تهدف الصين إلى توسيع حجم تجارتها الخارجية بنحو 10 في المئة على أساس سنوي العام الجاري (2012)، بنمو متباطئ كثيراً عمَّا كان في العام 2011، وذلك في ظل ما تواجهه البلاد من «وضع قاتم» في تعزيز الصادرات، بحسب ما قال مسئول في أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي بالبلاد يوم السبت (14 يناير/كانون الثاني 2012)؛ إذ قال نائب رئيس لجنة الدولة للتنمية والاصلاح، تشانغ تشيانغ، في منتدى عقد في بكين، إن الصين تتوقع المزيد من الصعوبات في التجارة الخارجية وإن وضع الصادرات قاتم في العام 2012 وخاصة في النصف الأول من العام.

وستعاني الصين، وهي أكبر دولة مصدِّرة في العالم، من ضعف الطلب الخارجي وتزايد المنافسة والنزاعات التجارية وتقدير قيمة اليوان وارتفاع التكاليف على المؤسسات المحلية، بحسب ما قال تشانغ في الاجتماع السنوي للاقتصاد الصيني 2011 -2012، الذي نظمه المركز الصيني للتبادلات الاقتصادية الدولية.

يذكر، أن التجارة الخارجية للصين ارتفعت 22.5 في المئة في العام 2011 على أساس سنوي لتصل إلى 3.64 تريليونات دولار أميركي، وفقاً لأرقام الجمارك.

وقال تشانغ، إن التجارة تباطأت خلال الأشهر القليلة الماضية. ومقارنة بشهر يناير 2011، انخفض نمو الصادرات على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول 2011، 24.2 نقطة مئوية إلى 13.4 في المئة، وتراجع نمو الواردات بواقع 39.8 نقطة مئوية إلى 11.8 في المئة.

واقترح تشانغ العمل على استقرار نمو الصادرات من خلال تحسين خصم الضريبة وسياسات التأمين وتقديم المزيد من الدعم المالي للشركات التجارية الصغيرة.

وقال إنه ينبغي تطوير المنتجات المالية لمساعدة المصدِّرين على التحوُّط ضد تقلبات سعر الصرف، في حين يجب أن تبقى قيمة اليوان مستقرة.

وأضاف أنه يجب تشجيع المزيد من استخدام اليوان في التسوية التجارية عبر الحدود.

وأشار إلى أنه على الحكومة تخفيض تعريفات الواردات على بعض منتجات الطاقة والمواد الخام والتكنولوجيات المتقدِّمة والمكوِّنات الرئيسة لتعزيز الواردات.

كما حذر قائلاً، إنه بإمكان الصين مواجهة المزيد من معوِّقات التجارة التي تتخذ أشكال المعايير الصارمة على التكنولوجيا والمرتبات وحماية البيئة وحقوق الملكية الفكرية