قال وزير الإسكان باسم الحمر إن الوزارة تستعد لطرح حزمة من المشاريع الإسكانية الضخمة خلال العام الجاري، على أن تكون سياسة التوزيع في تلك المشاريع متماشية مع نهج الوزارة الجديد، وهو أن يتم توزيع الوحدات عند البدء في تنفيذ المشروع على أرض الواقع، كاشفاً عن أن تلك المشاريع التي تعتزم الوزارة إطلاقها إلى جانب المشاريع التي ستنفذها بالشراكة مع القطاع الخاص؛ ستلبي الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار حتى العام 2001 وعلى مستوى جميع محافظات مملكة البحرين عموماً، وهو ما يعد أمراً إيجابيّاً.

وأوضح وزير الاسكان أن استراتيجية توزيع المشاريع الإسكانية تتم وفقاً لتصنيف المشروع الإسكاني، إذ إن هناك مشاريع مناطقية يتم التوزيع فيها بحسب أقدمية الطلب الإسكاني، وتكون الآلية في ذلك أن يتم استدعاء أصحاب أقدم الطلبات لأهالي المنطقة بنسبة لا تتجاوز 50 في المئة من إجمالي المشروع، ليتم توزيع باقي وحدات المشروع على أقدم الطلبات على مستوى المحافظة، ومن ثم ينظر إلى أقدم الطلبات على مستوى مملكة البحرين بشكل عام، لافتاً إلى أن تلك الآلية تضمن تحقيق العدالة في التوزيع لجميع المواطنين.

أما على صعيد المشاريع العامة التي تنفذها الوزارة ومنها على سبيل الذكر مشاريع مدن البحرين الجديدة؛ فقد ذكر الوزير الحمر أنها من المشاريع التي سيتم توزيعها على أساس أقدم الطلبات الإسكانية على مستوى مملكة البحرين بشكل عام، وليس على مستوى مناطق بشكل خاص.

وأشار إلى أن العام المقبل 2013 سيشهد أيضاً البدء في تنفيذ عدة مشاريع حيوية، يأتي على رأسها مشروع مدينة شرق الحد الإسكاني الذي هو الآن في طور الدفان البحري، مبيناً أنه حال نجاح الوزارة في السير على تلك الوتيرة المتسارعة في بناء المشاريع وتوزيعها؛ فإنه من المؤمل أن تتقلص تلك الأعداد الكبيرة من الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار بحلول العام 2016. ونفى وزير الاسكان ما يتردد عن وجود تمييز لدى وزارة الإسكان في توزيع الوحدات والمشاريع الإسكانية، مشدداً على التزام الوزارة بعدم التمييز بين أي مواطن من ذوي الدخل المحدود يتشرف بحمل الجنسية البحرينية، «فهو بالنسبة إلينا يحصل على حقوقه كافة بحسب الالتزام الدستوري، ومنها حق السكن».

كما أكد أن الوزارة تنتهج استراتيجية واضحة ومدروسة في توزيع الخدمات والوحدات السكنية على المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار، لافتاً إلى أن معيار الأقدمية هو المعيار الرئيسي في عمليات التوزيع والتخصيص على جميع المشاريع الإسكانية.

من جهة أخرى، كشف وزير الإسكان عن أن الوزارة حاليّاً بصدد إعداد برنامج لعدد كبير من المشاريع الإسكانية المستقبلية، معززة بالتصاميم والجداول الزمنية، وستقوم الوزارة بعرضه على مجلس النواب من خلال لجنة المرافق، منوهاً في الوقت نفسه إلى اعتزام الوزارة عرض خططها المستقبلية على أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية خلال الفترة المقبلة، وأن الوزارة ستكون مستعدة لاستقبال جميع الاقتراحات والملاحظات وستأخذها في الاعتبار