أظهرت أحدث مسودة للمعاهدة المالية الأوروبية الجديدة أن المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي ستكون مخولة بفرض غرامات على دول الاتحاد التي لا تدرج قاعدة بشأن ضبط الموازنة في دساتيرها تصل إلى 0.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا تشديد لمسودة سابقة للمعاهدة المالية التي قد توقعها كل دول الاتحاد الأوروبي عدا بريطانيا.

وبموجب المعاهدة يتعين على كل الدول الموقعة أن تعدل دساتيرها في غضون عام لتضيف قاعدة تنص على ألا يتجاوز عجز الموازنة 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالمعايير الهيكلية.

وإذا تجاوزت هذه النسبة فستتعرض لإجراءات تصحيحية تلقائية. وكانت المسودات الأولى للمعاهدة المالية قد نصت فقط على أن دول الاتحاد الأوروبي يمكنها أن تقاضي بعضها بعضاً في محكمة العدل الأوروبية إذا رأت أن دولة لم تدرج قاعدة ضبط الموازنة في دستورها