قرر مكتب مجلس الشورى في اجتماعه الذي عقد ظهر اليوم الاثنين (23 يناير / كانون الثاني 2012) برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، إدراج تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون تنظيم العمل في رياض الأطفال (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الشورى المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل.
كما قرر مكتب المجلس إدراج تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على جدول أعمال الجلسة المقبلة والمتضمن مشروع بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (172 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لعام 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
وخلال بحثه لمشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة قرر مكتب المجلس كذلك إدراج تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على جدول أعمال الجلسة المقبلة والمتضمن مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل،المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 92 ) لعام 2007، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية،المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
كما قرر مكتب مجلس الشورى أخذ الرأي النهائي في الجلسة المقبلة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل،المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لعام 2011، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل،المرافق للمرسوم الملكي رقم (89) لعام 2011، إضافة إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (106) لعام 2011.