رفضت المحكمة الصغرى الجنائية أمس الاثنين (23 يناير / كانون الثاني 2012) طلباً تقدم به المحامي سيدمحسن العلوي لاستدعاء وزير التربية والتعليم في قضية 6 من أعضاء جمعية المعلمين بتهم تتعلق بالتجمهر والامتناع عن تأدية واجباتهم الوظيفية، على اعتبار أن الوزير هو من قدم البلاغ، وأرجأت المحكمة القضية إلى جلسة 22 فبراير/ شباط 2012 لاستدعاء الشهود وهما ضابطا أمن، في الوقت الذي بينت المحكمة أن النيابة تنازلت عن تهمتي التحريض غير العلانية على عدم الانقياد للقوانين والتحريض على كراهية النظام.

وتتمثل التهم الموجهة لأعضاء الجمعية في المشاركة في التجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، والتحريض غير العلانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تعدّ جريمة، إلى جانب الاتفاق والامتناع عمداً كونهم موظفين بوزارة التربية والتعليم عن تأدية واجباتهم مبتغين من ذلك الضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم غير المشروعة، وأخيراً التحبيذ على ارتكاب الجريمة المبينة في التهمة الثالثة علانية بإصدارهم بيانات باسم جمعية المعلمين تدعو إلى ذلك.

المحكمة ترفض استدعاء وزير التربية في قضية «جمعية المعلمين»

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

رفضت المحكمة الصغرى الجنائية يوم أمس الاثنين (23 يناير/ كانون الثاني 2012) طلباً تقدم به المحامي سيدمحسن العلوي لاستدعاء وزير التربية والتعليم في قضية 6 من أعضاء جمعية المعلمين بتهم تتعلق بالتجمهر والامتناع عن تأدية واجباتهم الوظيفية، على اعتبار أن الوزير هو من قدم البلاغ، وأرجأت المحكمة القضية إلى جلسة 22 فبراير/ شباط 2012 لاستدعاء الشاهد وهما ضابطا أمن، في الوقت الذي بينت المحكمة ان النيابة تنازلت عن تهمتي التحريض غير العلانية على عدم الانقياد للقوانين والتحريض على كراهية النظام.

وقد حضر كل من المحامي سامي سيادي وعلي الجبل ومحمود النهاش ونوال عبدالله ومحسن العلوي الذي تقدم بعدة طلبات انضم من خلالها المحامون الحاضرون والمتمثلة في وقف الدعوى لحين النظر في تعرض موكلته لسوء المعاملة، كما طلب نسخا من وجود مستندات من عدمه كما جاء في قرارات النيابة بملف الدعوى، إذ ان النيابة أصدرت في 24 مارس/ آذار قرارا لضابط امن بتفريغ أجهزة حاسب الى ثابتة ومحمولة و70 قرصا مدمجا و14 «فلوبي» وعدد 7 أشرطة فيديو وشريطي كاسيت، كما طالب العلوي بمخاطبة التحقيقات الجنائية لمعرفة أسماء المحققين الذين حققوا مع موكلته وكانوا مقنعين والذين تعرضت من خلالهم لسوء المعاملة، كما طلب استدعاء وزير التربية ووكيل الوزارة ومسئولين في الوزارة ومن ضمنهم في العلاقات العامة، واستدعاء رئيس وأعضاء اللجنة التي حققت مع موكلته.

كما أضاف المحامي علي الجبل طلبات بعرض موكله على لجنة طبية مستقلة وانه سيتكفل بمصاريفها، والاستفسار من وزارة التربية والتعليم عن المدة التي أغلقت الوزارة مدرسة سار خلال شهري فبراير ومارس، وضم تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ومعرفة ان كانت النيابة تنازلت عن التهم المتعلقة بحرية الرأي.

وفي الوقت الذي بيَّن قاضي المحكمة انه ورد من وزارة التربية والتعليم كشف يبين الانصراف والحضور للمتهمين في القضية، كما بين ان النيابة العامة قد تنازلت عن المواد 165، 168، 169، 173