أنكرت معصومة السيد تهمة التجمهر أمام مجمع كونتري مول والاعتداء على سلامة جسم شرطية، فيما لم تحضر زينب الخواجة أمام المحكمة والتي أرجأت القضية حتى 27 فبراير/ شباط 2012 للاطلاع والرد. وقد حضرت مع معصومة السيد المحامية نفيسة دعبل والتي طلبت أجلاً للاطلاع والرد والتأكد من النيابة العامة إذا ما كانت إحدى التهمتين متعلقة بالرأي العام، وإسقاطها، كما طلبت دعبل مخاطبة النيابة بشأن هاتف موكلتها والذي يحمل صوراً شخصية وخاصة الذي بحوزة الشرطة منذ القبض عليها في ديسمبر/ كانون الاول 2011، وذلك بأمر النيابة، فيما بينت المحكمة أنها ليست المختصة بخصوص إعادة الهاتف النقال.

فطلبت دعبل من عضو النيابة الحاضر بالجلسة بإعادة هاتف موكلتها، إلا أن عضو النيابة طلب مخاطبة رئيس النيابة المختص، مشيرة دعبل إلى أن موكلتها خاطبت النيابة في وقت مسبق. وكانت قوات الأمن فرقت في (15 ديسمبر/ كانون الأول 2011) محتجين الذين خرجوا في شارع البديع، مستخدمة الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية، وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أن تناقلت المواقع الإلكترونية وحساب التواصل الاجتماعي «تويتر» دعوات للتظاهر في شارع البديع، وعلى إثره تم القبض على زينب الخواجة ومعصومة السيد.

وفي 17 ديسمبر/ كانون الاول2011 قالت وزارة الداخلية على حسابها في «تويتر»: «إن المفتش العام بالوزارة يحقق في طريقة القبض على زينب الخواجة من قبل الشرطة النسائية، فيما عرضت النيابة العامة الخواجة على الطبيب الشرعي للكشف عن مدى وجود إصابات بها»