تحدثنا في مقال سابق عن (مجالس الآباء... إشكاليات الاسم والمسمى)، وأشرنا إلى النظام الأساسي الخاص بمجالس الآباء في المدارس والذي صدر في أبريل/ نيسان 2001، ولا نعلم على وجه التحديد متى بدأ العمل بمجالس الطلبة في المدارس البحرينية.

بحسب المعلومات المتوافرة لدينا، فإنها ظهرت بالتزامن مع مجالس الآباء التي ينظم إطار عملها نظام أساسي، بينما مجالس الطلبة تفتقر لذلك، على رغم مبادرة كثير من المدارس بتشكيل مجالس للطلبة ولو على نحو خجول وذلك بناءً على توجيهات وزارة التربية والتعليم الداعية إلى تفعيل دور هذه المجالس، وإشراك الطلبة وأخذ آرائهم في جملة من الموضوعات، فبعض المدارس على سبيل المثال تركت لمجلس الطلبة حرية إعداد جداول الامتحانات الشهرية بعد استطلاع آراء الطلبة في المدرسة نفسها باستثناء امتحانات المنتصف والنهائية التي تحددها الوزارة سلفاً وطرح برامج التقوية للطلبة الضعاف، ومعالجة ظاهرة الغش، ومناقشة خطة الأنشطة المدرسية، وكيفية المحافظة على المرافق العامة بالمدرسة، والمقصف المدرسي والمواصلات وما إلى ذلك.

لو تأملنا واقع الدول المتقدمة في التعليم، فإن لديها برامج ومعايير ثابتة لقياس درجة حرارة حقوق الإنسان في مؤسساتها التعليمية، لذا برز لديهم مفهوم «البرلمان المدرسي»، بوصفه تنظيماً طلابياً داخل المؤسسة التعليمية، يضم نوعيات متميزة من الطلبة تحت إشراف تربوي؛ بقصد مناقشة القضايا والموضوعات ذات الصلة بالمجتمع الطلابي، وطرح التوصيات ورفعها إلى الجهات المسئولة في المدرسة، تحقيقاً للأهداف التربوية العليا في التعبير عن الرأي كمبدأ من مبادئ حقوق الإنسان، وتعزيزاً لقيم التربية على الديمقراطية وحقوق الإنسان في الفضاء المدرسي.

وعليه يُنظر إلى «البرلمان المدرسي «على أنه (الكتاب المفتوح) كأفضل الآليات والممارسات لتعزيز ثقافة التربية على حقوق الإنسان، وإلا فما قيمة تدريس مادة حقوق الإنسان (الكتاب المقروء) فقط إذا لم نسمح للطلبة في التعبير عن آرائهم بحرية بالنسبة للقضايا ذات الصلة بالتعليم، عبر برلمان مدرسي منتخب انتخاباً حراً ومباشراً من الطلبة أنفسهم، أو إذا كنا نشكل حجر عثرة أمام ممارسة حقهم في التعبير والتفكير والإبداع، أو إذا لم يمنحوا الحق في اختيار ممثليهم، أو إذا كان هؤلاء الممثلون المنتخبون لا يتمتعون أصلاً بأية صلاحيات، فتلك هي الكارثة!

لـ «البرلمان المدرسي» أهداف عدة، منها: تعميق مفهوم التربية على الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوسط الطلابي، وغرس قيم الانتماء للمدرسة والمجتمع والوطن، وخلق قيادات طلابية مدرَّبة على أفضل الآليات والممارسات في التعبير عن الرأي بصورة علمية ومنظمة، والمساهمة في تنمية الوعي الطلابي بالحقوق والواجبات في كل مناحي الحياة، وإتاحة الفرصة أمامهم للالتقاء والتواصل والتشاور، وتثقيفهم على مبدأ المشاركة والحوار الفعال بصورة ديمقراطية، وتدريب الطلبة البرلمانيين على فن الخطابة وتبادل الآراء وتطوير مواهبهم وإبداعاتهم.

نجاح عمل «البرلمان المدرسي» وإخفاقه متوقفان على أهمية الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، وصدق المادة العلمية المدعومة بالأدلة، والأسلوب المنظم في طرح الآراء، وإدارة الوقت، ونجاح الرئيس في عرض وإدارة الجلسة، واتباع اللائحة التنفيذية للبرلمان المدرسي والتي تشمل (تقديم الأسئلة وطلبات الإحاطة والتوصيات والاقتراحات والاستجوابات)، ومدى جدية المناقشات وفاعليتها، والخروج بالتوصيات والقرارات التي تتماشى مع السياسة التعليمية والتربوية.

أما عن اختصاصات «البرلمان المدرسي» فتتلخص في دراسة المشكلات التي تواجه الطلبة وإيجاد الحلول لها، وإحالتها للإدارة المدرسية لإصدار القرارات بشأنها، وتمكين الطلبة من المساهمة في نشر ثقافة التربية على الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإبداء الرأي في الأنشطة المدرسية التي تُعرض عليهم، والمشاركة الفاعلة في صنع القرار.

في ورشة العمل الوطنية عن دور المدارس المنتسبة لليونسكو في تعزيز حوار الثقافات من أجل السلم والأمن في المجتمع التي نظمتها لجنة مدارس البحرين المنتسبة لليونسكو، والتي أقيمت تحت رعاية وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، تمت الإشارة إلى البرلمان المدرسي، حيث أوصى المشاركون في ختام الورشة بجملة من التوصيات منها «إقامة نشاط سنوي على مدار العام يتم دعمه من راعين يهدف إلى إقامة البرلمان المدرسي» (راجع موقع وزارة التربية والتعليم، تاريخ الخبر 31 ديسمبر/ كانون الأول 2011).

خلاصة القول، أننا بحاجة إلى الإسراع في إصدار التشريعات المنظمة والخاصة بـ «البرلمان المدرسي «، ومنحه الصلاحيات الكافية، وعدم تأسيس كيانات طلابية أقرب ما تكون إلى المجالس الاستشارية التي لا تعبِّر عن تطلعات الطلبة وطموحاتهم، أي نحن بحاجة إلى برلمان مدرسي مفعل 100 في المئة، وإجراء العملية الانتخابية وفق الآليات الديمقراطية المتعارف عليها، ووضوح مهماته وصلاحياته على جميع المستويات الأكاديمية والاجتماعية والإعلامية والبيئية وغير ذلك، وتخصيص مقر دائم له داخل المدرسة، ومنح ممثلي الطلبة في البرلمان المزيد من المرونة على مستوى الحضور والتمثيل والمشاركة في الاجتماعات بشكل لا يؤثر على مستواهم وتحصيلهم الدراسي، فإذا نجحنا في ذلك اتجهنا مستقبلاً نحو تأسيس «اتحاد البرلمانات المدرسية»، كما اقترحنا سابقاً «اتحاد مجالس أولياء الأمور»؛ لأن القضايا التربوية تكاد تكون واحدة في بلد مساحته الجغرافية صغيرة مثل البحرين، وأخيراً تهيئة الطلبة للمستقبل وتدريبهم على ثقافة وآليات البرلمان الكبير (مجلس النواب)؛ لأن حقوق الإنسان في تصور المدربين والمربين هي عملية تربوية مستمرة مدى الحياة، لها نقطة البداية من مرحلة رياض الأطفال، وليس لها نهاية حيث تمتد إلى ما بعد التعليم الجامعي لتشمل الحياة كلها، وبالتالي فنحن نتطلع إلى سلسلة متصلة من البرلمانات، تبدأ من برلمان الطفل، مروراً بالبرلمان المدرسي، وبرلمان الشباب، وانتهاءً بالبرلمان الكبير على مستوى تمثيل مملكة البحرين.

ليكن شعار مدارسنا لهذا العام 2012 «البرلمان المدرسي... حق من حقوق الطلبة»