أكد المسئولون الموقوفون من معهد البحرين للتدريب (المدير العام حميد صالح ونائب المدير العام للشئون الإدارية والمالية سيدنجاح اسماعيل ومدير شئون المتدربين حسين الربيعي ومدير قسم التدقيق الداخلي سيدشرف الموسوي) أن «الاتهامات التي ساقتها وزارة التربية والتعليم في الرد عليهم كيدية وانها من أجل تصفية الحسابات»، وشددوا على أن «اتهامات الوزارة هي للتهرب من تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».

ورد المسئولون الموقوفون على بيان وزارة التربية والتعليم والمنشور في صحيفة «الوسط» يوم الاثنين الموافق 9 يناير/ كانون الثاني 2012 تحت عنوان «رداً على بيان موقوفي التدريب»، «لا تملك الوزارة سوى إحالة المذكورين إلى النيابة العامة» بالقول «نحن وإن كنا لا نرى رد الوزارة إلا إنشائياً ومعلباً ولم يتعرض إلى ما أثرناه من نقاط مهمة، فإننا ومن باب رفع الالتباس الذي استندت إليه الوزارة (...) في تشويه سمعتنا والإساءة لنا ولأسرنا وتاريخنا العلمي والمهني وجهودنا الواضحة في تطوير الخدمات التي يقدمها معهد البحرين للتدريب».

وبين المسئولون في رد قانوني أن الوزارة ذكرت أن جميع الإجراءات التي قامت بها على خلفية هذا الملف هي إجراءات محض قانونية، مشيرين إلى انهم سيبينون بعض المخالفات التي قامت بها الوزارة للقانون، ولفتوا إلى أن «الوزارة قامت بوقف مدير قسم التدقيق الداخلي مدة ستة أشهر ابتداءً من 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2011م دون التحقيق معه فضلاً عن سماع أقواله وفي ذلك مخالفة صريحة لنص الفقرة (5) من المادة (22) المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية التي تنص على انه (لا يجوز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه كتابة)»، وتابعوا «وأوقفت مدير المعهد ونائبه لمدة تزيد على ستة أشهر وفي ذلك مخالفة صريحة للفقرة (6) من المادة (22) من المرسوم المذكور التي تنص على انه (يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ستة أشهر)»، وواصلوا «إذ أوقفت مدير المعهد منذ 7 يونيو/ حزيران 2011 حتى تاريخه ومدير شئون المتدربين منذ 2 يونيو 2011 وكذلك أوقفت نائبه للشئون الإدارية والمالية منذ 31 مايو/ أيار 2011 حتى تاريخه أي لمدة تزيد عن 8 شهور»، مضيفين أن «الوزارة لم تخطر المسئولين الذين تم التحقيق معهم كتابة للمثول أمام لجنة التحقيق التي شكلتها وهي بذلك قد خالفت نص المادة (221) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي تنص على ان (تتبع لجنة التحقيق مع الموظف الإجراءات التالية: إخطار الموظف كتابة خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ إحالته للتحقيق للمثول أمام اللجنة في المخالفة أو المخالفات المنسوبة إليه)»، وأردفوا «وإذا كانت الوزارة تزعم انها لم تخالف القانون فما عليها سوى إبراز نسخة من الإخطارات التي أرسلتها للمسئولين قبل التحقيق معهم مع الإشارة إلى أن أحدهم تمت دعوته لاجتماع مع الوكيل المساعد للموارد البشرية وأثناء ذلك الاجتماع تم التحقيق معه».

وأشار المسئولون إلى أن «الوزارة حققت مع نائب المدير للشئون الإدارية والمالية بتاريخ 30 مايو 2011 دون اتباع الإجراءات القانونية ولم يصدر قرار اللجنة بالرجوع للعمل إلا في تاريخ 22 سبتمبر/ أيلول 2011 أي بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر»، ولفتوا إلى أنه «في ذلك مخالفة صريحة للمادتين 223 و225 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حيث تلزم الأولى اللجنة برفع توصياتها خلال 10 أيام من انتهاء التحقيق في حين تلزم الثانية السلطة المختصة بأن تصدر قرارها خلال 15 يوماً»، وبينوا أن الوزارة قالت إنها حرصت على التمييز بين الإيقاف على خلفية المخالفات المرتكبة خلال الأحداث، وبين الإيقاف عن العمل لمصلحة التحقيق، على خلفية الاشتباه في وجود مخالفات إدارية ومالية، ولذلك أكدت أن استمرار إيقاف المسئولين يعود للسبب الأخير تحديداً، ولا يعود إلى الأحداث»، وتابعوا «ونحن ورداً على هذا القول المرسل نكتفي بالإشارة إلى الإخطار الصادر عنها بتاريخ 22 سبتمبر 2011 القاضي بوقف نائب المدير للشئون الإدارية والمالية عشرة أيام عن العمل مع الخصم من الراتب وتساءلوا «فهل هذا القرار هو عن التهم الخاصة بالمخالفات الإدارية والمالية المزعومة، أم عن أمرٍ آخر تحاول الوزارة التهرب منه حتى لا تكون ملزمة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة تقصي الحقائق؟»، وواصلوا «وإذا كان القرار المذكور خاصا بالمخالفات الإدارية والمالية فإن ذلك يعني انتهاء التحقيق بشأنها وإذا لم يكن الأمر كذلك فتكون الوزارة قد خالفت القانون بمعاقبة الموظف المذكور عن مخالفات ليست من اختصاصها كما أشارت هي في بيانها محل الرد وعليها إعادة المبالغ التي استقطعتها من الموظف المذكور بل وتعويضه».

وأردفوا في ردهم أن «الوزارة أشارت إلى أن «الجهات القضائية هي التي تملك البت في المسئولية عن شبهة المخالفات المذكورة» ونحن ورداً على هذا القول نتفق مع الوزارة فيما ذهبت إليه لكننا كنا نتمنى أن تلتزم هي بذلك»، وأضافوا «وألا تنصب نفسها خصماً وحكماً في الوقت نفسه وألا تتعدى على دور السلطة القضائية وقد فعلت ذلك حين وجهت لنا اتهامات هي من صميم عمل السلطة القضائية»، مستغربين «من تناقض بيانات وزارة يفترض فيها أن تكون من أشد المؤسسات حرصاً على القوانين والأنظمة فهي تارة تتهمنا بما تشاء وتارة تزعم بأن البت في هذه التهم هو من اختصاص الجهات القضائية، وتارة تدعي بأن بيانها السابق جاء رداً على خبر نشر بشأن استمرار وقفنا وكأن نشر ذلك الخبر يجيز لها تشويه سمعتنا عن أمر تدعي هي أنه في حوزة القضاء»، ولفتوا إلى أن «الوزارة تحدثت عن أنه «لا يوجد في الأمر أي تقصد أو كيدية أو تصفية حسابات» ونحن نكتفي بدليل واحد في هذه المرحلة على كيدية هذه الاتهامات ونتمنى من الوزارة أن ترد بالدليل لا بالمواضيع الإنشائية»، وأوضحوا أنه «بتاريخ 22 سبتمبر 2011 أرسلت الوزارة لنائب المدير للشئون الإدارية والمالية إخطاراً بوقفه عن العمل اعتباراً من 25 سبتمبر ولغاية 4 أكتوبر على أن يعود للعمل بتاريخ 5 أكتوبر 2011 إلا أنها وللكيدية قامت بتاريخ 4 أكتوبر 2011 أي قبل يوم واحد من عودته للعمل بإصدار قرار بوقفه عن العمل لمدة ستة أشهر»، وتابعوا «ما يعني أن وقف الموظف المذكور كان مبيتاً وكيدياً وإلا إذا كانت الوزارة قررت وقفه فلماذا تعيده للعمل إلا إذا كانت تريد أن ترسل رسالة خاطئة إلى اللجنة الخاصة بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بأنها أعادت الموقوفين إلى أعمالهم».

وأوضحوا أن الوزارة تحدثت عن أن «شبهة المخالفات وردت في تقرير شركة التدقيق الخارجي، وفي تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وتقرير ديوان الخدمة المدنية» ونحن ورداً على هذا القول العليل نسترعي انتباه الوزارة بأنها بهذا القول قد أساءت إلى ديوان الرقابة الإدارية والمالية ربما من حيث لا تعلم وذلك لأنه لو تبين للديوان وجود أدلة جدية على وجود جرائم جنائية لطبق نص المادة (11) من قانونه وأحال الأمر إلى الجهة المختصة لتحريك الدعوى الجنائية ولم ينتظر الوزارة لتقوم عنه بذلك كونه الأقدر منها على القيام بمهماته التي أناطها القانون به».

وشددوا على أن «وراء وقفنا عن العمل أسباباً كيدية وتصفية حسابات لا تليق بوزارة مهمتها تنشئة الأجيال وتربيتها على المواطنة الصالحة»، وتابعوا «ونؤكد ضرورة اعتذار الوزارة عن الإساءات التي وجهتها لنا واحتفاظنا في اقتضاء حقوقنا وحقوق أسرنا عما تعرضنا له من إساءات طبقاً للقوانين المرعية في المملكة»، واضعين «مماطلة الوزارة في إرجاعنا إلى أعمالنا برسم رئيس اللجنة المعنية بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق علي بن صالح الصالح ونبدي استعدادنا التام للجلوس مع اللجنة وتقديم ما لدينا من مستندات تثبت كيدية وقفنا عن أعمالنا»

مزيد من التفاصيل :

http://www.alwasatnews.com/3417/news/read/621929/1.html

http://www.alwasatnews.com/3417/news/read/621930/1.html

http://www.alwasatnews.com/3417/news/read/621931/1.html

http://www.alwasatnews.com/3417/news/read/621932/1.html

http://www.alwasatnews.com/3417/news/read/621933/1.html