاركت سعادة وزيرة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية، وعدد من مسؤولي الوزارة في فعاليات حفل افتتاح ملتقى «إبداع» بنسخته  الثامنة تحت عنوان (العمل التطوعي ..فطرة انسانية ..ونظرة حضارية) الذي اقيم برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الاميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز حرم أمير المنطقة الشرقية وذلك في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية ، حيث القت سعادتها كلمة في الحفل كونها ضيف شرف الملتقى .

وافتتحت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي المعرض الثاني للمنتجات النسائية البحرينية بعنوان «جاليريا2011» وذلك بتنظيم من شركة برو- فيجن إيفنتس البحرين في مركز المؤتمرات بفندق الخليج.

ويأتي ذلك انطلاقا من حرص الوزارة على دعم وتشجيع المبادرات الشبابية بين الجنسين في جميع المجالات وتوفير كل التسهيلات والإمكانات للمشاركة في المعارض سواءً في داخل المملكة أو خارجها، بالإضافة إلى مساهمة الوزارة في تفعيل دور أفراد الأسرة في المجتمع البحريني عبر مشروع الأسر المنتجة إذ يتم إشراك جميع أفراد المجتمع للاستفادة من القوى العاملة المحلية عبر تحويلهم إلى أصحاب أعمال ومشروعات اقتصادية تسهم في رفع مستوى الفرد والأسرة وإشراكهم في عجلة التنمية الوطنية.

كما تم اطلاق برنامج التواصل المباشر مع المواطنين بين مسئولي وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية واهالي المناطق في المراكز الاجتماعية المنتشرة في المملكة ، برئاسة السيدة حنان كمال وكيلة الوزارة للتنمية الاجتماعية وبحضور الوكلاء المساعدين والمسؤولين المعنيين بالوزارة من أجل تيسير حصول المواطن على الخدمات المطلوبة وقد ساهمت هذه اللقاءات في التواصل المباشر بين المسؤولين والمواطنين اضافة الى الاستماع لطلبات المواطنين وتحديد السبل السريعة لإنجاز معاملاتهم الرسمية عبر المراكز الاجتماعية .

كما تم تدشين مواقع الوزارة للتواصل الاجتماعي على الفيس بوك والتويتر .

كما تم تدشين البطاقة الالكترونية للأشخاص ذوي الاعاقة بتاريخ 29/12/2011.

إنجازات قطاع حقوق الإنسان

تم خلال العام 2011 نقل ملف حقوق الانسان الى وزارة التنمية الاجتماعية بصدور المرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية.
وتم تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الانسان على مستوى المملكة برئاسة سعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية والتي من مهامها وضع آلية للتنسيق بين كافة الجهات الحكومية في سبيل تحقيق أفضل السياسات للتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، والتنسيق في إعداد الردود على الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان سواء الواردة من داخل أو خارج المملكة، وتحقيق المواءمة الحقوقية بين خطط الوزارة وبين متطلبات وأوضاع الجهات الحكومية المتعلقة بتلك الحقوق، وللجنة الحق في رفع توصيات أو مرئيات تتعلق بالقضايا الحقوقية للجهات الحكومية العليا، والتنسيق في شأن إعداد تقارير المملكة لاتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت مملكة البحرين إليها.
تم متابعة كافة الشكاوى الفردية التي تصل للمملكة والعمل على علاجها ، عن طريق استقبال الرسائل والحالات التي تدعي بأنه تم انتهاك حقوقها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة بحيث يتم مخاطبة تلك الجهات للاستفسار عن صحة هذه الادعاءات ومحاولة توضيح الردود للأشخاص المدعين أو إصلاح الخطأ في حال عدم صحة الإجراء المتبع من قبل تلك الأجهزة الحكومية.
تم حضور المحاكمات التي اجريت خلال العام المنصرم ، للتأكد من سير المداولات بشكلها الصحيح، ونيل المتهمين لكافة حقوقهم الإنسانية، والتأكد أيضا من سلامتهم النفسية الجسمانية.
المشاركة في الاجتماع الموجز حول الاستعراض الدوري الشامل في تايلاند وهو مؤتمر خاص بالتحضيرات للدورة الثانية للمراجعة الدورية الشاملة، حيث تم التركيز على تقييم الدورة الأولى للمراجعة الدورية الشاملة والاستعداد للدورة الثانية.
المشاركة في الدورة (18) لمجلس حقوق الإنسان- جنيف، حيث تم إلقاء كلمة مملكة البحرين في اجتماع المسئولين رفيعى المستوى، كما تم الالتقاء برئيسة المجلس والمفوضة السامية لحقوق الانسان. ورؤساء المجموعات ( الأوربية، العربية، الإسلامية، والأفريقية)، كما تم الالتقاء بالعديد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين بمجلس حقوق الانسان لشرح التقدم المحرز في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمملكة.
حضور الجلسة (12) للمراجعة الدورية الشاملة للدول في جنيف حيث تمت المشاركة في الجلسة 12 للمراجعة الدورية الشاملة وهي الجلسة الاخيرة في الدورة الاولى للمراجعة والتي استمرت مدة 4 سنوات، كما تم اللقاء على هامش الجلسة بالمسئولين عن المراجعة الدورية بمكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان للاستفسار عن كل المسائل المتعلقة بالدورة الثانية.
في 8 ديسمبر الماضي وبفندق الريتزكارلتون، نظمت الوزارة احتفالية بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لحقوق الانسان والذي يوافق  10 ديسمبر من كل عام وكذلك حلول الذكرى الرابعة والستين لاعتماد الجمعية العامة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وقد حضر الاحتفال ممثلو الامم المتحدة بالمملكة وعدد كبير من السفراء والمهتمين بالشأن الحقوقي بالمملكة.
تنفيذا لتوجيهات القيادة بالتواصل وبشكل فعال مع منظمات المجتمع المدني سواءً المحلية او الدولية، قامت الوزارة بالتواصل مع منظمات المجتمع المدني والمفوضية السامية لحقوق الإنسان كما انها على تواصل دائم مع مكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان من اجل التباحث والتشاور في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتم القيام بالعديد من الزيارات المتبادلة بين منظمات المجتمع المدني والوزارة لتبادل الخبرات ومناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
عقدت الوزارة وبالتعاون مع جامعة البحرين ورشة تدريبية لعدد من المنتسبين للمنظمات الأهلية في المواضيع المتعلقة بالشأن الحقوقي وذلك بمركز دعم المنظمات الأهلية بتوبلي.
شاركت الوزارة في كافة الاجتماعات الإقليمية وورش العمل لدول مجلس التعاون المعنية بحقوق الإنسان، والتي عقدت في دول مجلس التعاون او بمقر الامانة العامة لدول الخليج العربية، حيث تم المشاركة في اجتماعات مناقشة إنشاء مكتب خاص بحقوق الإنسان بالامانة العامة، وكذلك بالورشة المتخصصة لتعزيز الية حقوق الانسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة ، والمشاركة في ورشة العمل المعنونة «العنف القائم على النوع» في الدوحة والتي عقدت بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
قام عدد من المسؤولين بالوزارة بإجراء زيارات ميدانية لكل من مجمع السلمانية الطبي والمستشفى العسكري للاطمئنان على حالة المصابين سواء من منتسبي قوات حفظ النظام أو من المواطنين. وجاءت هذه الزيارات في إطار الاهتمام بحقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين في المملكة.