قررت محكمة الاستئناف في جلستها اليوم (الاثنين 23 يناير / كانون الثاني 201) تأجيل قضية كوادر جمعية أمل إلى 20 فبراير / شباط 2012 للإطلاع والرد وتقديم وكالات عن المتهمين الذين لم يتقدموا بها.
وكانت محكمة السلامة الوطنية قد حكمت على أمين عام الجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ ورفاقه بالسجن مدد تتراوح ما بين 10 إلى 5 سنوات.
ووجهت محكمة السلامة الوطنية، تهماً عدة لكوادر الجمعية، وهي "الترويج لقلب نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة، واللجوء إلى المسيرات وتحشيد التجمهرات لمقاومة السلطات، والتحريض على الامتناع عن العمل".
كما وجهت المحكمة، إلى الشيخ المحفوظ و22 آخرين من مجلس أمناء الجمعية وأعضائها، تهم "التحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به قولاً وكتابة، وإذاعة أنباء كاذبة وشائعات مغرضة، من خلال الخطب والتجمعات والقنوات الفضائية، وشبكات الإنترنت بشكل يلحق الضرر بالمصلحة العامة، وحيازة منشورات بقصد توزيعها للإساءة إلى سمعة البلاد، وأخيراً تهمة الاشتراك في تجمهرات ومسيرات غير مرخصة".