تستقطب المملكة العربية السعودية استثمارات أجنبية قادمة من أكثر من خمسين دولة حول العالم تمثل القارات الخمس. هذا التنوع الكبير في السوق السعودية رفع من مكانتها التنافسية حول العالم؛ إذ صُنفت في المرتبة السابعة عشر من ضمن الدول الأكثر تنافسية، بحسب التقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

ولقد نجحت المملكة في دعم اقتصادها؛ إذ بقي صامداً أمام إحدى أكبر الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم منذ ما يقارب الثلاث سنوات، ولعل السياسة المالية المدروسة، بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار جميعها كان لها الأثر الأكبر في النمو الذي يشهده الاقتصاد السعودي.

لقد وضعت المملكة عدداً من الخطط من أجل جذب التدفقات الاستثمارية الأجنبية؛ إذ تمكنت من خلال تطبيق هذه الخطط من مضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي، ليصل متوسط حجم هذا الاستثمار إلى 25 مليار دولار سنوياً في الفترة ما بين 2005 - 2010م، بعد أن كان متوسط هذا الاستثمار في الفترة ما بين 1994 - 2004 نحو 475 مليون دولار سنوياً؛ أي ما يقارب ثمانية أضعاف ما كان عليه سابقاً.

وعلى رغم ضخامة هذه الأرقام، والخطط الاقتصادية المستمرة التي تطرحها المملكة عن طريق الهيئة العامة للاستثمار من أجل تحسين بيئة وفرص الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي؛ إلا أن التقارير الاقتصادية كافة تشير إلى أن المملكة تملك المزيد من المؤهلات والمقوِّمات لتوفير مزيد من الانفتاح الاقتصادي والنمو، نظراً إلى متانة اقتصادها واستقرارها على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية كافة. إن جذب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة في ضوء هذه المعطيات وهذا المستوى المتقدم من التنافسية لم يعد يشكل معضلة؛ بل إن المعضلة هي في توفير المزيد من فرص الاستثمار القادرة على استيعاب الاستثمارات الوافدة؛ ناهيك عن المحلية؛ الأمر الذي يتطلب البحث عن مزيد من فرص الاستثمار التي سيكون بمقدورها تنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد، وتوفير المزيد من فرص العمل لأبنائها.

منتدى التنافسية العالمي