لماذا التأخير في إصدار نتائج البصمات...
مشكلة يعاني منها المحامون والدلالون والمتقدمون للشركات والمؤسسات للحصول على الوظيفة... التي تتطلب أخذ البصمات أولاً للموافقة على ضمِّك للعمل فيها... المشكلة تكمن مع (وزارة الداخلية ثم العدل ووزارة التجارة) وباقي الوزارات عامةً.
عند القيام بتقدم لوظيفة ما... أو فتح مكتب محاماة أو مكتب دِلالة أو للاتصالات أو المهن الأخرى يجب على المتقدم القيام بأخذ البصمات لدى الجهات المختصة والأمنية والقانونية وهذا الإجراء في حد ذاته جيد ومطلوب، ولكن المشكلة تكمن فيما بعد أخذ الفحوصات المطلوبة إذ ينتظر المتقدم خروج النتيجة إما بالايجاب أو بالسلب، ولكن ما يعانيه المتقدم بعد ذلك عدم الحصول أو وصول النتيجة لوزارة العدل بصفة خاصة أو للجهات الطالبة لفحص المتقدم للوظيفة بصفة عامة، «وليس من حق المفحوص الحصول على النتيجة من إدارة التحقيقات أو من المراكز الأمنية الفرعية في المحافظات الخمس، كما أنه عندما يتم الاتصال بمركز الشرطة أو لقسم التحقيقات أو غيره للمتابعة عن آخر التطورات، وذلك للإسراع في التوظيف أو الحصول على الموافقة لاستخراج سجل تجاري أو للمحاماة، خصوصاً للأشخاص والمواطنين الذين لم يثبت عليهم وفي حقهم صحة الفحوصات وتكون النتيجة إيجابية «لا « يحصل المتصل على جواب مفيد (يتم المراوغة في الجواب ومنها: تم إرسال البصمات للتحقيقات أو للمحكمة أو للنيابة ووو...)، كما لا ننسى ما يعانيه المواطنون من ارتفاع أسعار العقارات والمحلات والمكاتب التجارية التي يدفع مبالغها المستأجر بدون فائدة تذكر بسبب تأخر إصدار البصمات للموافقة... فيجب النظر بعين الاعتبار لهذه الظاهرة السلبية «إلا إذا كان هناك بعض المسئولين - لاسمح الله - هم أنفسهم مستفيدون من مثل هذه التصرفات غير اللائقة بالوطن والمواطنين الشرفاء «... فنتمنى من المسئولين والجهات المعنية إصدار النتائج الإيجابية للموافقة والانتهاء من النتائج السلبية بالمتابعة والاتصال بأصحاب الشأن للانتهاء من باقي الإجراءات المطلوبة وتيسير أمور المواطنين.
المتقدمون للوظائف
مضت أكثر من 6 أشهر من تاريخ تسجيلي في برنامج الدعم المالي (علاوة الغلاء) وإلى الآن لم يتم صرف مبلغ الدعم مع العلم بأنني مستحق وتم إبلاغي برسالة نصية من الوزارة بأنني مستحق وحتى الآن لم يتم صرف المبلغ لي، وعندما أبلغت موظفة التنمية الاجتماعية عن طريق الهاتف بالموضوع وسألتها متى سيودع لي المبلغ بما أنني مستحق؟ فاكتفت بإجابة «لا أدري، ولا نوعدك متى سيصرف لك المبلغ»؟! إذن من يعلم؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
المواطن مستحق لعلاوة الغلاء منذ أكتوبر/ تشرين الاول 2011 حسب إفادة الحكومة الإلكترونية أدناه، وهو من الذين أدخلوا حسابهم البنكي في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2011 فقط، لذلك فهو يبالغ في المدة التي يدعي أن الصرف تأخر فيها وسيتم إرساله مع دفعته إلى وزارة المالية قريباً وسيصرف له بأثر رجعي من أكتوبر 2011.
وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية
أتوجه برسالتي هذه إلى ضمائر جميع المسئولين في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني راجية من الله أن يتجاوبوا معها.
أنا مواطنة بحرينية حاصلة على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية منذ مطلع العام 2005، وكنت متفوقة في دراستي حتى أني تشرفت بتكريم رئيس الوزراء لي مرتين لتفوقي، مرة عند تخرجي من الثانوية العامة ومرة أخرى عند تخرجي من الجامعة.
ومنذ سبع سنوات مضت وأنا أقدم أوراقي الخاصة في وزارات الدولة المختلفة رغبة مني في خدمة بلدي وفي الحصول على وظيفة تتلاءم مع شهادتي الجامعية، ولكنه نظراً لتخصصي فقد كانت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني هي أكثر الوزارات التي أتردد عليها لطلب وظيفة مناسبة لي.
ولكن حتى الوقت الحاضر لم أحصل على أي رد أو تفاعل من قبلهم حتى لو كان لأداء امتحان تقييمي أو عمل مقابلة شخصية مع أنه طيلة السنوات الماضية وأنا أسمع عن الكثير ممن تم توظيفهم وهم أصحاب معدلات أكاديمية أقل وذوو خبرة عملية تقل عني بكثير.
طبعاً، الجميع يعرف السبب، فهناك معايير خاصة يتم على أساسها اختيار الموظفين في الوزارة، هذه المعايير لا تمت بصلة بالدرجات الأكاديمية ولا الخبرة العملية ولا حتى الامتحانات التقييمية أو المقابلات الشخصية، لكنها تعتمد على ما يسمى بـ «الواسطة».
أوجه سؤالي إلى المسئولين في الوزارة، أليس من حق جميع المواطنين أن تتاح لهم فرص التوظيف بالتساوي؟ أولسنا في دولة المؤسسات ولابد أن يكون هناك تكافؤ في الفرص؟ أم أن عليّ الانتظار سبع سنوات أخرى حتى يمكنني الحصول على وظيفة مناسبة وقد لا أحصل عليها إذا استمر الأمر طويلاً.
لا أعرف إلى متى سنحتمل هذا الأمر؟
مهندسة معمارية
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
مطلع الأسبوع الماضي أحالت الحكومة إلى السلطة التشريعية مشروع تعديل دستور مملكة البحرين، ويعتبر هذا المشروع ثاني تعديل دستوري تشهده البحرين منذ استقلالها في العام 1971، حيث تمت التعديلات الأولى في 14 فبراير/ شباط 2002، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة التعديلات الجديدة. التعديلات الأولى التي تمت خلال العام 2002 كانت نتيجة التوافق الشعبي على مشروع ميثاق العمل الوطني الذي تم في 14 فبراير 2001، وبموجبه تحوّلت البلاد إلى مملكة دستورية، وتم تطوير تشكيلة البرلمان لتتحول من نظام المجلس الواحد إلى نظام المجلسين، فضلاً عن تنظيم الكثير من الحقوق الدستورية والحريات العامة، وأبرزها المشاركة السياسية سواءً عبر المشاركة في الانتخابات العامة للجنسين، أو من خلال إطلاق حريات التنظيم وتشكيل الجمعيات السياسية كحق دستوري مكفول لجميع المواطنين.
أما التعديلات الدستورية المقبلة فإنها تختلف عن الأولى، لأنها جاءت كمخرجات للمرئيات المتوافق عليها في حوار التوافق الوطني الذي أطلقه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال الصيف الماضي. وهو الحوار الذي شاركت فيه مختلف مكونات المجتمع البحريني من مواطنين وبرلمانيين وشخصيات سياسية، وممثلين عن الحكومة، ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات السياسية، والشباب، وممثلي الأقليات المتنوعة، وحتى المقيمين وفقاً لمبدأ الشراكة بين الجميع، وضرورة أن يكون هناك توافق شعبي وأهلي عام على أية إصلاحات مقبلة تشهدها البلاد. كما ستكون أول تعديلات دستورية تمر على السلطة التشريعية في تاريخ البحرين الحديث. مشروع التعديلات الدستورية وفق ما أعلنته الحكومة يتيح إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما وتمثيل الإرادة الشعبية في برنامج عمل الحكومة.
وتعزز التعديلات أيضاً دور السلطة التشريعية وتعطي دوراً أكبر لمجلس النواب وتنظم عملية استجوابات الوزراء وطرح الموضوعات العامة للمناقشة في مجلس النواب وشروط الترشيح لعضوية مجلس النواب وغيرها.
وأكدت الحكومة أيضاً أن هذه التعديلات تأتي في ظل الرغبة الملكية السامية، وفي ضوء ما انتهت إليه الإرادة الشعبية في حوار التوافق الوطني من مرئيات بشأن التعديلات التي ترى إدخالها على الدستور وبما يتفق مع توجهات الدولة في تطوير نظامها السياسي بما يحقق مزيداً من الديمقراطية السليمة التي تتفق مع الأسس الديمقراطية العالمية. التعديلات الدستورية المقبلة تأتي نتيجة الإرادة الملكية بعد حوار التوافق الوطني، ولم تأت استجابة لاقتراح بتعديل الدستور من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وبالتالي فإن الآلية التي ستتم فيها التعديلات ستكون وفق (14) خطوة وفقاً للدستور واللوائح الداخلية للمجلسين:
الخطوة رقم (1): يقوم رئيس مجلس الوزراء بإخطار رئيس مجلس النواب بالإرادة الملكية بطلب تعديل الدستور، على أن تكون هذه التعديلات مرفقة ببيان للمبررات الداعية إلى ذلك. ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها أو إضافتها أو المطلوب تغيير أحكامها.
الخطوة رقم (2): يأمر رئيس مجلس النواب بطباعة كتاب رئيس مجلس الوزراء بشأن طلب التعديلات الدستورية والبيان المرفق به خلال 24 ساعة من وصوله للمجلس، ويأمر كذلك بتوزيعه على جميع النواب.
الخطوة رقم (3): يعقد مجلس النواب جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ تسلم طلب تعديل الدستور من رئيس مجلس الوزراء. وخلال هذه الجلسة يعرض رئيس مجلس النواب بياناً شارحاً فيه هذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير بشأنه خلال 15 يوماً من إحالته إليها.
الخطوة رقم (4): إحالة مشروع التعديلات الدستورية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، بحيث تقدم اللجنة تقريرها النهائي في التعديلات خلال 15 يوماً من إحالة الطلب إليها، على أن يتضمن التقرير رأيها في مبدأ التعديل، وصياغة مشروع المواد المقترح تعديلها أو إضافتها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل. ويتلى مشروع تقرير اللجنة على أعضاء اللجنة نفسها في جلسة يجب أن يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، ويجب موافقة اللجنة بغالبية أعضائها على المشروع بعد مناقشتها له.
الخطوة رقم (5): تقدم لجنة الشئون التشريعية والقانونية تقريرها لرئيس مجلس النواب، ويحدد المجلس جلسة للنظر في تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن تعديل الدستور خلال 15 يوما التالية لتقديمه لرئيس المجلس، مرفقا به نص طلب التعديل ومبرراته.
الخطوة رقم (6): يعقد مجلس النواب جلسة لمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن التعديلات الدستورية، ويتلى في الجلسة نفسها التقرير قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بغالبية ثلثي عدد الأعضاء، ويجري التصويت عبر النداء على أسماء الأعضاء. الخطوة رقم (7): يقوم رئيس مجلس النواب بإخطار رئيس مجلس الشورى بما انتهى إليه مجلس النواب بشأن الكتاب المحال إليه من رئيس مجلس الوزراء بالإرادة الملكية بطلب تعديل الدستور ويجب أن يتضمن كتاب رئيس مجلس النواب تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها أو إضافتها أو المطلوب تغيير أحكامها وان يرفق بالكتاب طلب التعديل وبيان بالمبررات الداعية إلى ذلك، وتقرير مجلس النواب بشأنه.
الخطوة رقم (8): يأمر رئيس مجلس الشورى بطباعة كتاب رئيس مجلس النواب بشأن التعديلات الدستورية والتقرير المرفق به خلال 24 ساعة من وروده إلى المجلس، ويتم توزيعه على جميع أعضاء مجلس الشورى.
الخطوة رقم (9): يعقد مجلس الشورى جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ وصول كتاب رئيس مجلس النواب بشأن التعديلات الدستورية والتقرير المرفق به إلى رئيس مجلس الشورى، يعرض فيها رئيس المجلس بياناً شارحاً على المجلس طلب التعديل وتقرير مجلس النواب بشأنه قبل أن يقرر إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. الخطوة رقم (10): إحالة طلب التعديلات الدستورية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى لإعداد تقرير بشأنه خلال 15 يوماً من إحالته إليها، ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها في مبدأ التعديل، وفي الصياغة التي وافق عليها مجلس النواب لمشروع المواد المقترح تعديلها أو إضافتها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل. ويتلى مشروع تقرير اللجنة على أعضائها في جلسة يجب أن يحضرها ثلثا الأعضاء على الأقل قبل تقديمه للمجلس، وتجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له.
الخطوة رقم (11): يحدد مجلس الشورى جلسة للنظر في تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن التعديلات الدستورية خلال 15 يوماً من تسلم رئيس المجلس تقرير اللجنة مرفقاً به نص طلب التعديل ومبرراته، والتقرير الذي انتهى إليه مجلس النواب.
الخطوة رقم (12): يعقد مجلس الشورى جلسته لمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن التعديلات الدستورية، ويتلى خلال الجلسة تقرير اللجنة قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه عبر التصويت بمناداة الأسماء.
الخطوة رقم (13): يحال قرار مجلس الشورى بشأن التعديلات الدستورية إلى رئيس مجلس الوزراء.
الخطوة رقم (14): يرفع مشروع التعديلات الدستورية إلى جلالة الملك للتصديق عليه، وبعدها تكون التعديلات نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
معهد البحرين للتنمية السياسية
إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» العدد 3383 الصادر في 12 ديسمبر/ كانون الأول العام 2011 في زاوية «كشكول» تحت عنوان «أعمال حفر عميقة أثرت سلبا على مستوى ارتفاع منزله بالحد وينشد التعويض من الأشغال».
نفيدكم علماً بأنه تم تحويل الموضوع المذكور إلى لجنة معاينة وتقييم الأضرار بالوزارة للدراسة واتخاذ ما يلزم.
بالإشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء (الوسط) العدد (3403) الصادر يوم الأحد الموافق 1/1/2012، بزاوية «لماذا»، بخصوص «تركيب كاميرات مراقبة لمخالفات المربعات الصفراء».
نفيدكم علماً بأن وزارة الاشغال بادرت وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بتحديد التقاطعات الخطرة التي تكثر فيها الحوادث المرورية، وكذلك مخالفات تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، حيث قامت الإدارة العامة للمرور بتركيب عدد من الكاميرات لرصد هذه المخالفات ما ساهم في الحد من الحوادث المرورية ومخالفة قطع الإشارة الضوئية.
أما بشأن مخالفات المربع الأصفر فإن الوزارة تقوم بدراسة إمكانية تركيب نوع آخر من الكاميرات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وذلك لضمان فاعليتها في ضبط المخالفين حيث لا تتوافر حالياً تقنية للرصد الدقيق لأرقام المركبات المخالفة بسبب تقارب المركبات في التقاطع ما يسبب حجب الأرقام وعدم التمكن من رصدها بالكاميرا المعتادة أثناء الازدحام، وعليه سيشمل مشروع أنظمة النقل الذكية تقنيات حديثة للتعامل مع هذه المشاكل المرورية.
كما نود التنويه بالدور المهم للتوعية المرورية وتطبيق المواد القانونية مع المخالفين في الحد من هذه الظاهرة.
يذكر أن الوزارة وضمن خططها الاستراتيجية للطرق، قامت بتنفيذ العديد من المشاريع التي أسهمت في تحسين الحركة المرورية وتقليل الازدحامات ومنها إزالة بعض الدوارات مثل دوار غاز البحرين، دوار السلمانية، واستبدال جميع الدوارات على شارع الاستقلال بإشارات ضوئية.
كما قامت بإنشاء جسور علوية على تقاطع خارطة البحرين وتقاطع أم الحصم وتقاطع بوابة مدينة عيسى ما أسهم في زيادة انسيابية حركة المرور. وتم البدأ مؤخراً بتطوير تقاطع ميناء سلمان وجارٍ العمل على مشروع جسر المنامة الشمالي، وسيتم قريباً افتتاح توسعة وتطوير شارع الملك فيصل الذي سيسهم في خفض الازدحام على جميع الإشارات الضوئية الواقعة على امتداد شارع الملك فيصل.
بالإشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء (الوسط) العدد (3392) الصادر يوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر/ كانون الأول 2011، بزاوية (كشكول) تحت عنوان «طرق مجمعي 705 و709 بالكورة قديمة وتحتاج إلى تعبيد» بتوقيع المواطن سيدمجيد سيدعلي.
نفيدكم علماً بأن أعمال تطوير قرية توبلي جارية في المجمعات التالية (701،705 و707) أما بخصوص طلب الأهالي لتطوير مجمع (709) فإنه غير مدرج حالياً على برنامج الوزارة.
ونقترح على أهالي مجمع (709) رفع طلب تطوير المجمع إلى مجلس بلدي المنطقة، حيث إن مشاريع تطوير الطرق والقرى تقوم بها وزارة الأشغال بناء على الأولويات والتوصيات التي ترفعها المجالس البلدية لوزارة الأشغال.
كما نحيطكم علماً بأن إدارة مشاريع وصيانة الطرق ستقوم بجميع أعمال صيانة الحفر في المجمعين المذكورين، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الأسبوعين المقبلين.
فهد جاسم بوعلاي
مديرإدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الأشغال
العدد 3417 - السبت 14 يناير 2012م الموافق 20 صفر 1433هـ
