قال رئيس اللجنة الوطنية المعنية تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق علي صالح الصالح، إنه يتابع موضوع حل قضية المفصولين، كما أكد ذلك وزير العمل أيضاً، إلا أن ذلك لم يشمل 48 حاجباً تابعين لشركة تغطي أروقة المحاكم الذين تم اقصاؤهم من عملهم منذ 30 مارس/ آذار 2011، واستبدالهم بحجاب من الجالية اليمنية، وكان الحجاب ليس من ضمن ملف المفصولين.

وقال الحجاب في شكواهم إن اللجنة الوطنية المعنية تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ووزارة العدل لم تشرع في إعادة أي منهم على رغم متابعتهم ومراجعتهم وزارة العمل أكثر من مرة، وأنهم أول من تم إقصاؤهم من وظيفتهم، واستبدالهم بحجاب من الجالية اليمنية التي حلت مكان 48 حاجباً.

وتابع الحجاب أنه في الوقت الذي يؤكد المسئولون إنهاء ملف المفصولين، الا اننا خارج هذه الملف، مطالبين المسئولين بانهاء ملفهم وإعادتهم إلى عملهم في أسرع وقت، وخصوصاً أن لديهم التزامات.

وأفاد الحجاب العاطلون بأن الكثيرين منهم لا يعملون أبداً، فيما يقوم آخرون بتغسيل السيارات، أو بيع الفشّار (النفيش) والنخج، وبيع المثلجات، وهذا لا يغطي مصروف حياتهم اليومي، فكيف باحتياجاتهم الأساسية وتغطية التزاماتهم من قروض وغيرها من الأمور، إذ إن العديد منهم هم معيلون لأسرهم وآخرون متزوجون.

وناشد الحجاب العاطلون رئيس اللجنة الوطنية المعنية تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق علي صالح الصالح، أن يتابع موضوع حل قضية المفصولين، كما ناشدوا «وزير العمل جميل حميدان، وعضو اللجنة الوطنية المعنية تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وزير العدل الذي كنا نعمل مع شركة في وزارته إعادتنا إلى أعمالنا».

وكان مجموعة من الحجَّاب الذين يعملون في المحاكم ذكروا أن 48 حاجباً تمَّ فصلهم من العمل في وزارة العدل، في 30 مارس/ آذار 2011.

وقالوا إنهم تفاجأوا بقرار فصلهم على رغم أن الكثير منهم لديهم أعذار رسمية بعضها من المستشفى وبعضها وجود حالات وفاة، كما أن بعضهم كانوا لا يستطيعون الخروج من المنازل بسبب نقاط التفتيش، وخصوصاً أنَّهم لا يحملون ما يثبت انضمامهم إلى وزارة العدل.

وأفادوا بأنهم راجعوا وزارة العدل، التي أكدت لهم استغناءهم عنهم بسبب تغيبهم، إلا أن الحجاب بيَّنوا للوزارة أسباب تغيبهم والظروف والأعذار التي لديهم.

وكان 67 حاجباً يعملون في المحاكم ناشدوا القيادة السياسية حل موضوعهم وبعث الاطمئنان والراحة لـ 67 عائلة بحرينية، وخصوصاً أن رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أوضح للمحامي علي العريبي أنه مستعد لحل موضوع الحجاب فوراً في حال تلقيه خطاباً من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة.

وقال الحجاب: «في الوقت الذي تتحدث فيه القيادة السياسية عن الحوار وبحث مشكلات الشباب، في ظل أجواء سياسية مأزومة، نجد وزارة العدل والشركة تتخذان قرارات خاطئة». موضحين «غالبيتنا يعمل في المحاكم منذ العام 2001، ونحصل على رواتب شهرية ضعيفة جدّاً تتراوح ما بين 200 و250 ديناراً، في حين أننا نعول أسراً، وعلينا قروض والتزامات، وإننا نطالب برفع رواتبنا لكي تتناسب مع الحال المعيشية وحالة الغلاء».

وكان رئيس اللجنة الوطنية المعنية تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق علي صالح الصالح، أكد في 19 يناير/ كانون الثاني 2012 أن اللجنة تتابع وعن كثب الخطوات المتخذة تجاه حل ملف المفصولين والجهود الموجهة من جانب الحكومة لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.

وفي 16 يناير/ كانون الثاني 2012 بشّر وزير العمل جميل حميدان بـ «انفراج كبير في ملف المفصولين قريباً»، وذكر في مقابلة مع «الوسط» أن «وزارة العمل تقوم بالتعاون مع الشركات الخاصة بتذليل الصعوبات التي تواجه إرجاع 738 مفصولاً، وذلك تمهيداً لإعلان عودتهم في الأيام القليلة المقبلة»