قالت وزارة المالية الصينية أمس الجمعة (20 يناير/ كانون الثاني 2012) إن الإيرادات المالية للدولة في العام المالي 2011 قفزت بنسبة 25.8 في المئة إلى مستوى قياسي بلغ 10.37 تريليون يوان (نحو 1.64 تريليون دولار).

وبلغ إجمالي النفقات للعام بأكمله 10.89 تريليون يوان بزيادة قدرها 21.2 في المئة عن 2010 وهو ما جعل موازنة البلاد تسجل عجزاً قدره 519 مليار يوان أو أقل من الرقم المستهدف في الموازنة والبالغ 900 مليار يوان.

إلى ذلك، أظهرت نتائج المسح الشهرية الأولية التي تقوم بها «ماركيت» مع «إتش إس بي سي» استمرار انكماش قطاع الصناعات التحويلية في الصين للشهر الثالث على التوالي في يناير/ كانون الثاني.

فقد جاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي عند 48.8 نقطة بارتفاع طفيف عن القراءة النهائية في ديسمبر/ كانون الأول 48.7 نقطة، في الوقت الذي تشير فيه القراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى التوسع والنمو في القطاع والعكس بالهبوط أسفلها.

وعلى رغم كون القراءة الجديدة هي الأعلى للمؤشر في ثلاثة أشهر، إلا أنها ظلت في المقابل للشهر الثالث على التوالي دون مستوى 50 نقطة.

ويرى الاقتصادي في (إتش إس بي سي) «هونج بين» أن النتيجة سوف تلقي بثقلها على عقول صناع السياسة النقدية الذين يسعون في النهاية إلى تجنيب البلاد تراجعاً حاداً في النمو.

ولهذا فإن «هونج بين» يتوقع رؤية المزيد من تخفيف السياسة النقدية من أجل تحقيق الاستقرار في النمو الاقتصادي. هذا ومن المنتظر صدور التقرير النهائي للمؤشر في الأول من فبراير/ شباط المقبل