أعلن رئيس المحكمة الدستورية سالم الكواري عن تنظيم برنامج للتواصل مع المؤسسات الرسمية والمدنية بعنوان: «سمو النصوص الدستورية لبنة في بناء الدولة المدنية الحديثة»، يستهدف المواطن البحريني لخلق الوعي في المجتمع البحريني فيما يتعلق بدور واختصاصات المحكمة الدستورية وكيفية الوصول إليها وتسجيل الدعاوى، وذلك خلال الفترة بين 5 و9 فبراير/ شباط 2012.

جاء ذلك لدى لقاء الكواري الصحافيين أمس الأحد (22 يناير/ كانون الثاني 2012).

وذكر أن المحكمة أرسلت نحو 40 دعوة إلى عدد من المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى محامين وطلبة جامعيين وطلبة المدارس، على أن ترشح كل مؤسسة 3 أشخاص للمشاركة. وتوقع أن يتجاوز عدد الحضور للمشاركة في هذا البرنامج التوعوي 60 مشاركاً، كما أن المحاضرة سيقدمها أخصائيون تابعون إلى المحكمة الدستورية، وستتضمن تاريخ القضاء البحريني وما يتعلق بإجراءات واختصاص المحكمة، بالإضافة إلى مجموعة من المبادئ التي أقرّتها المحكمة الدستورية خلال 9 سنوات من عمرها.

وبيَّن الكواري أن «الدولة المدنية الحديثة قوامها القاعدة القانونية، والمواطن متصل بهذه القاعدة في جميع مناحي حياته في الجانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وهذه القاعدة عندما تصدر عن المشرّع هي تحمّل بقرينة الدستورية، وبالتالي يُعمل بها كقاعدة دستورية، إلى أن يُطعن عليها، فتؤكد المحكمة الدستورية دستوريتها أو وبالتالي تلغي هذه القرينة، إيماناً بأن دور المحكمة الدستورية لا يقتصر على أحكام فقط، بل هي دور وعي يتصل بالمواطن بحيث يستطيع أن يلجأ إلى المحكمة الدستورية، ولا يتأتى ذلك إلا بفهمه للإجراءات، وكيفية الطعن فيما يعتقد بأنها قاعدة غير دستورية، وهذه القاعدة في مدارج القواعد متدرجة، تبدأ بالدستور وهو المظلة الكبرى ووجود المحكمة الدستورية يؤكد سمو نصوص الدستور، وتليه القاعدة التشريعية، وتليها اللائحة التي تصدر من السلطة التنفيذية، وبعد ذلك يأتي القرار الإداري، وهذا الوعي سيجعل من المواطن أن يبتعد عن العصبية والطائفية والقبلية والفئوية».

وعبَّر الكواري عن أمله في أن تستمر المحكمة في تقديم هذا البرنامج بما يحقق الفائدة لمختلف شرائح المجتمع البحريني