رفضت المحكمة الصغرى الجنائية اليوم (الاثنين 23 يناير / كانون الثاني 2012) طلباً تقدم به المحامي سيدمحسن العلوي لاستدعاء وزير التربية والتعليم في قضية 7 من أعضاء جمعية المعلمين بتهم تتعلق بالتجمهر والامتناع عن تأدية واجباتهم الوظيفية، على اعتبار أن الوزير هو من قدم البلاغ، وأرجأت المحكمة القضية إلى جلسة 22 فبراير / شباط 2012 لاستدعاء الشهود.
وأشار العلوي إلى أن موكلته تعرضت لسوء المعاملة، وطالب بوقف الدعوى لحين الانتهاء من الشكوى المقدمة.
وتتمثل التهم الموجهة لهم في المشاركة في التجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وتحريض الغير علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تعدّ جريمة، إلى جانب الاتفاق والامتناع عمداً كونهم موظفين بوزارة التربية والتعليم عن تأدية واجباتهم مبتغين من ذلك الضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم غير المشروعة، وأخيراً التحبيذ على ارتكاب الجريمة المبينة في التهمة الثالثة علانية بإصدارهم بيانات باسم جمعية المعلمين تدعو إلى ذلك. يذكر أن وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي سبق أن حلت مجلس إدارة جمعية المعلمين واعتقلت السلطات الأمنية أعضاءها، فيما سبق أن طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن معتقلي الجمعية.