طالب مفصولون أعيدوا إلى وظائفهم في إحدى المؤسسات الحكومية باستحقاقاتهم خلال فترة فصلهم، وعدم معاملتهم كموظفين جدد، وخصوصاً فيما يتعلق بإجازاتهم المرضية، وعدم خصم الأشهر التي تم فصلهم خلالها من إجمالي سنوات الخدمة.

وأشار الموظفون، الذي استمر قرار فصل بعضهم لمدة سبعة أشهر، وتم إرجاعهم بموجب القرار الرسمي الذي يقضي بإعادة جميع المفصولين بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين إلى أعمالهم، إلى أن المؤسسة الحكومية التي يعملون فيها، لم تبلغهم فيما إذا تم إلغاء قرار الفصل من عدمه، باعتبار أن عدم إلغائه يعني معاملتهم كموظفين جدد، وهو ما يعني حرمانهم من إجازاتهم المرضية المتراكمة ناهيك عن الخصم من إجمالي سنوات الخدمة.

وقالوا في حديثهم لـ «الوسط»: «إن قرار مجلس الوزراء كان يقضي بإرجاع المفصولين إلى أعمالهم، وهو ما يعني عدم التعامل معنا كموظفين جدد، وإنما يجب أن يصدر قرار بإلغاء قرار الفصل، وهو الذي يحفظ استحقاقاتنا السابقة».

وأضافوا أن «ديوان الخدمة المدنية أعلن في وقت سابق عن وجود قرارات بفصل 1900 موظف بسبب الأحداث، إلا أنه وبعد صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وصدور قرار رسمي بإرجاع المفصولين، تم الاكتفاء بعقوبة هؤلاء بالإيقاف عن العمل لمدة عشرة أيام فقط، وهو ما يعني أن هؤلاء الموقوفين لم يتم فصلهم من الخدمة ومن ثم إرجاعهم، فلماذا يتم التعاطي معنا بآلية مختلفة تجعلنا نخسر ما لم يخسره زملاؤنا؟».

كما انتقد الموظفون ما اعتبروه «عدم وضوح» آلية إرجاعهم إلى العمل، ناهيك عن عدم إعطائهم إشعاراً رسمياً يوضح التاريخ الرسمي بإعادتهم إلى العمل أو آلية احتساب إجازاتهم ومستحقاتهم السابقة طوال فترة الفصل من العمل