يناقش خبراء إقليميون وعالميون في مؤتمر الشرق الأوسط للطاقة والبنية التحتية، الذي تحتضنه دبي في الفترة ما بين 8و9 فبراير/شباط 2012، مستقبل البنى التحتية الإقليمية.

ويساهم التقدم والتحسين في كفاءة الطاقة في تخفيف الطلب المتزايد عليها من قبل السكان ناهيك عن الإسهام في رفع الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة الشرق الأوسط خلال العقود المقبلة، وذلك بحسب خبير في قطاع الطاقة، والذي أشار إلى أن الطاقة النووية والمتجددة ستلعبان دوراً أكبر في آليات عمل الدول في المنطقة.

وأشار المدير التنفيذي للمبادرات في معهد مصدر، ستيف غريفيثز، إلى ان مدى وكيفية استخدام الطاقة النووية والمتجددة يبقى معلقاً في السياسات الحكومية تجاه الطاقة البديلة، ومدى الاستفادة من الغاز والنفط الطبيعي.

وقال غريفيثز: «سيرتفع الطلب على الطاقة ليبلغ أوجه، وبالطبع ستتم مقابلة هذا الطلب بالطاقة الناتجة عن النفط والغاز الطبيعي إلى جانب الطاقة النووية والمتجددة».

وأضاف «سيعتمد استخدام الطاقة النووية والمتجددة على مدى توافر الغاز الطبيعي بأسعار منخفضة، وعلى السياسات المفروضة على استخدام الطاقة المتجددة والأهداف المرجوة منها في كل بلد على حدة. ومن الأسباب التي تلعب دوراً هي الأخرى في مدى توظيف الطاقة البديلة هي تقلص أو انقراض المعونات المالية التي تدعم الطاقة الأحفورية».

وسينضم غريفيثز إلى لجنة من الخبراء لمناقشة مستقبل الطاقة في الشرق الأوسط في العام 2030، وذلك خلال المؤتمر. وأكد، أنه على رغم أن الشرق الأوسط يملك ما يزيد على ثلث احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم؛ إلا أن معظمه يحتوي على أوساخ أو يتم استخلاصه بشكل مشترك مع النفط.

وتابع «ليس صحيحاً أن جميع خزانات الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط تنتج غازاً ملائماً للاستخدامات الصناعية ولإنتاج الطاقة مباشرة. في دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات، غالباً ما يكون الغاز الطبيعي متحداً مع عناصر أخرى كالنفط»