ذكر المحامي السيد محسن العلوي أن محكمة الاستئناف حددت 30 يناير/ كانون الثاني 2012 موعداً لمحاكمة 20 من الكادر الطبي بطلب من النيابة العامة بدلاً من موعد الجلسة 19 مارس/ آذار 2012.

وكانت هيئة الدفاع بقضية 20 من الكادر الطبي في الجلسة الأخيرة أصرّت على أن تقوم المحكمة بالفصل في طلباتهم والمقدمة من أول جلسة ومن بينها وقف القضية وتمكين الدفاع من تقديم دعوى بعدم دستورية قانون السلامة الوطنية، كما طالب المحامون برفع المنع عن السفر وعودة الأطباء إلى العمل، وإرجاع مقتنياتهم وخصوصاً أن بعض الأطباء لا يملكون أوراقاً ثبوتية تدل على أنفسهم، وقد قررت محكمة الاستئناف في جلستها يوم الإثنين (9 يناير/ كانون الثاني 2012) إرجاء القضية حتى 19 مارس/ آذار 2012 وذلك لضم التقارير الفنية الطبية التي أجراها الفريق الطبي من أطباء شرعيين تابعين إلى لجنة تقصّي الحقائق، والاستفسار عن أوقات عمل الأطباء في فترة الأحداث ومواعيد حضورهم وانصرافهم، والاستفسار عن الأدوية التي صُرفت في فترة الأحداث وكميتها ومعرفة من صرفها