استعرضت اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية، المشاريع الإسكانية في الكثير من مناطق البحرين وما تمَّ بشأنها، إذ أكدت حرصها على الإسراع في استكمال إجراءات الاستملاك للأراضي المخصصة للمشروعات الإسكانية، وإزالة جميع المعوقات التي تحول دون ذلك بالتنسيق بين الجهات المختصة.

كما تطرقت اللجنة إلى الآلية المقترحة لإنشاء وإدارة المرافق الخدمية في مشاريع القطاع الخاص الاستثمارية، وإجراءات اعتماد المخططات العامة لتلك المشاريع، حيث تمت الموافقة على توصيات اللجنة الفنية، والتوجيه إلى استكمال إجراءات تفعيلها.

ودعت اللجنة، خلال اجتماعها الذي عقد بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (22 يناير/ كانون الثاني 2012)، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، إلى مراجعة القوانين التي يقع تطبيقها ضمن دائرة اختصاص كل وزارة، وتحديثها لضمان أن تكون متوافقة مع المعايير الدولية ومنسجمة مع تعديلاتها أولاً بأول، وأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لذلك.

وثمنت جهود الوزارات في الإسراع بتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني بحسب اختصاص كل وزارة، والالتزام برفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن المدى الذي وصل إليه تنفيذ كل مرئية.

وأكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ضرورة أن يكون نهج العمل الحكومي مواكباً لما تشهده المرحلة الحالية من التزامات، وقادراً على ترجمة توجيهات القيادة بالسرعة الممكنة، حتى تكون واقعاً ملموساً يلمس المواطن تأثيره على حياته ومعيشته.

وأضاف «يجب تركيز الجهود على التطبيق الفعلي، مؤكداً أن ما نحتاج إليه فعلياً ليس المزيد من الدراسات وإنما قرارات تتضمن برنامجاً عمليّاً للتطبيق وفق جدول زمني محدد، لافتاً إلى ضرورة استثمار ما هو متاح من دراسات وتجارب ناجحة، في تحديث الأنظمة المعمول بها حاليّاً في مجالات البناء واستهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة، ولاسيما المطبقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية