يبدو أن الأسر الأكثر فقراً هي التي تحصل على الدعم الأقل في قطاع الكهرباء، بينما الأسر الميسورة والغنية هي التي تحصل على الدعم الكامل، نتيجة الآلية والطريقة المتبعة في دعم الكهرباء.

والطريقة المتبعة في دعم الكهرباء، هي تقسيم أسعار الكهرباء لغرض السكن إلى ثلاث شرائح، الشريحة الأولى وهي أول 3000 وحدة بسعر 3 فلوس للوحدة الواحدة، أما الشريحة الثانية فتبدأ من 3001 حتى 5000 وحدة بسعر 9 فلوس، والشريحة الثالثة من 5001 فما فوق بسعر 16 فلساً، وذلك للقطاع السكني المدعوم. أما القطاع التجاري والصناعي غير المدعومين فإن سعر الوحدة ثابتة 16 فلساً.

وهو ما يعني بالنسبة إلى القطاع السكني، أن الحكومة تدفع مبلغ 39 ديناراً كدعم عن الشريحة الأولى، و14 ديناراً عن الشريحة الثانية، أي أن أقصى دعم توفره الحكومة أو تدفعه نيابةً عن المستهلك في القطاع السكني هو 53 ديناراً شهرياً، وذلك حسب الاستهلاك.

عندما شاهدتُ فواتير 6 أسر فقيرة متكدسة على بعضها البعض في بيت قديم، أحسستُ أن الأسر الفقيرة تحصل على أغلب احتياجاتها من الكهرباء بالأسعار التجارية، واستفادتها من الدعم محدود، وأن الأسر الميسورة والغنية هي التي تحصل على أغلب احتياجاتها بالأسعار المدعومة.

للتوضيح، إن رب الأسرة الميسور أو الغني غالباً ما يسكن في منزل مستقل يملكه، فإذا كان مع أسرته يسكنون في منزل فإنه سيحصل على كل الدعم الحكومي والبالغ بأقصى حد 53 ديناراً شهرياً.

بينما الأسر الأكثر فقراً، ليس لديها منزل مستقل لوحدها، ولا تستطيع شراء سكن منفصل، وإنما يتكدس أفرادها على بعضهم البعض، مثلاً، تجد 6 أسر فقيرة تسكن في منزل واحد، وجميع هذه الأسر تحصل على 53 ديناراً دعم كهرباء، أي أن نصيب الأسرة الواحدة 8 دنانير و800 فلس.

ومن خلال هذه الحسبة الرياضية، فإن الأسر الغنية تحصل على دعم كهرباء بحد أقصى يبلغ 53 ديناراً شهرياً، والأسر الأكثر فقراً تحصل على دعم يبلغ 8 دنانير و800 فلس.

ولهذا، عندما قرأتُ فواتير 6 أسر فقيرة تعيش في منزل واحد، وجدتُ قيمة الفاتورة 160 ديناراً، لأنهم يحصلون على أغلب احتياجاتهم من الكهرباء بالأسعار التجارية، وليست المدعومة. بينما أنا الذي راتبي الشهري أكثر من مدخول 6 أسر مجتمعة بنحو 20 في المئة، فاتورتي من الكهرباء لا تتعدى 10 دنانير، لأن أغلب استهلاكي إن لم يكن كله، أحصل عليه بالأسعار المدعومة.

المشكلة، أن الأسر الأكثر فقراً، تشتري أغلب احتياجاتها من الكهرباء بالأسعار التجارية، ودائماً ما تكون الضحية بقطع خدمات التيار الكهربائي عنها.

أعتقد أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار عدد الأسر في المنزل الواحد، لأن الأسر الفقيرة تعيش غالباً مع بعضها البعض في بيت واحد