حذر رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا مصطفى عبد الجليل من حرب اهلية في ليبيا في حال استقالة المجلس الذي يواجه اخطر ازمة منذ سقوط نظام معمر القذافي، ارغمت نائب رئيسه على الاستقالة. وقال عبد الجليل في مقابلة مع تلفزيون "ليبيا الحرة" الليبي "لن نستقيل لان (الاستقالة) قد تؤدي الى حرب اهلية"، وذلك في اعقاب تصاعد الاحتجاجات ضد السلطات الجديدة.

وادلى عبد الجليل بتصريحاته بعد ساعات على استقالة نائبه عبد الحفيظ غوقة من المجلس اثر احتجاجات طالبته بالاستقالته.
كما اضطر المجلس تحت ضغط الشارع الى ارجاء تبني القانون الانتخابي الذي سيتم على اساسه انتخاب مجلس تاسيسي في حزيران/يونيو، بعدما هاجم متظاهرون غاضبون السبت مقر المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي مهد الثورة في شرق ليبيا.
وهي اول ازمة سياسية تواجهها السلطات الجديدة منذ ان تولت زمام الامور في البلاد.

واذ استبعد عبد الجليل استقالة المجلس، اتهم "اياد خفية" بالوقوف خلف اعمال العنف الاخيرة. واعلن غوقة الاحد استقالته "بما فيه مصلحة الامة" وذلك بعد تزايد الدعوات الى استقالته، وقد هاجمه طلاب في جامعة بنغازي الخميس. وقال متحدثا لفرانس برس انه "بعد انتهاء حرب التحرير، بدات تسيطر اجواء من الحقد لا تخدم المصلحة الوطنية". وتابع "المهم هو الحفاظ على المجلس الوطني الانتقالي. لا نريد لبلادنا ان تنزلق الى الفوضى .. لان هذه المرحلة حاسمة، ولا تقل دقة عن المرحلة التي سبقتها".

وحرص عبد الجليل على الاشادة بغوقة مؤكدا انه "اختار الوطن قبل شخصه" ودعم الثورة فيما كان اخرون "في مصر او في اماكن اخرى مختبئين". والقيت قنابل يدوية الصنع السبت على مقر المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي قبل ان يحتله مئات المتظاهرين ويحرقوا واجهته.

وبعدما كان من المقرر ان يعقد المجلس مؤتمرا صحافيا الاحد لاعلان اقرار القانون الانتخابي، اضطر الى الاجتماع في مكان لم يعلن عنه لاسباب امنية بعد احداث اليوم السابق، على ما قالت سلوى الدغيلي المكلفة الشؤون القانونية في المجلس لوكالة فرانس برس.

وقال عبد الرازق العرادي العضو في المجلس لفرانس برس انه "كان من المفترض ان يصدر القانون الانتخابي اليوم (الاحد)، لكن بعض البنود تحتاج لاعادة نظر فيها"، موضحا "سيصدر القانون يوم 28 كانون الثاني/يناير". واعلن في المقابل انه تم تشكيل اللجنة الانتخابية المكلفة الاشراف على الانتخابات موضحا انها برئاسة عثمان القاجيجي وتضم 17 قاضيا ومحاميا وناشطا في مجال حقوق الانسان وخبراء في القانون وممثلون عن النساء والشباب.

واضاف العرادي، فانه سيتم تخصيص هذا الارجاء لاخذ راي منظمات المجتمع المدني وخبراء ذلك ان بعض مواد مشروع القانون الذي نشر على الانترنت اثار الجدل مثل المادة التي تحدد 10% من مقاعد الجمعية للنساء. واوضح ان "هناك اتجاها لالغائها كما طالب الكثيرون. اغلبية الاراء كانت سلبية". ونشرت في المساء على صفحة المجلس الرسمية على موقع فيسبوك مسودة جديدة معدلة للقانون لا تتضمن اي اشارة الى هذه الحصة. كما ان المادة المتعلقة بطريقة الاقتراع وتلك المتعلقة بمنع الاشخاص الذين تولوا مسئوليات في ظل نظام معمر القذافي من الترشح، يجب ان تخضعا ايضا لمناقشات جديدة، بحسب العرادي.