أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، رداً على نشرته صحيفة «الوسط» في العدد رقم (3420) الصادر بتاريخ 18 يناير/ كانون الثاني 2012، تحت عنوان «5 مفصولين وموقوفين من التأمين الاجتماعي ينتظرون إرجاعهم إلى العمل»، أنها أعادت جميع الموظفين الموقوفين الذين تمت إحالتهم إلى النيابة بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد فور تلقيها خطاب النيابة العامة الذي يفيد بحفظ قضاياهم باستثناء اثنين من الموقوفين بسبب إحالتهما إلى المحاكم الجنائية كما أفادت النيابة العامة.

ونوهت الهيئة إلى أنها لم تقُم بفصل أي من موظفيها في تلك الفترة لأسباب مرتبطة بتلك الأحداث، أما بالنسبة للأشخاص الذين ورد اسمهم في المقال المنشور فإن عدداً منهم مفصولون من العمل لأسباب إدارية لا علاقة لها بتلك الأحداث والبعض الآخر مازالوا موقوفين عن العمل لكون قضاياهم محالة إلى المحاكم الجنائية وبالتالي تعذر إعادتهم إلى العمل إلى حين الفصل في تلك القضايا.

وأكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن كل القرارات الصادرة والإجراءات المتخذة إنما تحكمها لوائح واضحة ومحددة، وأن الهيئة ملتزمة بتلك اللوائح