خلال العام 2011، وقع الاقتصاد البحريني تحت وطأة الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي بدأت في مطلع العام. وسجلت البورصة البحرينية أسوأ أداء على مستوى البورصات الخليجية، حيث خسر مؤشر البحرين العام نسبة 20.15 في المئة من قيمته بنهاية العام 2011.

نشاط التداول

كانت للاضطرابات السياسية التي شهدتها البحرين تأثيراً سلبياً على نشاط التداول في البورصة البحرينية؛ ففي العام 2011، بلغت كمية الأسهم المتداولة في البورصة البحرينية 520.2 مليون سهم، مقابل 612.2 مليون سهم تم تداوله في العام 2010، بتراجع بلغت نسبته 15.0 في المئة. إضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 105 ملايين دينار بحريني (276.5 مليون دولار أميركي) مقابل 108.4 ملايين دينار بحريني (285.6 مليون دولار أميركي) في العام 2010، بتراجع بلغت نسبته 3.2 في المئة.

من جهة أداء القطاعات، كان قطاع بنوك الاستثمار أكثر قطاعات السوق نشاطاً من حيث كمية وقيمة الأسهم المتداولة خلال العام 2011، إذ بلغت كمية الأسهم المتداولة 269.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 50 مليون دينار بحريني (132.2 مليون دولار أميركي)، أي ما يمثل 51.9 في المئة و47.6 في المئة من إجمالي الكمية والقيمة المتداولتين في السوق على التوالي في العام 2011. وضمن أسهم القطاع، كان سهم البنك الأهلي المتحد الأكثر نشاطاً من حيث كمية الأسهم المتداولة، حيث بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة 147.0 مليون سهم، بقيمة إجمالية مقدارها 39.8 مليون دينار بحريني (105.2 ملايين دولار أميركي)، وهو ما يمثل 28.3 في المئة و37.9 في المئة من إجمالي الكمية والقيمة المتداولتين على التوالي في العام 2011. من جهة أخرى، تراجع سعر سهم البنك بنسبة سنوية بلغت 5.3 في المئة مغلقاً عند 0.665 دولار أميركي.

أداء قطاعات السوق

لم يشهد أي من قطاعات بورصة البحرين ارتفاعاً خلال العام 2011. وبنهاية العام 2011، قد تراجع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 28.8 في المئة بنهاية العام 2011، وضمن القطاع، تراجع سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة سنوية بلغت 20.07 في المئة، في حين فقد سهم المجموعة العربية المصرفية نسبة 17.65 في المئة من قيمته بنهاية العام 2011.

إضافة إلى ذلك، كان مؤشر قطاع الصناعة من أبرز المؤشرات المتراجعة في السوق بفقده 26.73 في المئة من قيمته. وشهد سهم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ضغوطاً بيعية طوال العام 2011 في المئة، بسبب المخاوف من ارتفاع أسعار الغاز في الفترة المقبلة. ومع ذلك، عاود سعر سهم (ألبا) الارتفاع خلال الربع الأخير من العام، وخفض نسبة خسائره إلى 25.97 في المئة بنهاية العام 2011، ليغلق عند سعر 0.660 دينار بحريني.

من جهة أخرى، انخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 18.24 في المئة. وأنهى سهم شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) تداولاته عند سعر 0.392 دينار بحريني متراجعاً بنسبة 23.14 في المئة.

وعلى صعيد الشركات، تمكنت خمس شركات فقط من إنهاء تداولات العام 2011 على ارتفاع، وكان سهم البحرين لتصليح السفن والهندسة أكبر الرابحين مرتفعاً بنسبة 19.19 في المئة، تبعه سهم البحرين للترفيه العائلي بارتفاع بلغت نسبته 14.13 في المئة. إضافة إلى ذلك، سجل سعر سهم كل من شركة البحرين للسينما، وبنك البحرين الوطني، والبحرين الوطنية القابضة ارتفاعات هامشية بلغت نسبتها 4 في المئة، و2.02 في المئة، و0.49 في المئة على التوالي.

القيمة السوقية

وبنهاية العام 2011، بلغت القيمة السوقية للشركات البحرينية المدرجة 6.4 مليار دينار بحريني (16.9 مليار دولار أميركي) مقابل 7.9 مليار دينار بحريني (20.9 مليار دولار أميركي) في العام 2010، بانخفاض بلغت نسبته 17.97 في المئة أو ما يوازي 1.5 مليار دينار بحريني (3.9 مليارات دولار أميركي) خلال تلك الفترة