أكد استشاري جراحة المخ والأعصاب طه الدرازي، أن مجمع السلمانية الطبي يعمل باستشاري أعصاب واحد بعد أن كان عدد الاستشاريين ثلاثة، إلا أنه بسبب التوقيف الذي طال اثنين من الأطباء فإن جميع المرضى حولوا إلى استشاري واحد.

وقال الدرازي في حديث إلى «الوسط» «بحسب المعايير الدولية في البلدان المتقدمة فإن لكل 50 ألف نسمة من السكان في البلدان 50 جراح أعصاب، إلا أنه لكون عدد السكان أقل في البحرين فإنه تم تخصيص جراح أعصاب واحد لكل 150 ألف نسمة».

وأضاف أنه عندما كان يعمل رئيساً للقسم كانت الخطة هي زيادة عدد الاستشاريين في مجمع السلمانية الطبي إلى خمس استشاريين جراحة مخ وأعصاب في المجمع، وخصوصاً أن أغلب المرضى يترددون على السلمانية وليست لديهم القدرة على تحمل تكاليف الطب الخاص، كما ان نسبة عدد سكان البحرين بدأت تزداد.

وأوضح الدرازي أنه عندما كان عدد الاستشاريين ثلاثة كان الوضع صعبا على رغم عدم وجود احتجاجات، إذ كانت تتم تغطية مرضى الحوادث وإصابات العمال وإصابات النزيف وغيرها، مشيراً إلى أن حالات المرضى ازدادت مع الاحتجاجات التي شهدتها البحرين، مستغرباً كيف لاستشاري واحد أن يغطي القسم طوال فترة التسعة أشهر.

ونوه الدرازي إلى أن استشاريي جراحة المخ والأعصاب لا يغطون فقط الطوارئ وإنما العمليات والعيادات، مؤكداً أن استشاريا واحدا لا يمكن أن يغطي جميع الأعمال، ففي بعض الأحيان يحتاج الاستشاري إلى إجازة سنوية أو لتغطية مؤتمر في الخارج.

وأكد الدرازي أن توقيف اثنين من استشاريي جراحة المخ والأعصاب يعد تعطيلا للمريض، مبيناً أنه قبل التوقيف كان القسم يعمل بطاقة لا تصل إلى 100 في المئة وذلك بسبب نقص الاستشاريين، مشيراً إلى أنه مع توقيف اثنين وبقاء استشاري واحد فإن القسم يعمل بـ20 في المئة من طاقته، وخصوصاً في ظل الظروف التي زاد فيها عدد الإصابات مع زيادة حالة نزيف الدماغ وأمراض المخ، موضحاً أن الخدمات الطبية وصل مستواها في القسم إلى 20 في المئة.

ولفت الدرازي إلى أن المواطن بات لا يستطيع الحصول على الخدمات الطبية الخاصة بجراحة المخ والأعصاب وذلك لتوقيف اثنين من الجراحين، إذ من المستحيل الاعتماد على استشاري واحد لمعاينة عدد كبير من المرضى، إذ إنه في الأيام العادية لا يمكن لاثنين من الاستشاريين أن يقوما بتغطية القسم في حال كان أحد الاستشاريين في إجازة أو غيرها، متسائلاً كيف لاستشاري أن يقوم برعاية عدد من المرضى مع إجراء العمليات وتغطية المناوبات.

وفي سياق متصل أكد الدرازي أنه بحسب الاتصال مع المؤسسات الطبية في الخارج، فإن العديد من استشاريي جراحة المخ والأعصاب ليسوا على استعداد للعمل في أماكن من تم توقيفهم، وذلك بسب ما وصفه من استهداف للكفاءات، إلى جانب عدم قدرتهم على إهانة زملاء الأعصاب في البحرين وذلك عبر الاستيلاء على مناصبهم وخصوصاً في ظل توقيفهم.

ويُعد الدرازي أحد ثلاثة استشاريين فقط يحملون التخصص نفسه في مجمع السلمانية الطبي، من بينهم الاستشاري نبيل حميد الذي مازال هو الآخر موقوفاً عن عمله، وذلك لتوجيه تهم جنح ضده.

وفيما يتعلق بفترة التوقيف أشار طه الى أنه مضى على فترة توقيفه تسعة أشهر، إذ إن التوقيف كان بتاريخ 5 مايو/ أيار 2011، إلا إنه إلى الآن لم يتم استدعائه، إذ إنه عند المراجعة يتم إبلاغه بأنه لا يوجد قرار حتى الآن بإرجاعه إلى العمل على رغم أنه موقوف وليس مفصولا عن العمل، في الوقت الذي يقتضي قانون ديوان الخدمة المدنية أنه «يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق مع ذلك لمدة لا تزيد على 6 أشهر مع صرف الراتب خلال فترة الوقف، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون الوقف بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة إلى شاغلي الوظائف العليا، ومن في حكمهم ومن السلطة المختصة بالنسبة إلى باقي الموظفين».

وكان قد صرح الدرازي مسبقاً بأنه تلقي عروضا من الخارج، إذ إنه حصل على خمسة عروض للعمل في الخارج، اثنان منها في الخليج، بمزايا مضاعفة، إلا أنه أكد عدم رغبته مغادرة البلد، لشعوره بحاجة مرضاه له، مؤكداً أنه ليس من شيم الأطباء البحرينيين تقديم الخدمات الطبية خارج بلدهم