أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ أن "الشروط التي تفرض على العمال المرجعين شروط باطلة، وكل من وقع على هذه الشروط المتضمنة حرمان العامل من حقوق المواطنة والحقوق العمالية، عليه اعتبار هذه التعهدات كأنها لم تكن، وكل ما فيها لا قيمة قانونية له، أولاً لأنها تتنافى وما نعلمه من أوامر القيادة السياسية بإرجاع المفصولين بكرامتهم تطبيقا لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وثانياً لأنه مخالف للقانون والدستور ومعايير العمل الدولية، وثالثاً لأنه يأتي في ظل الجبر والإكراه لأنها شروط تفرض على عمال تم فصلهم بغير وجه حق، ويتم استغلال وضعهم في ظل الحاجة والحرمان وابتزازهم لأجل التنازل عن حقوقهم.
وأضاف المحفوظ "نرى شروطاً غريبة كعدم ممارسة العمل السياسي، وكأنه تهديد مسبق بأن الوشايات التي نالت من العاملين وتسببت في فصلهم ستبقى سيفاً معلقاً على رقاب المفصولين المرجعين، وإننا نستغرب أن تبقى وزارة العمل تتفرج على هذه الأمور المقوضة وهي الجهة المسئولة عن تنفيذ معايير العمل الدولية، وهي المسئولة أمام مؤتمر العمل الدولي عن كل انتهاك".
وتابع "للأسف إن ما يحدث اليوم في نظرنا أسوأ من عمليات الفصل نفسها، فالعودة بطيئة من جهة ومذلة من جهة أخرى، وهي لا تستند إلى أية تعليمات من القيادة السياسية، فما نعلمه هو أنها حريصة على إغلاق الملف بكرامة المفصولين ونستغرب ما يحصل بما ينافي ما تعهدت به الوزارة أمام منظمة العمل الدولية، وما تعهد به رئيس اللجنة الوطنية لتطبيق توصيات بسيوني علي صالح الصالح بقوله أن تطبيق التوصيات سيكون بأعلى المعايير العالمية الحقوقية".
واستنكر الأمين العام ما يحدث في بعض الوزارات وما يحدث في بعض الشركات، من تهميش وإلقاء لخيرة الكفاءات الوطنية على رصيف التهميش وعدم الاحترام.
وقال الأمين العام إنه لمن المفارقة أن يطلب التعهد والالتزام من الضحايا، بينما كان يجب على هذه الشركات والوزارات أن تتعهد باحترام القانون وحقوق المواطنة والحقوق العمالية فهي التي انتهكت هذه الحقوق وليس المفصولين.
وأردف "بالتأكيد نشجع أية عملية إرجاع ونقدر أي جهد رسمي وأهلي مبذول في هذا الصدد، لكن أية عودة تتضمن انتهاكات لحقوق العامل أو تقايضه على عودته بالتنازل عن حقوقه، هي عودة أسوأ من الفصل وعلى وزارة العمل ومنظمة أصحاب العمل عدم التفرج على هذه الانتهاكات".
ودعا المحفوظ المفصولين إلى رفض أية شروط مجحفة تفرض عليهم تنال من كرامتهم وتقايض حق عودتهم بحقوقهم في المواطنة أو حقوقهم العمالية الأخرى وعدم الرضوخ تحت أي ظرف للتنازل عن حقوقهم.
واستغرب الأمين العام أنه حتى الآن لم يتم إرجاع أي نقابي من المفصولين بل إنه لا يزال هؤلاء محرومين من التأمين ضد التعطل على رغم أنهم من قائمة الـ571، مؤكداً أن الاتحاد العام سيواصل مساندته لعودة كريمة تتوافق وما طالب به تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، والذي اعتبر كل الأسباب التي سيقت لعمليات الفصل أسباب واهية ومرفوضة بحسب معايير العمل الدولية.