أفادت الحكومة، ضمن استجابتها لعدد من التوصيات والاقتراحات التي أحالتها اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى الحكومة في وقت سابق، بموافقة مجلس الوزراء على عدد من التعديلات التشريعية المتعلقة بالبند (ج) في الفقرة رقم (1718) من تقرير لجنة تقصي الحقائق، والتي تضمن أن عملية إلقاء القبض على الأشخاص تتم وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية حتى أثناء حالة السلامة الوطنية.

وأشارت الحكومة، ضمن جدول مفصل زودت اللجنة به مؤخراً يبين آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ التوصيات، إلى أنه استجابة لتوصية اللجنة الوطنية بخصوص الفقرة رقم (1719)، والتي اقترحت اللجنة من خلالها على الحكومة تكليف الجهات المختصة بإجراء التعديلات اللازمة على المرسوم بقانون بشأن نظام قوات الأمن العام ليتسق مع ما جاء في اختصاص النائب العام بالتحقيق في دعاوى التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية والعقوبات المهنية، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون لتعديل المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتضمينه الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المجني عليهم والشهود والخبراء، فقد أفادت الحكومة بموافقة مجلس الوزراء على تعديلات تشريعية تعطي النائب العام الصلاحية الحصرية للتحقيق في مزاعم التعذيب وغيرها من سوء المعاملة، وتعديلات أخرى تتعلق بحماية الأشخاص من أي انتقام لرفع دعوى التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.

كما نوهت الحكومة، في إطار تنفيذها للتوصية المذكورة، إلى التوجه لطلب المساعدة التقنية من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بشأن استخدام خبراء مستقلين في الطب الشرعي والإجراءات ووسائل المعالجة، وذلك ضمن اتفاق التعاون الذي يتم حالياً العمل على إجراءاته النهائية للتوقيع عليه مع المكتب لتقديم مساعداته التقنية بخصوص ما ورد في التوصية رقم (1717)، لافتة الحكومة في الوقت ذاته، إلى ما تم الإعلان عنه من أن جميع حالات المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة تمت إحالتها من وزارة الداخلية إلى مكتب النائب العام.

قالت إن وسائل الإعلام في البحرين انحازت إلى الحكومة إبان الأحداث

«تقصّي الحقائق»: لغة الإعلام الرسمي في أحداث فبراير ومارس «مُهينة وتحريضية»

الوسط - علي الموسوي

خلصت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، في تقريرها الصادر في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي (2011)، إلى أن لغة الإعلام الرسمي خلال أحداث شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، كانت «مهينة» و«تحريضية».

وقالت اللجنة إن وسائل الإعلام في البحرين كانت منحازة إلى الحكومة خلال الأحداث التي شهدتها البحرين.

وأوصت اللجنة في التقرير بأن «تتبنى نهجاً أكثر مرونة في ممارستها للرقابة وأن تسمح للمعارضة بمجال أوسع في البث التلفزيوني والإذاعي ووسائل الإعلام المطبوعة».

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها «شاهدت مجموعة من المواد التي عرضت على التلفزيون الوطني أو التي أذيعت عبر أثير الإذاعة الوطنية أو التي نشرتها وسائل الإعلام الوطنية المطبوعة، وتضمن كثير من هذه المواد لغة مهينة وتغطية تحريضية للأحداث، وقد يكون بعضها قد انطوى على التشهير، غير أن اللجنة لم تجد في التغطية الإعلامية أي دليل يشير إلى وجود خطاب مفعم بالكراهية أو تحريض على العنف».

وذكرت اللجنة أنه «تبيّن للجنة، استناداً إلى الأدلة التي قدمتها جمعية الوفاق، أن تلفزيوني البحرين ووصال، قد أساءا استخدام هذين المنبرين الإعلاميين، وشاركا في سلوك ربما يكون قد انطوى على التشهير. فقد تضمنت الملفات التي قدمتها الوفاق مجموعة مختارة من التغطيات الإعلامية، شملت لغة مهينة وتحريضية وتشهيرا، ومع ذلك، فالمواد التي قدمتها الوفاق لم تتضمن أدلة كافية تسوّغ الانتهاء إلى نشر أو إذاعة مواد تنطوي على التحريض على العنف أو تناوئ جمعية الوفاق أو غيرها من جماعات المعارضة السياسية».

وبيّنت اللجنة أنه «اتهم عدد كبير من الصحافيين بالمشاركة في تجمعات غير مرخص بها عندما كانوا يغطون الأحداث، وخلال شهري فبراير ومارس 2011، حاولت السلطات تقييد حرية التعبير والرأي لدى الصحافيين والمصورين والمدونين وغيرهم من الإعلاميين البحرينيين»، مشيرة إلى أنه «أدت هذه الحملة إلى الفصل من العمل، وفرض الرقابة من المقالات، والقيام بعمليات قبض وتوقيف للصحافيين، بل وإلى إساءة المعاملة في بعض الحالات عند التوقيف. وقد تم التوصل إلى هذا الاستنتاج من خلال العديد من عمليات القبض على الصحافيين والإفادات التي قدمها هؤلاء الصحافيون منفردين إلى اللجنة».

وزادت اللجنة فيما خلصت إليه بشأن تعامل الإعلام الرسمي مع أحداث فبراير ومارس الماضيين، أنه «تبيّن للجنة أنه كان هناك في وسائل الإعلام البحرينية يقوم على تلويث سمعة المحتجين، سواءً أثناء أحداث فبراير ومارس 2011 وبعدها، يستند هذا الاستنتاج إلى مراجعة جزء من المواد التي أذاعتها وسائل الإعلام، ولاسيما البرامج الإخبارية».

وأضافت «فعلى سبيل المثال، نشر البرنامج التلفزيوني البحريني المسمى الراصد، صوراً وأسماءً للمتظاهرين، وتحدث عنهم بطريقة مهينة...».

ولفتت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إلى أن «من الجلي أن وسائل الإعلام البحرينية كانت منحازة إلى حكومة البحرين، فست من الصحف اليومية السبع تعد صحفاً موالية للحكومة، كما تسيطر الدولة على خدمة البث الإعلامي».

واعتبرت اللجنة «استمرار التقاعس في إعطاء جماعات المعارضة مجالاً كافياً في وسائل الإعلام الوطنية، ينذر بمزيد من مخاطر الانقسام السياسي والعرقي في البحرين، وعدم السماح باستخدام وسائل الإعلام الرئيسية في البلاد يخلق شيئاً من الإحباط داخل جماعات المعارضة، ويسفر عن لجوء هذه الجماعات إلى وسائل الإعلام الأخرى، مثل وسائل الإعلام الاجتماعية».

وقالت إنه: «قد يكون لهذا الأمر أثر مزعزع للاستقرار، حيث إن وسائل الإعلام الاجتماعية تفتقر إلى كل من الدقة والمساءلة، حتى في الحالات القصوى حينما تنشر خطاباً مفعماً بالكراهية أو تحريضاً على العنف»