ارتفعت حدة الجدل بين وزارة الداخلية والجمعيات السياسية بشأن تطبيق قانون التجمعات إثر منع الوزارة لمسيرة الجمعيات التي كان من المزمع إقامتها عصر أمس الأربعاء (18 يناير/ كانون الثاني 2012 ) بعنوان «لا للاستبداد... نعم للديمقراطية» انطلاقاً من رأس رمان وانتهاءً عند باب البحرين، ففي الوقت الذي قال فيه رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن: «إن قوات الأمن اتخذت الإجراءات القانونية لمنع المسيرة»، اعتبرت الجمعيات المنظمة أن الحكومة «تريد أن تحول متطلبات القانون بالإخطار فقط إلى تصريح»، معتبرة أن «عملية المنع مخالفة صريحة للحق الأصيل في حرية الرأي والتعبير وتعسفاً واضحاً ومعلناً في استخدام القانون».

وفرقت قوات الأمن عصر أمس المتظاهرين في أنحاء مختلفة في العاصمة (المنامة) مستخدمة الغاز المسيل للدموع، وتسبب إغلاق عدد من الطرق في ازدحامات مرورية شديدة في منطقة المسيرة والطرق المحيطة بها، وحدثت أثناء التجمعات نقاشات بين عدد من ضباط وزارة الداخلية وقياديين في جمعية الوفاق، انصبت على الحق في التظاهر السلمي.

وافترش عدد من المتظاهرين الأرض في رأس رمان تتقدمهم قيادات الجمعيات السياسية وعدد من رجال الدين.

من جانب آخر قال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن: «إن قوات الأمن اتخذت الإجراءات القانونية لمنع المسيرة التي دعت إليها جمعية الوفاق عصر أمس باسم عدد من الجمعيات السياسية، وذلك بوسط المنامة في المنطقة الواقعة بين جامع رأس رمان وباب البحرين، والتي تضم منشآت اقتصادية حيوية ومؤسسات حكومية تقدم خدمات جماهيرية للمواطنين والمقيمين، فضلاً عن وجود مقارٍ لسفارات أجنبية في هذه المنطقة»، مشيراً إلى أن «منع هذه المسيرة جاء بهدف الحفاظ على سلامة ومصالح المواطنين والمقيمين، وتود وزارة الداخلية أن تعرب عن أسفها للمواطنين والمقيمين عن أي تعطيل أو إرباك في الحركة المرورية نتيجة هذه المسيرة غير القانونية».

ولفت رئيس الأمن العام إلى أن رجال الأمن، التزموا أقصى درجات ضبط النفس، في التعامل مع الوضع، وعملوا على التواصل مع منظمي المسيرة من أجل تفريق المتجمعين، وخصوصاً أنه سبق الإعلان عن أن المشاركة في هذه المسيرة مخالف للقانون بما استلزم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، موضحاً أن تجمهر هذه المجموعات أدى بالفعل إلى تعطيل الحركة المرورية والإخلال بالأمن والإضرار بمصالح المواطنين والمقيمين، فضلاً عن خطورته على مستخدمي الشوارع الحيوية التي تعج بها هذه المنطقة، ولهذه الأسباب، صدر الأمر بمنع هذه المسيرة، وفقاً إلى الضوابط القانونية الواردة بقانون الاجتماعات العامة.

وحمل رئيس الأمن العام المسئولية لكل من دعا إلى هذا التجمع على رغم علمهم المسبق بعدم قانونيته، والذي جاءت الدعوة إليه انطلاقاً من مصالح سياسية ضيقة، ومن دون مراعاة لمصالح المواطنين والمقيمين.

وجدد رئيس الأمن العام في ختام تصريحه، التأكيد أن تنظيم التجمعات العامة وحرية التعبير وإبداء الرأي، حقوق مكفولة وفق الدستور والقانون، من دون الإخلال بالأمن أو الخروج على النظام العام أو الإضرار بالمصالح العامة والاقتصادية أو بمرافق الدولة ويجب الالتزام بالضوابط والشروط الواردة بالقانون.

إلى ذلك رفضت الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الإخاء، التجمع الوطني) في بيان أصدرته يوم أمس منع «المسيرة المطالبة بالديمقراطية (...)».

ونددت الجمعيات بالقرار واصفة إياه بالتراجع في الحريات، وشددت على أن «غالبية شعب البحرين تطالب بالتحول الديمقراطي (...) كما أن وضع البحرين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني غير قابل للتطور أو الانتعاش من دون العودة إلى الاحتكام للشعب»