رفع يوم أمس الأربعاء (18 يناير/ كانون الثاني للعام 2012) عدد من مفصولي وموقوفي جامعة البحرين على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي رسالة إلى رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق علي صالح الصالح تطالبه بسرعة إعادتهم إلى أعمالهم.

ولفت عدد منهم خلال حديثهم إلى «الوسط» إلى أنه وقَّع على الرسالة 68 متضرراً بين مفصول وموقوف من دون الأكاديميين والبالغ عددهم 13 أكاديمياً، أربعة منهم من الأكاديميين المبتعثيين للدراسات العليا، مستدركين بأن عدد المفصولين والموقوفين في جامعة البحرين يفوق الـ 80.

وذكروا بأن الرسالة المرفوعة للصالح ونسخة منها لأحد أعضاء لجنته، تقدمت بالتماس يتمثل في النظر في ملف مفصولي وموقوفي الجامعة ومخاطبتها للإسراع في إرجاعهم إلى وظائفهم وتعويضهم عن مختلف الأضرار التي لحقت بهم، مشيرة إلى أن المجلس التأديبي في الجامعة خلال مارس/ آذار الماضي أوصى بفصل بعض الموظفين من الخدمة كما تم إيقاع الفصل النهائي على البعض الآخر إضافة إلى تعرض البعض للاعتقال.

وتابعوا بأنهم أشاروا في رسالتهم إلى أنه وبالرغم من صدور التوجيهات الرسمية للجهات المعنية بإعادة المفصولين إلى أعمالهم، إلا أنهم يرون ما وصفوه بالمماطلة والتسويف الواضحين من إدارة الجامعة في عملية إرجاعهم.

وتمنوا من اللجنة في رسالتهم بأن تقوم بمخاطبة الجامعة لتفعيل التوجيهات الملكية وتوجيهات مجلس الوزراء ودعوات منظمة العمل الدولية وما ذكر في بيان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي والتي ذكرت بأن «هناك العديد من الطلبة الذين خسروا دراستهم وآلاف الأفراد الذين فقدوا وظائفهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات وهذه الانتهاكات الخطيرة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية يجب معالجتها على الفور، وينبغي أن يعاد الذين فصلوا ظلماً إلى وظائفهم الأصلية»