حددت المحكمة الكبرى الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علاء البيلي وبدر العبدالله وأمانة سر هيثم مسيفر، 24 يناير/ كانون الثاني 2012 للحكم في قضية استئناف 13 متهماً أدينوا من قبل محكمة الدرجة الأولى بالحبس في قضية تجمهر وشغب وتحريض.

وقد حضر كل من المحامي سيدمحسن العلوي وسامي سيادي ومحمد الجشي وحنان العرادي وتيمور كريمي وطلال عبدالعزيز، في الوقت الذي حضر ضابط في الامن الوطني وقامت المحكمة باستجوابه بعدما حضر الضابط بطلب من المحكمة.

وقد نتج عن استجواب المتهم انه وردت اليه معلومات سرية وانه لم يتأكد من صحة المعلومات، الا بعد القبض على المتهمين الذي جاءت اعترافاتهم مطابقة للمعلومات التي نقلتها المصادر السرية، وتابع الضابط ان المتهمين لم يتم العثور معهم على أي أسلحة وانه من الممكن أنهم قد قاموا بتخبئتها في مكان اخر عند اخلاء دوار مجلس التعاون، فيما قدم ممثل سجن جو اوراقا تثبت عدم حضور المتهمين لعدم رغبتهم في الحضور وطالبوا بإسقاط التهم الموجه اليهم بناء على تقرير لجنة تقصي الحقائق.

من جانبه تحدث العلوي عن ان التحريات التي قام بها الضابط لم تكن جدية، وعليه فإن كل الاجراءات تكون باطلة، مطالبا بالحكم في القضية ببراءة المتهمين.

وكان العلوي قال إن موكله ناصر الرس يواجه 3 تهم، وبحسب قرار النائب العام يجب إسقاط التهم المتعلقة بالتعبير عن الرأي، ما يعني بقاء تهمة واحدة هي التجمهر.

وكان متهمان تحدثا عن أنهما أجبرا على التوقيع على إفادات لا يعلمان ما بها من كلام، وكان ذلك مساء، وأن المتحدث الأول «المتهم» بيّن أنه حتى اليوم لا يعلم ما وقع عليه من إفادات، فيما تحدث متهم آخر عن أنه أجبر عن طريق الضرب على توقيع إفادات لم يعلم ما كتب فيها حتى حكم عليه أمام المحكمة الصغرى.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة قضت في (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بالحبس بين سنتين و5 سنوات لـ 13 متهماً بالتجمهر والشغب والتحريض على كراهية النظام. فقد حكمت المحكمة على كلٍّ من: عيسى أحمد ثاني (4 سنوات)، حميد عباس عبدالوهاب (سنتين)، علي حسن الستري (3 سنوات)، جعفر حسن الستري (3 سنوات)، وافي الماجد (4 سنوات)، عبدالله حسن آل سيف (سنتين) غيابياً، محمد علي إبراهيم (3 سنوات)، محمد حسن (4 سنوات)، حسين بوراشد (3 سنوات)، حسين رمضان (3 سنوات)، حمزة حسن (سنتين)، عبدالوهاب ناصر (سنتين)، ناصر بدر الرس (5 سنوات) كويتي يحمل الجنسية الكندية