تسلم عدد من موظفي الموارد البشرية ممن تم نقلهم للمراكز الصحية خطابا بشأن توقيفهم لمدة عشرة أيام مع استقطاع الراتب، وذلك بحجة أن هذا القرار جاء بعد قرار المجلس التأديبي.

واستغرب الموظفون في حديث إلى «الوسط» من إصدار هذا القرار في حقهم وخصوصاً أنهم لم يحالوا إلى المجلس التأديبي ليتم إصدار مثل هذا القرار بحقهم، مشيرين إلى أن بعض من تسملوا هذا الخطاب مؤخراً كالأطباء كانوا قد أحيلوا إلى المجلس التأديبي، وتم إرجاعهم للعمل بعد صدور عدة توجيهات بإرجاع الموقوفين إلى العمل، إلا أنه تم إرجاعهم للعمل مع إبلاغهم عبر خطاب رسمي من الوزارة بأنه سيتم إعلامهم بشأن قرار المجلس التأديبي ضدهم بعد صدوره من المجلس.

ونوه الموظفون إلى أن هذه الرسالة عند عودتهم للعمل هي نفسها التي تسلموها، إذ إنها كانت تتضمن انه سيتم إبلاغهم بقرار المجلس التأديبي على رغم أنهم لم يحالوا إلى المجلس التأديبي، وإنما التحقيق معهم من قبِل الوزارة وتم إيقافهم عن العمل لفترة تصل ستة أشهر.

وأشار الموظفون إلى أن توقيفهم عن العمل لمدة عشرة أيام مع الخصم من الراتب يعتبر مخالفاً للقوانين، وخصوصاً أنهم لم يحالوا إلى المجلس التأديبي ليتم إصدار قرار من المجلس بفصلهم ليتم بعد ذلك تخفيف العقوبة إلى التوقيف والخصم من الراتب لمدة عشرة أيام، كما جاء في الرسالة التي تسلمها العديد من موظفي وزارة الصحة.

وقد جاء في الخطاب أن قرار مجلس التأديب كان يقضي بفصل الموظف، إلا أنه تم تخفيف العقوبة إلى التوقيف لمدة عشرة أيام مع خصم الراتب.

وأوضح الموظفون أنه تم توقيفهم لمدة ثلاثة أشهر ليتم توقيفهم بعد ذلك لمدة ثلاثة أشهر أخرى، مبينين أنه تمت معاقبتهم بتوقيفهم عن العمل وبتغير مسمياتهم الوظيفية عبر نقلهم إلى وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ولا مع خبراتهم العملية، مستغربين من استمرار العقاب ضدهم عبر توقيفهم عن العمل والخصم من الراتب بحجة ان هذا القرار من المجلس التأديبي، وهم غير محالين إلى المجلس التأديبي، متسائلين عن الشخص المسئول عن إصدار مثل هذا القرار.

وأكد الموظفون أن هذه الرسائل بدأت ترسل للعديد من الموظفين سواء أطباء أو ممرضين أو حتى موظفين في الوزارة، في الوقت الذي مازال ينتظر فيه القسم الآخر من موظفي الموارد البشرية المنقولين إلى المستشفيات الخارجية مثل هذا الخطاب على رغم عدم التحقيق معهم في المجالس التأديبية أيضاً.

وكان قد أرسلت خطابات التوقيف عن العمل والخصم من الراتب في بادئ الأمر إلى أطباء الأسنان مع بعض أطباء العائلة في بعض المراكز الصحية، إذ إنه بعد تسلمهم هذا الخطاب تم إبلاغهم بأنه سيتم إعلامهم عبر خطاب آخر عن توقيت التوقيف أو الخصم، في الوقت الذي يتساءل فيه الموظفون عما إذا سيتم الخصم قبل أن يتم التوقيف كما تم في بعض الوزارات، وخصوصاً أن الموظفين في بعض الوزارات تم خصم الراتب قبل بدء تنفيذ التوقيف لمدة عشرة أيام، في الوقت الذي يتم توقيفهم عن العمل حتى الآن.

ومازال الموظفون يشعرون بالغموض تجاه القرارات التي تصدرها الصحة، إذ إنه على رغم التوجيهات التي أصدرها جلالة الملك بإرجاع الموقوفين والمفصولين إلى أعمالهم، فإن الوزارة مازالت تقوم بتوقيف الأطباء والممرضين والموظفين لمدة عشرة أيام على رغم توقيف هؤلاء أكثر من ستة أشهر مع معاقبة هؤلاء باستقطاع رواتبهم وعدم تمرير ترقياتهم وإيقاف درجاتهم في ديوان الخدمة المدنية، مطالبين بوقف هذه العقوبات التي تصدر بحقهم، معتبرين أن مثل هذه القرارات تعد انتهاكا لحقوقهم.

إيقاف موظفي «العلاج الطبيعي» لمدة 10 أيام

أوقفت وزارة الصحة 5 موظفين من قسم العلاج الطبيعي اعتباراً من يوم الأربعاء (11 يناير/ كانون الثاني) وذلك بعد أن تسلموا رسالة التوقيف لمدة عشرة أيام مع خصم الراتب مؤخراً.

وأوضح الموظفون الموقوفون أنهم تسلموا رسالة التوقيف لعشرة أيام وذلك بعد صدور قرار مجلس التأديب، مشيرين إلى أن بعضهم لم يحل إلى المجلس التأديبي ومع ذلك صدر قرار بحقهم أسوة بباقي الموظفين.

وأشار بعضهم إلى أن بعض الموظفين تم التحقيق معهم في إدارة مجمع السلمانية وتم إصدار قرار بشأنهم بتوقيفهم عن العمل لمدة عدة أشهر، مستنكرين صدور قرار بالتوقيف لعدة أيام من قبِل المجلس التأديبي الذي لم يقم بالتحقيق معهم.

ونوه الموظفون إلى أن مسئول القسم أبلغهم بضرورة العمل حتى مع فترة التوقيف، إلا أنهم رفضوا الانصياع إلى هذه الأوامر وخصوصاً أنه سيتم الخصم من الراتب، معتبرين أن إجبارهم على الدوام في فترة التوقيف يعد تصرفا شخصيا، إذ إن مصلحة الموظف باتت آخر الأولويات.

وأكدوا أن التصرفات الشخصية في الوزارة مازالت مستمرة، إذ إنها تتمثل في إصدار القرارات الشخصية وتطبيقها على الموظفين، مطالبين بوقف توقيف الموظفين