يعقد البرلمان المصري الجديد أولى جلساته اليوم الاثنين منذ الاطاحة بحسني مبارك وبعد انتخابات تاريخية وضعت الاسلاميين الذين تعرضوا للقمع إبان حكم الرئيس السابق في مقعد القيادة. وكان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين اكبر الفائزين في أول انتخابات نزيهة منذ عقود.

وتعهد الحزب بقيادة البلاد الى التحول لحكم مدني بعد تولي الجيش السلطة عقب الاطاحة بمبارك من السلطة في فبراير شباط الماضي. ويمثل صعود الاسلاميين تحولا هائلا عن الماضي عندما كان البرلمان هيئة خاضعة مكتظة بأعضاء من الحزب الوطني الديمقراطي الذي تزعمه مبارك وكانت جماعة الإخوان المسلمين محظورة رسميا. وسيظل الجيش ممسكا بزمام السلطة حتى اجراء انتخابات رئاسية في يونيو حزيران الموعد الذي وعد بتسليم السلطة بعده رغم تشكك العديد من المصريين في سعي الجيش في التشبث بالسلطة من وراء الكواليس حتى بعد ذلك. ووصف محمد البلتاجي احد زعماء حزب الحرية والعدالة الجلسة بأنها ستكون تاريخية في تحول مصر نحو الديمقراطية والحكم المدني.

ومن المقرر بدء الجلسة في الحادية عشرة بتوقيت القاهرة (0900 بتوقيت جرينتش). وأول اجراءات الجلسة هو انتخاب رئيس المجلس المتوقع ان يكون محمد الكتاتني مرشح حزب الحرية والعدالة. وقالت حركات شبابية انها ستتظاهر خارج المجلس للتأكيد على عدم نسيان قتلى الاحتجاجات. وقال النشط محمد فهمي ان الشباب لا يطعنون في التفويض الشعبي للبرلمان ولكن يسعون لدفعه للاهتمام بحقوق "الشهداء والمصابين" موضحا انهم يخشون ان تنخرط الاحزاب في المنافسة على المكاسب السياسية ويهملون الشباب. وحصل الليبراليون على المركز الثالث خلف حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي الذي مثل وصوله لهذا المركز مفاجأة. وأعلن حزب الحرية والعدالة انه يسيطر على نحو نصف مقاعد البرلمان المنتخب مع انتظار بضع جولات اعادة لم تجر بعد. ورغم سيطرة الاسلاميين على المجلس فإنه من غير الواضح هل سيشكلون جبهة موحدة داخل المجلس الذي سيكون له دور رئيسي في صياغة دستور جديد للبلاد. وقالت جماعة الاخوان المسلمون انها ترغب ان يكون الدستور شاملا ويستمع لكل الاصوات في مصر.

وتمثل جلسة اليوم الاثنين احياء لمجلس كان في مطلع القرن العشرين منتدى ينبض بالحياة ويهتم بتطلعات الشعب ويمتلئ بنواب تحدوا الملك والحكام البريطانيين لمصر آنذاك. وخفت الصوت المستقل للبرلمان بعد انقلاب في عام 1952 اطاح بالملكية وأتى بحكام مدعومين من الجيش الى سدة الحكم. وكان مبارك قائدا سابقا لسلاح الطيران ويرأس المجلس العسكري الحاكم محمد حسين طنطاوي الذي كان وزيرا للدفاع في عهد مبارك على مدار 20 عاما. وقال كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش امس الاحد خلال نشر التقرير السنوي للمنظمة في القاهرة ان "الجيش المصري يبدو في هذه المرحلة عازم على استحداث استثناء من الحكم الديمقراطي فيما يخص سلطاته ومصالحه." ويرى برلمانيون ان المجلس الجديد يقرب مصر أكثر من إنهاء الحكم العسكري. وقال المرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع في الاسبوع الماضي "نحن نقول..الجيش نحترمه ونقدره اما المجلس العسكرى فلابد له من ان يحاسب على اى اخطاء ومن عنده له مظلمة فليتقدم بها لا احد فوق المحاسبة." ولكن الجماعة قالت في وقت سابق انها لا ترغب في الدخول في مواجهة مع الجيش.

ويرى بعض المراقبين ان الجيش لن يترك السياسة بشكل نهائي الا اذا قدمت جماعة الاخوان المسلمين واحزاب سياسية اخرى بارزة ضمانات بأن قادته لن يمثلوا امام القضاء فيما يخص احداث قتل المتظاهرين. ويخضع مبارك البالغ من العمر 83 عاما للمحاكمة بتهمة قتل 850 شخصا خلال الانتفاضة. وقتل العشرات من الناس في احداث عنف متفرقة منذ ذلك الحين بينهم متظاهرون احتجوا على حكم الجيش في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الاول الماضيين. وأعلنت عدة حركات شبابية انها ستنظم احتجاجات سلمية امام البرلمان الواقع بوسط القاهرة لضمان اهتمام البرلمان الجديد بالمصابين واسر قتلى الاحتجاجات. وقال مصدر من جماعة الاخوان المسلمين ان الجماعة ستشكل سلسلة بشرية حول البرلمان للحيلولة دون تحول اي احتجاجات لاعمال عنف.