تعتبر انتخابات مجلس الأمة الكويتي والتي ستجري في 2 فبراير/شباط 2012 هي الانتخابات البرلمانية الرابعة عشر في تاريخ الكويت. مجلس الأمة الكويتي يتألف من خمسين عضواً ينتخبون انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً من خمسة دوائر انتخابية وفقاً لقانون الانتخاب الكويتي، ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عددهم على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة، ومدة مجلس الأمة أربع سنوات من تاريخ أول اجتماع له.

المرأة الكويتية فازت بأربع مقاعد في مجلس الأمة السابق 2009م لتدخل بذلك المرأة البرلمان للمرة الأولى في هذا البلد المحافظ منذ إطلاق الحياة البرلمانية في 1962م، ومنذ إعطاء النساء حقوقهن السياسية في العام 2005م، يذكر أنه تنافس في تلك الانتخابات نحو 210 مرشحين من بينهم 16 امرأة، حيث فازت معصومة المبارك وأسيل العوضي ورولا دشتي وسلوى الجسار بأصوات الناخبين. ويبلغ عدد الإناث اللاتي يحق لهن المشاركة في الإدلاء بأصواتهن 209 آلاف ناخبة بنسبة 54 في المئة من إجمالي عدد الناخبين، حيث تبلغ نسبة الرجال 46 في المئة فقط نظراً لأن أفراد الجيش الكويتي لا يتمتعون بحق الانتخاب.

إن فوز أربع نساء لم يكن من باب المصادفة إنما هو نتيجة حتمية للتغيير، وتمثيلاً لرغبة الناخبين في إعطاء المرأة الفرصة بالمشاركة في صنع القرار، ولكن هل استطاعت المرأة الكويتية أن تبرهن على قوتها وصلاحيتها في المعترك البرلماني في تجربتها الأولى؟

لقد كانت في تلك التجربة تحت المجهر أكثر من الرجل، وكان الأمل معقوداً عليها في التغيير، وقد نافست الرجل في كل الدوائر الانتخابية وحصلت على مراكز متقدمة، وكانت نشيطة في العمل البرلماني والأكثر حضوراً لجلسات مجلس الأمة وعضوية اللجان، لكن ما يؤخذ عليها أن ظهورها لم يكن بالشكل المطلوب، ولم تسجل مواقف بارزة ولم تقدم إنجازاً يذكر، لذا يشير البعض أن الأداء النسائي لم يرضِ طموح الناخبين الذين أعطوا أصواتهم للمرأة، ولذلك فإن حظوظ فوز المرأة في الانتخابات المقبلة ضئيلة جداً، حتى انتشرت مقولة «لن أصوّت لامرأة من جديد»! لكن ذلك ربما يكون موجة إعلامية يراد بها تسويق الرجل كما في الانتخابات السابقة عندما رددت عبارة «أن المرأة عدو المرأة» والتي أحبطتها النتائج إذ أظهرت أن النساء هم أكثر من صوت للنساء. فالمرأة الكويتية نفسها لم تركن لتلك الأحاديث، ولم تخلي الساحة للرجال، فارتفع عدد المرشحات من 16 مرشحة في الانتخابات السابقة إلى 23 مرشحة في إشارة واضحة إلى حجم التنافس النسوي على المقاعد، التي يراهن الشارع الكويتي على أنها ستقل عن الأربعة لتذهب إلى جيل الشباب الذي بدأ يزاحم هذه المرة بقوة. ومن المتوقع أن تكون مقاعد النساء هي ضحية هذا التزاحم، وخصوصاً أن الناخب يتجه نحو تمثيل نواب للمعارضة أكثر من نواب الموالاة فيما كان النائبات أكثرهن في الصف الحكومي.

على رغم أن النائبات الكويتيات أصبحن بتجربة دخولهن البرلمان أكثر نضوجاً لكنهن في الواقع يلاقين صعوبات عدة في إعادة انتخابهن مرة أخرى، ففي الدائرة الثالثة تبدو حظوظ رولا دشتي ضعيفة بسبب مواقفها الحكومية وعدم وجود قواعد شيعية كبيرة في الدائرة لدعمها، إما أسيل العوضي فإنها أفضل حظاً من رولا، لكنها لاتزال أيضاً في موقف حرج بسبب نزول منافسين أقوياء لها من كتلة العمل الوطني المنتمية لها في الدائرة نفسها، وكذلك نزول سيدة الأعمال نبيلة العنجري التي حققت مركزاً جيداً الانتخابات الماضية التي ربما تخطف إحدى المقاعد النسوية في الدائرة. أما النائبة سلوى الجسار فينافسها في الدائرة الثانية 11 مترشحة من بينهن عروب الرفاعي التي تخوض الانتخابات للمرة الأولى بدعم مباشر من الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون) الذين يراهنون عليها في الدائرة، لذا فإن حظوظ الجسار تبدو ضعيفة هذه المرة بسبب موالاتها للحكومة واتهامات طالتها بالتوسط لتعيين زوجها رئيساً للهيئة العامة للمعاقين، وعدم دعمها من أي تيار سياسي. ربما تكون النائبة معصومة المبارك أفضلهن حظاً على رغم موالاتها للحكومة لكنها مازالت تلاقي قبولاً في دائرتها الأولى لكونها شيعية ورجوعاً لتاريخها السياسي كأول وزيرة كويتية.

إن من الظلم اعتبار أن المرأة وحدها المسئولة عمّا آل إليه العمل البرلماني بالكويت، بل أغلب الأعضاء لم يقدموا إنجازات تذكر، فالتأزيم غلب على كل الأداء البرلماني، الأمر الذي عطّل الاهتمام بقضايا التنمية، سواء من قبل المجلس أو الحكومة. لذا فإن انتخابات 2012م في الكويت سيطالها التغيير... فهل ستكون المرأة ضحية هذا التغيير؟