واصلت أسعار الإيجارات السكنية في مختلف المناطق في قطر استقرارها خلال الربع الأخير من 2011، مقارنة بالربع الثالث مع ارتفاع طفيف في معدلات الطلب على استئجار الوحدات السكنية، وفقاً لأحدث تقرير فصلي لشركة أستيكو للخدمات العقارية ومقرها دبي.

ورجَّح التقرير أن يتواصل استقرار أسعار الإيجارات عند معدَّلاتها الحالية خلال العام الجاري (2012)، مع توقعات باستمرار الارتفاع في الطلب؛ ما يقرِّب الفجوة بينه وبين المعروض من الوحدات السكنية بنهاية العام الجاري.

وقالت الرئيس التنفيذي لشركة أستيكو، ألين جونز: «من المحتمل أن يستمر أداء القطاع العقاري في قطر مستقراً عموماً عند معدَّلات 2011 بما في ذلك أسعار البيع والإيجارات».

وأضافت «مع الأخذ بالاعتبار أن 2011 هو العام الثالث على التوالي الذي تعاني فيه أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من تداعيات التباطؤ الإقتصادي العالمي؛ إلا أن أداء سوق العقارات في قطر سجَّل أداء جيداً، ولاسيما في ما يتعلق باستقرار الأسعار في مختلف القطاعات العقارية».

وقال التقرير، إن سعر الإيجار الشهري للشقق المكونة من غرفتي نوم في منطقتي السد ولؤلؤة قطر بلغ في المتوسط 6,250 و13 ألف ريال قطري على التوالي خلال الربع الأخير من 2011.

وأظهر التقرير، أن أسعار الإيجارات في المواقع الرئيسة بمنطقة الخليج الغربي شهدت انخفاضاً طفيفاً، مرجِّحاً أن يكون ذلك بالدرجة الأولى راجع إلى قلة المعاملات دون أن يشكل ذلك اتجاهاً في السوق. وسجَّلت أسعار إيجارات الفلل في المجمعات السكنية المغلقة ارتفاعا قليلاً، ولاسيما الفلل الفاخرة منها والتي حققت أداء مرتفعاً خلال الربع الأخير. وتراوحت أسعار الإيجارات الشهرية للفلل ذات الجودة العالية بين 23 و40 ألف ريال قطري، وفقاً للتقرير.

وأظهر التقرير، أن الطلب على الفلل الفاخرة التي تتم صيانتها وفقاً للمعايير الدولية العالية فاق عدد الوحدات المعروضة بنسبة قليلة، مشيراً إلى أن ذلك سيستمر خلال الفترة المقبلة على أن يتركز الطلب عموماً على الوحدات السكنية في قطر في المواقع الراقية بما فيها منطقة الخليج الغربي؛ ما يقلل من تأثير زيادة المعروض على أداء السوق.

وشهدت معاملات بيع الشقق في مشروع لؤلؤة قطر ارتفاعاً لافتاً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة؛ ما يعدُّ مؤشراً على عودة الثقة لدى المستثمرين. وتركزت معاملات البيع إلى حد كبير في فئة الشقق المتوسطة، ولاسيما المتعثرة مادياً منها، وفقاً للتقرير.

وقالت جونز: «مع استمرار الإستقرار في الأسعار للربع الرابع على التوالي، فإن هذا يعد دليلاً قوياً على وصولها إلى القعر ولا نتوقع أن يحدث المزيد من التراجع فيها».

وقال التقرير، إن معدَّلات الإستفسار عن شقق التملك الحر ارتفعت بصورة أكبر خلال الربع الأخير من 2011، مقارنة بالربع الثالث، ولاسيما من قبل القطريين والمقيمين الأجانب، متوقعاً أن ينتج عنه زيادة في صفقات البيع خلال 2012.

وتوقع التقرير أن تشهد السوق العقارية في قطر تحسناً في الأداء، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسة ومنح عقود تنفيذها بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديد و«ستاديا» وما يرتبط بها من مشاريع بناء.

وبيَّن التقرير، أن الربع الأخير من 2011 شهد إقبالاً لافتاً على استئجار الوحدات المكتبية في برجى «الفردان التجاري» و«تورنادو تاور»، وهما من أهم الأبراج المكتبية في منطقة الخليج الغربي؛ إذ تم تأجير المساحات فيهما كافة. ومع أن ذلك يعد مؤشراً نسبياًعلى انتعاش سوق المكاتب التجارية؛ إلا أن الفائض في السوق منها سيتواصل خلال الفترة القصيرة المقبلة، ولاسيما مع اكتمال العديد من المشاريع الجديدة ودخولها إلى السوق