أكد عدد من الموقفين في وزارة الصحة ممن تسلموا رسائل الإيقاف عن العمل لمدة عشرة أيام مع خصم الراتب أن تم توقيفهم من دون توجيه أي تهم لهم.

وأوضح الموظفون أن بعض من تمت إحالتهم إلى المجلس التأديبي كانت مدة التحقيق لم تتجاوز ثلاث دقائق، كما أكدوا ألا توجد تهم ضد بعضهم أثناء التحقيق، مستغربين أن يتم إيقافهم عن العمل لمدة 10 أيام مع عدم توجيه تهم ضدهم.

وأشاروا إلى أنه بعد أن تسلموا رسائل الإيقاف لمدة عشرة أيام مع خصم الراتب حاولوا مقابلة المسئولين للاستفسار عن أسباب التوقيف وخصوصاً أن العديد من الموظفين لم تتم إحالتهم للمجلس التأديبي، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك.

وتساءل الموظفون: «في حال لم تكن هناك تهم موجهة ضدنا فكيف يتم توقيفنا لمدة عشرة أيام مع خصم الراتب»، مبينين أن قرار مجلس التأديب كان يقتضي بفصل الموظف، إلا أنه تم تخفيف العقوبة إلى التوقيف لمدة عشرة أيام مع خصم الراتب.

واستغرب الموظفون غير المحالين للمجلس التأديبي، بالإضافة إلى من لم توجه إليهم تهم على رغم إحالتهم إلى المجلس التأديبي، أن يصدر مجلس التأديب قراراً بالفصل ليتم تخفيفه لمدة عشرة أيام على رغم أنه أثناء التحقيق ثبت عدم وجود تهم على عدد من الموظفين.

وطالب الموظفون بإيضاح سبب توقيفهم عشرة أيام مع خصم الراتب في ظل عدم وجود تهم موجهة ضدهم.

وكانت قد أرسلت خطابات التوقيف عن العمل والخصم للراتب في بادئ الأمر إلى أطباء الأسنان مع بعض أطباء العائلة في بعض المراكز الصحية، ليتم بعد ذلك إرسال خطاب التوقيف إلى موظفي الموارد البشرية الذين لم يحالوا إلى المجلس التأديبي، مع إرسال الخطاب نفسه إلى ممرضين واختصاصيين وموظفين في قسم العلاج الطبيعي، ليتم توقيف موظفي العلاج الطبيعي في اليوم نفسه الذي تم تسلم فيه خطاب التوقيف عن العمل لمدة 10 أيام مع خصم الراتب