بعد مقال «بيوت الحد (طاحت)» (العدد 3417)، سارعت وزارة الأشغال بالرد والتجاوب مع هموم أهل الحد والبحرين، وكان ردّها على التساؤلات التي وردت كالتالي:

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء في عمود الكاتبة مريم الشروقي في العدد الصادر بتاريخ 15 يناير (كانون الثاني)، بخصوص تضرر بيوت مجمعات 110، 111، 112 بسبب مرور الحافلات الكبيرة.

بداية نشكر الكاتبة على اهتمامها بطرح مواضيع تهم المواطنين، ويسرنا توجيه دعوة للكاتبة الكريمة وجميع الإخوة والأخوات كتاب الأعمدة والصحافيين إلى التواصل مع إدارة العلاقات العامة والاعلام، وذلك ضمن توجهنا إلى فتح المزيد من قنوات الاتصال لتعزيز نواحي الشفافية والمصداقية عند طرح المواضيع والكشف عن أسباب ظهور بعض التحديات. وذلك بهدف تزويد الصحافي بالمعلومات التي يحتاجها في طرح قضيته ومناقشة السبل الكفيلة بحلها ومعالجتها، ما يسهم في طرح القضية بشكل متكامل ومتوازن. ويسرنا إفادتكم بالتوضيح التالي:

تقوم وزارة الأشغال ممثلة بشئون الطرق سنوياً بإنشاء العديد من الطرق الجديدة بالمناطق السكنية الحديثة وذلك اعتماداً على نسبة التطور العمراني بالمنطقة، وذلك بعد الانتهاء من مد أجهزة الخدمات التابعة للجهات الخدمية الأخرى، علماً بأن الطلبات المقدمة للوزارة تفوق الإمكانيات المتاحة من موارد مالية وبشرية خاصة مع تنامي حركة الطرق في كل أنحاء المملكة، وأعمال الرصف الخاصة بطرق المجمعين 111-112 كانت مدرجةً ضمن برنامج فتح الطرق الجديدة وبعد التنسيق مع الإدارات الخدمية الأخرى اتضح تعارض أعمال الرصف مع أعمال مد شبكة الصرف الصحي بالمنطقة.

لذلك تمت تسوية الطرق بالمجمعين المذكورين وتأجيل أعمال الرصف لحين اكتمال مد الشبكة المذكورة، علماً بأنه يتم إعادة تسوية الطرق كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ونظراً لانتهاء أعمال مد شبكة الصرف الصحي بالمنطقة في شهر سبتمبر/ أيلول 2011، فقد تم إدراج أعمال رصف الطرق بمجمع 111 ضمن برنامج فتح الطرق الجديدة للدورة المالية 2011-2012، حيث تم طرح المشروع في مناقصة عامة بتاريخ 2/11/2011 وترسيتها من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على صاحب العطاء الأقل السادة/ شركة المحركات البحرينية بكلفة قدرها 1,465,800 دينار.

يذكر أن أعمال التطوير بالمجمع 111 تشمل فتح طرق بطول قدره 11,4 كيلومتر، إنشاء الشارعين (11، 16) والطرق الرئيسية المرقمة بـ (1137،1107،1103) والطرق المحيطة، إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، أعمال الإنارة، وضع عدد من القنوات الأرضية لاستخدامها مستقبلاً من قبل الخدمات الفنية الأخرى دون الحاجة إلى قطع الإسفلت، وضع الإشارات والعلامات المرورية والإرشادية المطلوبة لتسهيل الحركة المرورية إضافة إلى وضع مرتفعات السرعة اللازمة لتوفير الأمن والسلامة على الطرق.

إضافة إلى ذلك، تم إدراج أعمال رصف الطرق بمجمع 112 ضمن برنامج الوزارة لفتح الطرق الجديدة حيث يتم حالياً إعداد التصاميم اللازمة للمشروع، وكذلك التنسيق مع الإدارات الخدمية الأخرى للحصول على موافقتهم، ويعتمد التنفيذ على توفر الموازنة والحصول على موافقة جميع الإدارات الخدمية الأخرى على أعمال التطوير. أما بالنسبة للمجمع 110 فإن جميع الطرق فيه مرصوفة.

علماً بأنه لدى الوزارة مشروع آخر مقترح لرصف الطرق بمجمع 109 مدرج ضمن البرنامج لفتح الطرق الجديدة، ويتم حالياً جمع المعلومات اللازمة للبدء في إعداد التصاميم اللازمة ويعتمد التنفيذ على توفر الموازنة والحصول على موافقة جميع الإدارات الخدمية الأخرى على أعمال التطوير.

كما تبذل الوزارة قصارى جهدها في الإسراع بتنفيذ المشاريع وبحسب البرنامج المتفق عليه مع المجالس البلدية، وتحدد أولويات التنفيذ حسب حاجة الطرق وحجم مستخدميها مع مراعاة الأولوية للطرق الواقعة ضمن المرافق العامة كالمدارس والمساجد والأندية.

وبناء على التوضيح أعلاه نأمل أن نكون وُفّقنا في نقل صورة واضحة وشاملة عن جهود الوزارة في تطوير وصيانة الطرق بمنطقة الحد ومثلها في باقي طرق المملكة. وذلك بإشراف وتوجيه مستمر من القيادة الرشيدة التي تولي اهتماماً كبيراً في تنفيذ المشاريع الحيوية وبالأخص التي تمس المرافق العامة والخدماتية للمواطنين.

انتهت الرسالة.

وإننا إذ نقدّر رد الوزارة ونأمل في تحقيق ما تمّ التخطيط له من قبلهم، فإنّنا نتمنى أن تحذو الوزارات الأخرى حذو وزارة الأشغال في التوضيح والرد، حتى يكون المواطن في الصورة، وليعلم مدى اهتمام الوزارات به وبرأيه.

وليس هذا فقط، فإنّنا كما وجدنا الرد موضّحاً آليات ومناقصات بصورة شفّافة، نتمنّى من بقية الوزارات وخصوصاً الوزارات المعنية بهذا المجمّع، التواصل وتوضيح السبب الرئيسي من كتابة المقال، وهو أبدية وجود الشاحنات الكبيرة على تلك الشوارع المرصوفة منها وغير المرصوفة، والتي سبّبت الكثير من المشكلات في تلك المجمّعات، وخصوصاً أنّه ليس هناك تعويض للمتضّررين من أصحاب البيوت، فالعوض على الله سبحانه.

نتمنّى من باقي الوزارات أن تقوم كما قامت وزارة الأشغال بتوضيح الأسباب التي أدّت إلى وجود مشكلات جمّة في مجمّعات (110، 111، 112)، حتى يتسنّى للمواطن الدفاع عن حقوقه، أو فهم الموقف لماهيّة سبب تضرّره من هذه الشاحنات، التي تُفيد المستثمر والمتنفّذ، ولكنها بعيدة كل البعد عن إفادة المواطن! وحتى لا نقول في يوم من الأيام بيوت الحد «طاحت»