توقع تقرير اقتصادي صادر عن مركز البحوث والدراسات بغرفة الرياض التجارية والصناعية أن يشهد الاقتصاد العالمي هبوطاً في مؤشرات النمو خلال العام الجاري 2012 مقارنة بالنمو الذي شهده في العام 2010 والنمو المتدني في 2011 إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض حركة التبادل التجاري العالمية وترسخ مظاهر خلل جديد في النظام المصرفي واضطرابات الأسواق المالية، متوقعاً أن يؤدي كل ذلك في نهاية المطاف إلى وصول الاقتصاد العالمي لحالة سلبية من الركود مع نهاية العام الجاري ما لم تتمكن الدول الأوروبية والولايات المتحدة من التوافق على سياسات أكثر رشداً فيما يخص الإنفاق المحلي.

وأرجع التقرير أسباب هذا التدني في النمو إلى ما وصفه بالعديد من الصدمات التي هزت الاقتصاديات المتقدمة في 2011 التي كان من أبرزها الزلزال الياباني وموجة تسونامي والأزمة النووية التي أعقبت الانفجار المدوي بالمفاعلات النووية اليابانية والقلاقل والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط ومشكلة تعثر الاقتصاد الأميركي الأمر الذي ساهم في الضغط على اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على حد سواء ما أدى إلى تزايد حجم العجز في موازين المدفوعات بغالبية الدول المتقدمة في العام 2011م، فضلاً عن الاضطرابات المالية التي مرت بها منطقة اليورو وتفاقم مشكلة الديون السيادية لليونان خلال العام 2011م وتزايد المخاوف من ضعف قدرة هذه البلدان على تثبيت حجم ديونها الداخلية خلال العام الجاري بشكل سيؤدي إلى خفض جديد في التدفقات النقدية