معاناة تلو المعاناة على أمل أن نصل إلى الغاية المنشودة في بيت الأحلام الذي طالما تراءى لنا في اليقظة والنوم معاً ولكن الواقع يعكس ويبدد كل تلك الأمور ويحيلها إلى حرقة نكتوي منها مراراً وتكراراً... ملخص معاناتنا نسردها على أسطر في عجالة، وأن كان سردها من باب الترف الفكري لمعرفتنا المسبقة برد هزيل قد يصدر عن وزارة الإسكان المبجلة والذي لا يتعدى أسطراً مستوضحاً لما تبينه لهم قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة، إلا أننا مازلنا نؤمن بصدق نوايانا في بلوغنا إلى مطالبنا المنشودة منذ أمد طويل، وبثت زفراتها الحارقة على أسطر الصحيفة...
ملخص حكاياتنا مع الإسكان تعود إلى ما قبل 16 عاماً من الانتظار المرير على أمل أن نحظى بالخدمة الإسكانية المؤمل الحصول عليها، كان يوم تقديم أول طلب لدى الوزارة يعود للعام 1996 كوحدة سكنية، ومع التأخر الحاصل في نيل الخدمة وذلك حسبما نشهد عليه من تسويف الوزارة في تسخير كل الإمكانات لأجل توفير السكن المريح للمواطن الكريم، عاودنا الكرة مجدداً في الرجوع إلى الوزارة المعنية، ولكنها الكرة هي محاولة تحويل الطلب الإسكاني من خدمة إسكانية إلى قرض شراء في العام 1999، ما هي إلا سنوات معدودة لا تتعدى الخمس السنوات حتى تباشر الوزارة بنشر الإعلان عن أسماء الفئة المستحقة للخدمات الإسكانية، وكان اسمنا قد أدرج في القائمة المستحقة لقرض شراء في العام 2004 وقيمته لا تتعدى 11 ألف دينار، وتزامنت تلك الحقبة الزمنية مع ارتفاع في وتيرة أسعار العقار شهدتها البلاد آنذاك بشكل جنوني، لذلك وقعنا بين نارين، نار المبلغ الضئيل التي لا يتوافق مع حاجة الطفرة العقارية الكبيرة ونار ارتفاع خيالي وكبير في أسعار وقيمة العقارات، لذلك حاولنا بشتى السبل مع الوزارة على أمل أن تعمل على زيادة قيمة القرض أو إلغائه والرجوع إلى الطلب السابق في العام 1996 مع احتساب السنوات السابقة، ولكن لا حياة لمن تنادي، وكل محاولاتنا باءت بالفشل والضياع، فما كان منا إلا أن نقوم مرة أخرى بالتقدم بطلب الانتفاع بخدمة إسكانية جديدة ونوعها وحدة سكنية للعام 2009... وفي ظل ظروف اجتماعية ومعيشية قاسية نعانيها تحت ظلال غرفة واحدة تشمل كل أبنائي الأربعة - أكبرهم ولد في الصف الثالث الإعدادي - داخل بيت والد زوجي الآيل السقوط الكائن في إحدى قرى المحرق عوضاً عن الحشرات والبعوض والصراصير المؤذية والتقارير الصحية التي تفيد بانعدام سبل وشروط ومعايير الحياة الصحية السليمة داخل جدران هذا البيت الآيل، قامت الوزارة بعد سيل طويل من المراجعة معها والمناشدات الكثيرة، والمشقة التي تكبدناها لأجل القبول والموافقة بشكل مبدئي على دراسة جدوى انتقالنا من مقر إلى آخر، قامت الوزارة في العام 2010 بمنحنا شقة إيجار في منطقة الحد،على رغم أنني أفصحت لهم عن حقيقة الحالة الصحية التي يمر بها زوجي كونه يعاني من الديسك ويصعب عليه المشي بصورة اعتيادية وطبيعية عوضاً عن خضوعي أنا الزوجة لأكثر من مرة إلى جراحة قيصرية، ووالدتي كبيرة السن قد اصطحبتها معي إلى الشقة غير أنهم لم يكترثوا بكل تلك الأمور بل أصروا على منحي شقة إسكانية تقع أيضاً بالدور الثالث، فنضطر على إثر ذلك أن نستخدم الأدراج بشكل يومي ويبلغ عددها 7، في الذهاب والإياب والصعود والنزول، ومع تقادم الحال المعيشية إلى الأسوأ في ظل هذه الظروف التي وصفتها وعززتها لهم بتقارير ووثائق رسمية غير أنهم لم يعيروا أي اعتبار واهتمام، بل الأمر زاد سوءاً وانعكس على نفسيي ودخلت في دوامة من التفكير الطويل لم أستطع من هول ما رأيته أن أتحمل الأمر أكثر، فاضطررت إلى النزول عند رغبة الطبيبة والخضوع للعلاج في مصحة نفسية...
لم يصبني اليأس من سلك السبل ذاتها مع الوزارة بل أعددت الكرة تلو الكرة، وكان آخر أملنا معقوداً - بالنسبة لنا - على منحنا وتلبية طلبنا لوحدة سكنية ضمن الطلبات التي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً لمستحقي بيوت مشروع سماهيج والدير الإسكاني، ولكن لأن طلبنا للتو جديد يعود للعام 2009 فإننا قد حرمنا من هذه التقسيمة غير العادلة التي لم تنظر إلى أعمارنا التي بلغ فيها زوجي سن 50 عاماً، ولم تنظر إلى حجم السنوات الماضية التي أسقطت بلا وجه حق لأجل إحصاء المدة الزمنية لطلبنا الحالي، مع العلم أنه قد خصصت لمستحقي طلبات حتى العام 2001... حاولنا الكرة، ولكن الجواب الذي حظينا به - حسبما وصلت إليه لجنة إسكانية قد شكلت للنظر في شكوانا على ضوء المناشدات التي رفعتها إليهم - بأن الطلب لا يمكن تلبيته كونهم ملتزمين بسياسية وآلية توزيع الخدمات بحسب الاقدمية، لذلك أضحى المشوار الطويل والشاق الذي سلكناه معهم لم يجد نفعاً، كما أن جوابهم لم يدعم حجتنا الدامغة في مواجهة إلحاح الوزارة التي دائماً ما تتشدق بأسطوانتها القديمة والجديدة (الأقدمية) في توزيع الخدمات إلى المستحقين، وزاد الأمر سوءاً حينما أعلن أحد النواب أن الوزارة عقدت عزمها عن الإعلان في المستقبل القريب عن أسماء مستفيدي الأراضي وتلبية الطلبات حتى العام 2010، إذاً إن كان طلبنا يعود للعام 2009 والكلام يحددها بمستفيدي أراضٍ - وليس وحدات - لمستحقي2010، هل سيشملنا القرار أم سنضطر إلى الانتظار لسنوات قادمة أخرى فيها العمر يمضي ويزداد كبراً وهرماً والصحة تضعف وتنهك وتعتل أكبر؟ هنا إجابة نأمل من الوزارة القديرة أن تجيب عليها بشكل منصف وشفاف وخاصة أنها ذات قيمة بالنسبة لذوي الطلبات القديمة التي تكدست طلباتها في أدراج عفا عليها الزمن وأكل وشرب ووعود سابقة طارت مع أدراج الرياح.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
على مدار خمسة أيام متتالية، كنا نترقب الطلة البهية للمعنيين العاملين في وزارة الأشغال كي يبادروا على وجه السرعة التي لا تحتمل المماطلة أكثر، لعلاج الخلل الذي نتج عنه فيضان غير متوقع لمياه مجارٍ آسنة تطمر بقعة كبيرة، ومساحة من الطريق الذي تتوسطه وتتخلله بيوت يعاني أهلها حاليّاً من ضائقة ومعضلة بشأن الدخول والخروج من والى المنزل، كي يأمن أهالي المنطقة على طهارة أجسادهم من هذه المياه النجسة التي تسربت وغمرت المنطقة الواقعة تحديداً في طريق 3205 مجمع 232 بقرية الدير.
تواصلنا نحن الأهالي على وجه السرعة مع إدارة الصرف الصحي التي قامت بشفط المياه لكن ما هي إلا ثوان حتى عاود الفيضان مجددا ليغمر ذاتها حيث تجاوز حجم ارتفاعه نحو 10 سم، وهذا ما انعكس سلباً على سكان هذه المنطقة اذ يتكبدون مشقة ويعانون مع الخروج، فيضطرون على إثر ذلك الى استخدام السيارة بغية انجاز اية مهمة تفرضها عليهم الظروف قسراً لأجل التضحية والخروج من داخل المنزل، فيما تراهم طوال تلك المدة يقضون جل وقتهم داخل المنزل حبيسين جدرانه المحاصرة بهذه المياه النجسة.
آخر ما أخطرتنا به ادارة الصرف الصحي هي محاولتها توفير صهريج يعمل على شفط هذ المياه الآسنة المؤذية، ولكن مضت المدة المسموح بها ولم تقم بتوفيره، وبتنا في حال يرثى لها من الخنقة والروائح الكريهة والمياه النجسة... إلى متى سيصل صوتنا الى اسماعهم كي تبادر الجهات المسئولة إلى القيام بالمهمة المناطة بها وتقع على عاتقها مسئولية تخليصنا من تبعات هذه المياه التي ظهرت بشكل مفاجئ بين ليلة وضحاها، وأضحت حتى كتابة هذه السطور جاثمة على أنفاسنا، تخنقنا من روائحها الكريهة وتضيق علينا في خروجنا ودخولنا من وإلى المنزل من دون معرفة السبب الذي يكمن وراء بروزها بشكل طارئ ... هل بلغ صوتنا الى مسامعكم... نامل ذلك .
بالنيابة عن اهالي المنطقة
هنالك استفسار وسؤال موجه إلى المسئولين في جامعة البحرين أم وزارة العدل بخصوص فترة التدريب التي شغلناها نحن طلبة الحقوق في وزارة العدل ومصير مخصصات التدريب للطالبات، حيث إننا أنهينا فترة التدريب العملي التي كانت ما بين 1 أغسطس/ آب ولغاية 22 سبتمبر/ أيلول 2011 في وزارة العدل والشئون الإسلامية، هل تم تخصيص مبلغ للطلبة المتدربين وإذا كان نعم فمتى سيتم صرف هذا المبلغ؟
مجموعة من الطالبات
العدد 3425 - الأحد 22 يناير 2012م الموافق 28 صفر 1433هـ
