انتقد أعضاء في مجلس بلدي المنطقة الجنوبية، التوجه الحكومي الذي يقضي بوقف مشروع المنازل الآيلة للسقوط، وتحويل جميع الطلبات إلى وزارة الإسكان التي ستتكفل بصرف قروض بناء شخصية لأصحاب الطلبات عبر بنك الإسكان، عوضاً عن المنح المالية التي تخصصها الحكومة مسبقاً.

وشدد الأعضاء على ضرورة إنهاء جميع الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار والمستوفية للشروط والمعايير أولاً، ثم إعادة النظر في آلية التعامل مع الطلبات الجديد شريطة ضمان عدم الإجحاف بحقهم في الاستفادة من المشروع الذي بدأ بموازنة مشروع ضمن مكرمة من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة ممثل الدائرة الثانية علي المهندي، «لجنة الخدمات والمرافق العامة ناقشت عدة موضوعات ذات أهمية تتعلق بمشروعي إعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط وكذلك الخدمة الاجتماعية (عوازل الأمطار والترميم)، منها مقترح برفع سقف معيار الراتب إلى 750 دينارا بالنسبة لأصحاب طلبات المنازل الآيلة، حيث تحتسب نسبة الزيادة التي تحصل عليها المواطنون في القطاع العام مؤخراً، والتي تصل في الأغلب إلى 20 في المئة».

وأضاف المهندي أن «اجتماع اللجنة كان يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي (11 يناير/ كانون الثاني 2012)، وشمل حضور رئيس قسم التطوير الحضري حسن عبدالرحيم، والأخصائي لدى الوزارة بشأن المنازل الآيلة للسقوط، إلى جانب أعضاء اللجنة عيسى يوسف وناصر المنصوري ومحمد موسى».

وأفاد رئيس لجنة الخدمات بأن «الأعضاء ناقشوا مع المسئولين عن مشروعي المنازل الآيلة للسقوط والتنمية الحضرية بوزارة شئون البلديات، مقترح رفع سقف معيار الراتب إلى 750 دينارا. وتوافق الجميع خلال الاجتماع على المقترح ورفعه للمجلس من أجل إقراره كتوصية لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي».

وذكر المهندي أن «هناك توجها تم إقراره ضمن اجتماع اللجنة أيضاً مضمونه أن يرفع الحد الأقصى للمبالغ المخصصة لبناء المنازل الآيلة من 10 آلاف إلى 12 ألف دينار، باعتبار أن جميع المقاولين يرفضون المناقصات نظراً لمحدودية المبالغ المشترطة من جانب الوزارة لبناء كل منزل». مشيراً إلى أن «الاجتماع شمل بحث الغرامات التي فرضت على المقاول المعني بتنفيذ مشروع بناء الـ 1000 منزل حالياً، إلى جانب التعجيل في صرف بدل الإيجار لأصحاب طلبات الآيلة مما هي قيد التنفيذ أو على قوائم الانتظار حالياً، وفرض رقابة على المنازل التي تنفذ حالياً من جانب المقاول، وذلك نظراً لوجود الكثير من الملاحظات المتعلقة برداءة البناء والأخطاء المتكررة الواردة في منازل بنيت حديثاً».

وانتقد رئيس لجنة الخدمات «تأخر المقاول المعني بتنفيذ مشروع بناء الـ 1000 منزل عن الخطة المعتمدة، حيث كان من المقرر أن ينتهي من بناء جميع المنازل في مطلع العام 2012، غير أنه بحاجة على الأقل حالياً إلى 6 شهور أخرى، أي ان المشروع من المتوقع أن يتم الانتهاء منه مع نهاية العام الجاري». وطالب المهندي وزارة شئون البلديات والحكومة عموماً بتحريك ملف المنازل الآيلة للسقوط التي يبلغ عددها نحو 2500 منزل والمدرجة على قوائم الانتظار، وخصوصاً عند الأخذ في الاعتبار الحالة الاجتماعية التي بالإمكان وصفها بالمأساوية لأصحاب هذه المنازل. مبدياً في الوقت ذاته رفضه للتوجه الحكومي الذي يقضي بتحويل جميع الطلبات حالياً إلى وزارة الإسكان التي ستتكفل بصرف قروض شخصية عبر بنك الإسكان لإعادة بناء المنازل. ونوه رئيس لجنة الخدمات إلى أن «على وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني الإسراع في إنجاز طلبات مشروع عوازل الأمطار والخدمة الاجتماعية، إذ لا يوجد سوى موظف واحد مسئول عن جميع الطلبات على مستوى المحافظات البلدية الخمس، وهو معني بمتابعة كل التفاصيل المتعلقة بالمشروع. الأمر الذي يزيد من فترة التأخير وحجم العقبات التي تواجه سير المشروع»