دعا عدد من النقابيين والمفصولين من أعمالهم إلى ضرورة توثيق حالات الانتهاكات التي يتعرض لها الموظفون الذين كانوا مفصولين وعادوا إلى أعمالهم خلال الأيام الماضية، مشددين على ضرورة أن يحصل كل موظف على كل حقوقه التي انتهكت بعد فصله، وتعويضه عن المدة التي بقي فيها مفصولاً عن العمل.

وشدد النقابيون والمفصولون، في ندوة نظمتها جمعية الوفاق مساء أمس الأول (الثلثاء) بعنوان «انتهاكات ما بعد العمل»، على ضرورة أن يعود كل الموظفين المفصولين إلى وظائفهم دون شرط أو قيد، مجددين رفضهم لكل التسويات والشروط التي تضعها الشركات مقابل إرجاع الموظفين المفصولين إلى أعمالهم.

وشارك في الندوة عدد من الموظفين والمعلمين الذين عادوا إلى وظائفهم مؤخراً، وأكدوا على ضرورة محاسبة جميع المتسببين في فصلهم، وتطبيق القوانين الرادعة في حقهم.

ونوّه المشاركون في الندوة إلى أن هناك فئات من المفصولين يجب الالتفات إليها، وهم أصحاب العقود المؤقتة وغيرهم ممن لم يحظوا باهتمام خلال الفترة الماضية.

من جانبها، قالت أمين سر جمعية المعلمين البحرينية، سناء عبدالرزاق، إن «كل الانتهاكات التي حدثت للمعلمين جاءت بعد الأحداث التي شهدتها البحرين، فقط لأنهم مارسوا حقهم في التعبير عن الرأي».

وأضافت في مداخلتها بالندوة «الانتهاكات بدأت بالتحقيق في الوزارة ومن ثم انتقلت إلى مراكز الشرطة ومن ثم التوقيف عن العمل والفصل والاستقطاع من رواتبهم، وهو الذي استمر لما بعد العودة إلى العمل، دون أن يكون هنا معيار لاستقطاع الراتب».

وأفادت «غالبية من تم الاستقطاع من رواتبهم، هم معلمون عليهم التزامات بنكية وقروض، ومصروفات تعليم أبنائهم سواءً في الداخل أو الخارج، ومع استمرار الاستقطاع من رواتبهم أصبحوا في ضائقة مادية كبيرة، وتراكمت عليهم الالتزامات والديون».

ووصفت عبدالرزاق عودة المعلمين إلى العمل بأنها «عودة إعلامية فقط، فالمعلمون عادوا إلى أعمالهم ليفاجأوا بوجود معلمين لا يحملون سوى الشهادة الثانوية، يحلون محلهم، وأنهم عادوا بلا عمل».

ونوّهت إلى أنه «لابد أن نميز بين إعادة المفصول، وبين إعادة توظيف المفصول، فالأولى أن يعود إلى عمله ويحصل على حقوقه ويعوّض، أما الثانية فيعود بلا حقوق»، معتبرة أن «هناك قتل للطاقات والكفاءات الموجودة لدى المعلمين، وخصوصاً عندما يتم تدويرهم تعسفياً، ونقلهم إلى مدارس بعيدة عن مدارسهم التي كانوا فيها».

وأكدت أمين سر جمعية المعلمين البحرينية بأنه «لا يمكن أن نقارن عطاء المعلم عندما يكون في بيئة صحية ومناسبة، وبين أن يكون في بيئة انتهاك لحقوقه».

وقالت أيضاً «هناك حقوق لابد أن تسترجع، فهي استحقاقات لأهم مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان. فنحن نعلم أبناءنا كيفية التعبير بحرية عن آرائهم، وبعدها نفاجأ بأن هؤلاء الأبناء يزجّون في السجون فقط لأنهم مارسوا حرية التعبير، وهذا انتهاك حقيقي لحقوقهم».

وفي سياق وزارة التربية والتعليم، تحدثت إحدى المعلمات اللاتي عدن إلى العمل بعد فصلهن، وهي خديجة مراد، وقالت إن: «عدداً من المعلمين المفصولين لم يعودوا إلى أعمالهم حتى الآن، ويصل عددهم إلى 5 معلمين، والأسباب بحسب ما نعرف إدارية».

وأشارت إلى أن المعلمين الذين عادوا إلى العمل بعد الفصل «يواجهون العديد من المضايقات، يتعرضون إلى السب والشتم، وعدم التعاون معهم. وممنوع عليهم استخدام الكمبيوتر والإنترنت، كما لا يوجد لهم مكاتب كما كان في السابق».

وأضافت «أي معلم حصل على عقوبة يمنع تقدمه بطلب الترشح لأي منصب في المدرسة، مثل الترشح لمنصب المعلم الأول».

وذكرت بأن نحو 80 معلماً تم توقيفهم عن العمل 10 أيام مع استقطاع أيام التوقيف من الراتب، وبعض المعلمين أوقفوا مرتين.

كما تحدثت فاطمة أبوإدريس، والتي كانت مديرة مدرسة قبل فصلها من العمل، وتم إرجاعها للعمل في المكتبة. وقالت: «عملت 33 عاماً، أكثر من نصف عمري، وقاربنا على الوصول إلى سن التقاعد. عدنا إلى العمل بعد فصلنا، ولكن هذا العود ليس أحمد، وهي عودة مشينة، إذ إننا عدنا بتعيين جديد، ولا نعرف ماذا يعني تعيين جديد. وقعنا على مجموعة من التعهدات بحسن نية، إلا أننا وجدنا الانقلاب على هذه التعهدات من قبل الوزارة».

ونوّهت إلى أن «وزارة التربية تتعذر بأنها لا تستطيع أن ترجعني لإدارة مدرسة مع نهاية الفصل الدراسي، وأنه لا يوجد مدارس بلا مدراء، في حين أنني متأكدة من وجود مدارس لا يوجد فيها مدراء، وأخرى سيتقاعد مديروها قريباً».

وشددت أبوإدريس على أن «مكاني الوظيفي ليس مكتبة مدرسة أجلس فيها من الصباح إلى الظهيرة دون عمل. وأنا لن أسكت عن حقي، وعن الانتهاكات التي تعرضت لها من قبل وزارة التربية والتعليم».

إلى ذلك، تحدث رئيس نقابة عمال طيران الخليج، خليل النبول، عما أسماه بـ «الانتهاكات التي تعرض لها موظفو طيران الخليج»، وقال إن: «هناك تسويات تريد أن تمررها الشركات الكبرى وذلك لمعاقبة المفصولين بمباركة حكومية، حتى بعد عودتهم للعمل، وأول إهانة للموظف المفصول هي إعادتهم لوضعهم في غرفة وتركهم بدون عمل».

وأضاف «الانتهاكات الأخرى هي حرمان هؤلاء الموظفين من الدرجات والحوافز والإجازات وغيرها من حقوق العاملين»، مشيراً إلى أنه «يوجد انتهاك لحرية الرأي والتعبير، فمن بين بنود التسوية عدم السماح للموظف بالانتماء لأية جهة سياسية، خارج وداخل العمل، في حين أن دستور البحرين كفل هذه الحرية».

وبيّن النبول أن «عدد المفصولين من طيران الخليج يصل إلى 225 موظفاً، تم إرجاع 135 منهم». ومن جانبه، تحدث أحد الموظفين المفصولين من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وهو يوسف الجمري، عن فصل الموظفين من ألبا، وذكر بأن «جميع الموظفين تسلموا قرارات الفصل دون أن يذكر فيها سبب الغياب، في حين أن الشركة ذكرت في التسوية الجديدة التي طرحتها قبل أيام، أن سبب الإيقاف هو الغياب، وهو ما لم تذكره في رسائل الفصل».

وقال الجمري: «فُصلنا من اليوم الأول عن طريق موظف في الموارد البشرية، وكانت الرسالة أن الشركة استغنت عن خدماتك في الشركة، ولم يذكر سبب الفصل».

وعبر الجمري عن رفضه لـ «هذه التسويات التي فيها إذلال للموظف ولحقوق الإنسان، بل ونطالب بإلغاء التسوية وإرجاعنا إلى أعمالنا، كما تم إيقافنا أمام بوابة الشركة وسحب بطاقات الدخول إلى الشركة».

وشدد على «مطالباتنا ثابتة بالرجوع إلى العمل، مع كل الامتيازات التي كنا نحظى بها قبل فصلنا من العمل. كما ونطالب بمحاسبة كل المتسببين في فصلنا، فالتسوية نرى أنها تدور حول إسقاط حقوقنا».

وبدوره، لفت أحد الموظفين المفصولين من شركة نفط البحرين (بابكو)، وهو محمد الدولابي إلى ضرورة «توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الموظفون العائدون إلى أعمالهم، وكذلك ما تعرضوا له عند فصلهم من العمل، مع ذكر أسماء المتسببين في فصلهم ونوعية الانتهاكات التي تعرضوا لها».

وفي الجانب القانوني، بيّن المحامي حسين الجمري، آليات تحريك الدعاوى ضد الشركات من قبل الموظفين المفصولين والعائدين إلى وظائفهم، والدعاوى المرفوعة أصلاً لدى وزارة العمل، والشرط الذي تضعه الشركات التي تعيد موظفيها المفصولين، وهو شطب الدعوى القضائية.

وأفاد بأن «هناك أمرين في الدعاوى، فإما أن يتم شطب الدعوى، وهذا يعني أن لا تبتّ المحكمة في القضية، وخلال فترة شهرين، يمكن تقديم الطلب بتحريك الدعوى، وخصوصاً إذا لم تفِ الشركة بوعدها في إرجاع الموظف إلى عمله، أو ترك الخصومة، وهي أخطر، ولا أنصح المفصولين بأن يقوموا بها، وهي تعني أن الدعوة تلغى في وزارة العدل، وإذا انقضت مدة عام فإنه لا يمكن أن تتحرك دعوى قضائية للمطالبة بالحقوق نفسها».

ورأى الجمري بأن «هناك الكثير من الانتهاكات التي حدثت في القطاع العام، ولذا نأمل ممن حرك موضوع المفصولين وأعادهم إلى أعمالهم، بأن يكملوا جميلهم، ويعملوا على أن يكون الموظف على وظيفته السابقة، ويحصل على جميع حقوقه التي انتهكت».

وعن الاستقطاع من رواتب الموظفين، تساءل الجمري «أين تذهب المبالغ المستقطعة من الموظفين في القطاع العام، وهي مقرة في الموازنة العامة، ففي القطاع الخاص هناك قانون ينص على أن يودع المبلغ المستقطع من الموظف الذي توقع عليه عقوبة، في صندوق، ولا يستفيد منه رب العمل، ولكن في القطاع العام لا يوجد بند محدد في ديوان الخدمة المدنية لهذه المسألة».

ودعا الجمري «من استقطعت رواتبهم ومن تم تغيير وظائفهم، لابد أن يرسلوا رسائل تظلم من هذه القرارات، وهي خطوة لابد أن تسبق خطوة رفع قضية في القضاء».

وفي سياق حديثه، قال المحامي الجمري: «بالأمس كانت الشركات تحتفل بفصل الموظفين، واليوم نراهم يحتفلون بعودتهم إلى أعمالهم»، معتبراً أن «عودة المفصولين يجب أن لا تكون لمجرد الإعلام فقط»