حددت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت ابراهيم وعلي الكعبي وامانة السر ناجي عبدالله 29 فبراير/ شباط 2012 الحكم في قضية متهم بالتزوير بمحررات رسمية تعود إلى المجني عليه.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه ارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي استمارة طلب توظيف الصادرة عن وزارة العمل ورخصة عمل لأنشطة عقار وإجازة بشأن بناء فلتين صادرة عن بلدية المحرق وشهادة تسجيل المؤسسة الصادرة عن وزارة التجارة بأن أثبت بها جميعها صدورها من المجني عليه على رغم عدم علمه المجني عليه بذلك بأن مهرها بتوقيعات نسبها زوراً إلى المجني عليه، كما استعمل المحررات المزورة فيما زور من أجله بأن قدمها لوزارتي العمل والتجارة وبلدية المحرق مع علمه بتزويرها. وتتمثل تفاصيل القضية، كما سردها المجني عليه، في أنه وعند مراجعته السجل التجاري اكتشف وجود 6 عمال على كفالته وأن شخصاً قام بتلك الطلبات، كما اكتشف وجود محررات أخرى مزورة