طالب المدير المفصول لإدارة تقنية المعلومات بمجلس الشورى جلال سيدسلمان (حاصل على شهادة الدكتوراه في البرلمان الإلكتروني)، بإعادته لوظيفته التي فصل منها، وهو أحد مفصولي مجلس الشورى الذين أمر رئيس المجلس بإعادتهم لوظائفهم، حيث كانوا ضمن قوائم المفصولين أثناء الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.

واستغرب التناقض فيما يتعلق بفصله عن العمل، وذكر أن «الهيئة التأديبية بمجلس الشورى أصدرت في 30 مايو/ أيار 2011 قراراً بفصلي عن العمل، وأرجعت ذلك إلى تعطيلي أعمال الإدارة بتأخيري الأعمال وتكديسها على مكتبي، ومشاركتي في فعاليات ومسيرات غير مرخصة مثبتة بالصور، وفي مقابل ذلك تسلمت في 9 يناير/ كانون الثاني 2012 خطاباً من الأمين العام للمجلس أفاد بأن قرار إعادتي إلى العمل كان لأسباب إنسانية ولتزامن قرار الفصل مع الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد، ولم يكن تطبيقاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، حيث ان تلك التوصيات تناولت المفصولين بسبب حرية التعبير وحق إبداء الرأي والتجمع وتكوين الجمعيات، وهو ما لا ينطبق على قرار فصلي وفقاً للخطاب».

وأشار إلى أن «خطاب الأمين العام للمجلس بيّن أنه تم نقلي إلى وظيفة مستشار في مكتبه، وبالدرجة السابقة نفسها، وهو الأمر الذي رفضته وطالبت بإعادتي لوظيفتي السابقة، وعلى إثر ذلك تسلمت خطابا من مدير إدارة الموارد البشرية والمالية يهدد باتخاذ الإجراءات القانونية بحقي في حال رفضت الالتحاق بالعمل».

وقال جلال السيد لـ «الوسط»: «بعد أن أوجه شكري لرئيس مجلس الشورى على قراره الكريم بإعادة المفصولين، فوجئت لدى مراجعة المجلس بشأن قرار الرئيس بإرجاع المفصولين، بإخباري أن الإدارة التي أسستها كأول أخصائي للحاسب الآلي بمجلسي الشورى والنواب، والتي تحملت عناء الغربة من أجل خدمة وطني بتطويرها في السنوات الماضية، قد تم تعيين غيري لرئاستها، وأنه لن تتم إعادتي لوظيفتي بل لوظيفة أخرى، وهو ما يتناقض مع حقيقة أن حل مشكلة المفصولين يعني إعادتهم لأعمالهم التي فصلوا منها».

وبخصوص التعيين في مجلس الشورى وإنشاء البنية التحتية لتقنية المعلومات، تحدث عن بداية تعيينه بالأمانة العامة للسلطة التشريعية بقوله: «التحقت بمجلس الشورى بنهاية فترة رئاسة الرئيس الأسبق للمجلس السابق المغفور له إبراهيم حميدان رحمه الله تعالى، حيث كنت أول أخصائي تقنية معلومات يتم توظيفه بالأمانة العامة لمجلس الشورى، في ذلك الوقت كان مجلس الشورى لايزال يستخدم نوعا من أشرطة التسجيل القديمة لتسجيل وتخزين مداولاته، ومعظم أعمال المجلس كانت تتم بشكل يدوي بحت، إذ وضع الخطة الاستراتيجية الأولى لتقنية المعلومات بمجلسي الشورى والنواب، حيث ان مجلس النواب لم يتم انتخابه بعد في ذلك الوقت، كما أن مبنى النواب كان لايزال تحت الإنشاء».

وعن بداية الدراسات العليا في المجال البرلماني والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، أوضح أنه «بعد إنشاء البنية التحتية لتقنية المعلومات بالمجلسين، منحت بعثة «شفننك» وهي بعثة مرموقة جداً ممولة من قبل الحكومة البريطانية للدراسة في بريطانيا، وبفضل هذه البعثة حصلت على شهادة الماجستير، وخلال هذه الدراسة قمت بتطوير نموذج رائد للبرلمان الإلكتروني، ومن ثم قمت بتطبيق هذا النموذج بمجلس الشورى، ونشرت إحدى الصحف المحلية في ذلك الوقت مقالاً عن تبني مجلس الشورى لاستراتيجية تطبيق البرلمان الإلكتروني، حيث تم شرح النموذج الذي قمت بتطويره. في الفترة نفسها، قمت بتقديم نسخة من رسالة الماجستير للرئيس السابق لمجلس الشورى فيصل الموسوي، ونسخة أخرى لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وخلال تلك المرحلة، قمت بزيارة عدة برلمانات حول العالم وذلك للاستفادة من تجاربها في مجال سبل دعم العمل البرلماني، وخصوصاً عبر تطبيق تقنيات المعلومات».

وعمل سلمان على وضع خطة طموحة لتطوير العمل عبر بحث دكتوراه، وبيّن أنه «بعد الانتهاء من تأسيس الإدارة بمختلف أقسامها، فزت ببعثة لدراسة الدكتوراه ببريطانيا بناء على تفوقي الأكاديمي، هذه البعثة الشاملة التمويل مقدمة من بنك التنمية الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وانتهيت من مشروع البحث وتمت مناقشة رسالة الدكتوراه، حيث أنتظر حاليا الحصول على شهادة الدكتوراه، في منتصف شهر فبراير/ شباط 2012، وعدت للبحرين في يناير/ كانون الثاني 2011 بعد دراسة منذ 2007 حاملاً خطة طموحة لوضع البحرين في مقدمة الدول على مستوى العالم في مجال تطبيق تقنية المعلومات في دعم العمل البرلماني، إذ ان الخطة معتمدة على بحث الدكتوراه والذي قمت خلاله بمقابلة قرابة نصف أعضاء البرلمان من المجلسين، بما في ذلك نائب للرئيس من كل مجلس»