لا أعرف كيف سيوقع أعضاء مجلس النواب على وثيقة المصالحة الوطنية التي دشنها مجلس الشورى أخيرا، وفيهم من يستهدف الناس لدوافع طائفية ناصعة لا يمكن دحضها أو تفنيدها.

فها هم النواب ذاتهم الذين استهدفوا وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا في فترة الأحداث التي مرت بها البحرين، وحاولوا استغلال ملف شركة «بابكو» كحجة من أجل جمع أكبر عدد من الأصوات لحجب الثقة عنه، وهم يسعون حالياً لاستهداف وزير الأشغال عصام خلف، بعد أن رفضت الحكومة إقالة ميرزا من منصبه.

ولا يمكن نسيان الزيارة الميمونة التي قامت بها لجنة التحقيق البرلمانية في مخالفات «بابكو» إلى مقر الشركة، وما رافقها من التهديد والوعيد بالكشف عن «التجاوزات» في التوظيف والتدريب و«التستر» على بعض الموظفين وعدم فصلهم بحجة مشاركتهم في مسيرة أو اعتصام أو تخلفهم عن الحضور إلى العمل نتيجة الأوضاع الأمنية أو مشاركتهم في الإضراب.

هكذا كانوا كفرق تفتيش تسعى إلى البحث في أسماء الموظفين للتأكد من أنهم ليسوا أغلبية من طائفة محددة، ومن ثم الانقضاض على الوزير والرئيس التنفيذي بذريعة التمييز في التوظيف والفساد الإداري.

وأيضاً سعوا وراء وزير العمل جميل حميدان، من خلال تتبع القرارات والإجراءات التي اتخذها الرئيس التنفيذي السابق لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي، بناءً على الهوية لا على أساس السلوك الإداري الخاطئ.

لسنا أبداً أمام تكريس واقع أساسه تغليب كفة طائفة على حساب أخرى بعيداً عن معايير الكفاءة والخبرة والمؤهل الأكاديمي، فكل مواطن يتمتع بهذه المواصفات من حقه الحصول على الوظيفة أينما كانت وفي أي موقع على أرض البحرين، وليس لأحد أن يعامله وفقاً لتوجهات سياسية أو أيديولوجية أو اثنية، بل انطلاقاً من كونه مواطناً يتمتع بكامل حقوقه المنصوص عليها في الدستور.

ولكن للأسف لدينا نواب لا يعجبهم هذا الهوى الوطني الصرف، فهم منشغلون بالبحث عن زلات وزراء بعينهم للتصيد وتحيُّن الفرص ومن ثم التحرك لدحرهم من مقاعدهم، تمهيداً للدفع بتعيين وإحلال آخرين يتوافقون معهم في كل شيء بدءاً من العقيدة والملة وانتهاءً بنمط التفكير والتوجه السياسي.

هكذا نواب لا يمكن التعويل عليهم لتبني القضايا المصيرية التي تمس المواطن في معيشته وتخفيف الأعباء الملقاة على عاتقه، فهم موصومون بهوس تلميع صورتهم وحشد جماهيرهم، واللعب بعواطف الناس، وتجييشهم لخوض صراعات طائفية إلكترونياً من خلال المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم الانتقال إلى الالتحام المباشر في الشارع.

هذا فضلاً عن العريضة التي وقعوا عليها وباركوا فيها قطع أرزاق الناس، ملوحين باستخدام كل الأدوات البرلمانية المتاحة في حال فكرت الحكومة في إرجاع المفصولين إلى أعمالهم، فيما كانوا يجهزون عريضة للمطالبة بالمزيد من الامتيازات لأنفسهم ورفع مكافآتهم الشهرية.

يلاحقون الناخبين من أجل كسب ودهم والظفر بأصواتهم، وحين يصلون إلى مقاعدهم الوثيرة يقطعون أرزاقهم ويجوعون أبناءهم ويهللون لبقائهم بلا ملبس ولا مأوى يقيهم من حر أو برد، فقط لأنهم طالبوا بحقوقهم بالوسائل السلمية المتاحة.

النائب يمثل الشعب بكل مكوناته، وحين ينحاز إلى محيطه الاجتماعي في نطاق دائرته الانتخابية أو المنطقة التي يقيم فيها، فإنه لا يستحق أن يمثل كل هذه الجموع الغفيرة، ولا يحق له تحت أي مسوغ أن يعبر عنهم أو يتحدث باسمهم أو يدافع عن مصالحهم، بل حري به أن يسمى بالنائب المناطقي لا النائب الشعبي.

شعب البحرين بكل أطيافه، يضج بالهموم والشجون التي تقض مضجعه وتسلب من عينه النوم وتحرمه من الانطلاق إلى فضاءات أرحب وأوسع بعيداً عن مثلث القلق والأسى والخوف من المجهول، فمتى سيتكرم النواب بنزع العدسات المعتمة، وينظرون إلى الشعب بعين الود والرحمة والرأفة بحاله، فيتحدون لمناقشة وطرح الملفات المصيرية المهمة التي توفر الأموال المهدورة للأجيال القادمة، فها هو تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2010 يأخذ طريقاً أشبه بالتقارير السابقة المهملة التي طفت على السطح وتركت في الأدراج.

نحتاج إلى صحوة ضمير ومحاسبة للذات من النواب على كل الأخطاء التي وقعت منهم، ومن ثم عليهم أن يحاسبوا الآخرين، فالإصلاح يبدأ من الفرد ذاته ومن ثم يمكنه التوجه لنصح غيره وحثهم على تصويب مسارهم، مع تأكيدنا التام بأننا لا نقبل أبداً بتجاوزات أيٍّ كان لمنصب عمله، وضرورة أن يخضع الجميع للمحاسبة ولكن من دون أن يكون القصد من وراء ذلك استهداف طائفي قائم على دوافع مسبقة.

في السنوات الماضية كان يعاب على مجلس النواب التناحر بين الكتل الإسلامية، واتُخذ ذلك ذريعة لتعطل الكثير من المقترحات برغبة والمشروعات بقوانين التي تهم المواطنين، والآن بعد أن هدأت هذه الحرب ما هي الحجة؟ فالناتج كما هو لايزال ضعيفاً مع انجرار البعض خلف الملفات الطائفية، ما يعني أن البلد يسير في طريق معتم