لم يغلق ملف المفصولين عن العمل في وزارة التربية والتعليم بقرار عودتهم الصادر أخيرا بعد التوجيهات الرسمية اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، إذ طرأت على الساحة شكاوى عدة عن تغيير مواقع ومناصب المعلمين والمديرين والمديرين المساعدين وغيرهم، والتي كان من أبرزها ما حدث لمديرة مدرسة صفية بنت عبدالمطلب الابتدائية الإعدادية للبنات والتي فصلت على خلفية الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي، وصدر قرار بعودتها إلى عملها ولكن ليس كمديرة وإنما ككاتبة تقارير، وفي الوقت الذي حاولت فيه «الوسط» الحصول على رد رسمي عن الأمر من دون جدوى، روت مديرة المدرسة فاطمة عبدالله أبوإدريس لـ «الوسط» أخيرا تفاصيل ما حدث بأنها تلقت اتصالا في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي لمراجعة الوزارة في الثالث من الشهر الجاري لتسلم رسالة العودة للعمل.

وتابعت أنها راجعت الوزارة في الموعد المحدد والتي أبلغتها بالعودة لحين الاتصال بها، فيما راجعت إدارة الموارد البشرية في الخامس من الشهر الجاري للحصول على رد، مستدركة بأنها تسلمت رسالة عودتها إلى العمل على أن تراجع مدير التعليم الإعدادي بعد يومين.

وأضافت أنها تفاجأت في الثامن من الشهر الجاري خلال مراجعتها له بإبلاغها بأنه تم تغيير موقع عملها من المدرسة إلى مكتبة مدينة عيسى العامة وأنه تمت مخاطبة مدير المكتبة لترتيب الوضع، مستدركة بأنها تفاجأت مجددا بأنها لا تملك مكتبا في المكتبة وما خصص لها هو طاولة وسط مراجعي المكتبة لا تتناسب مع وصفها الوظيفي ومؤهلاتها، على حد قولها.

وأوضحت أن إدارة التعليم الإعدادي أعطتها رسالة توضح موقعها ومهماتها الوظيفية الجديدة والتي ذكرت أنها مهمات تسند في الظروف العادية إلى أخصائيين أو معلمين جدد لا مدري مدارس ولهم سجل طويل في العمل في قطاع التعليم والإدارة.

وقالت: «نصت الرسالة على تكليفي من قبل إدارة التعليم الإعدادي بمتابعة المدارس في تحسين وتطوير ورصد التعليم والتعلم فنيا من خلال إعداد جداول بزيارات ميدانية ورفعها لمكتب مدير الإدارة وإعداد تقارير دورية ومفصلة (أسبوعية عن الزيارات الميدانية) الخاصة بعملية رصد عمليات التعليم والتعلم للمدارس غير المدرجة بالتحسين».

وعلقت بأنها قبلت بالوضع الجديد وقامت بالتعاون مع زميل أسندت له المهمة نفسها بزيارة 19 مدرسة في يومين ونصف اليوم، ورصد التقارير وإعداد الجداول، مستدركة بأنها زارت مع زميلها المدرسة التي كانت تعمل فيها مديرة مدرسة.

وقالت: «كانت زيارتي للمدرسة في العاشر من الشهر الجاري واستغربت من شن حملة ضدي داخل المدرسة من البعض فضلا عن حملة في شبكة التواصل الاجتماعي تروج إلى منع دخولي للمدرسة، ليصلني فيما بعد قرار بعد يومين من إدارة التعليم الإعدادي بوجود أوامر تمنع دخولي للمدارس وحصر مهماتي في طباعة التقارير على الحاسب الآلي والتي يعدها زملائي فهل حولتني التربية من مديرة إلى كاتبة؟».

وتساءلت عن من يصدر القرارات في وزارة التربية والتعليم، مستغربة من صدور قرار عودتها إلى العمل وإسناد مهمة أخرى لها وبعد يومين يتم إلغاء القرار الأخير أيضا.

وذكرت أن «تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أشار إلى أن عمليات الفصل والتوقيف عن العمل جاءت بدافع الانتقام فهل ما تقوم به وزارة التربية والتعليم الآن في تغير مواقع المعلمين ومنتسبي الوزارة وما وصفته بهدر طاقاتهم يندرج ضمن دوافع الانتقام؟».

وقالت: «مازال المنتقمون يمارسون دورهم في بعض المدارس ومازالت الوزارة تستجيب لذلك على رغم مخالفة كل ذلك مع ما صدر من توجيهات من جلالة ملك البلاد».

وأكدت رفضها إلى هذه المهمة، مشددة على أنها ليست كاتبة أو مقررة وأن عملها في قطاع التعليم وإدارة المدارس وما يسند لها اليوم لا يتناسب مع درجتها الوظيفية وسنوات خبرتها.

وأضافت ان هناك عددا من المدارس لا يوجد بها مديرون ومديرون مساعدون وأن وزارة التربية والتعليم تقوم بطلب تعيينات جديدة على رغم من عودة المفصولين والذي من المفترض أن يتسلموا مواقعهم الوظيفية أو ما يتناسب مع مؤهلاتهم في أقل تقدير.

وذكرت أن سجلها الوظيفي يشهد بكفاءتها وتميز مدرستها، مشيرة إلى أنها وخلال فترة الفصل عن العمل حضرت مؤتمر «الزائر الدولي» مثلت فيه مؤسسات المجتمع المدني بدعم من وزارة الخارجية الأميركية يدور حول التربية المدرسية والتعلم والمواطنة والذي يحضره عدد من القيادات العالمية والتربوية المهمة، لافتة إلى أنها لم ترتكب جريمة أخلاقية لتحرم من دخول المدارس وأن حرية التعبير مكفولة في الدستور والميثاق والقانون.

وختمت حديثها بالمطالبة بعودتها إلى موقعها الوظيفي مديرة مدرسة بعد 8 شهور من الفصل الذي وصفه «تقرير لجنة تقصي الحقائق» بغير المبرر وغير القانوني، وعليه رأت أن على الوزارة تعويض المفصولين عن شهور الفصل وصرف رواتب فترة التوقيف والصيف لا الاستمرار في استهدافهم، على حد قولها.